وقال محيى الدين – في تصريحات له اليوم الأحد، إن صندوق النقد الدولي عدل من تقديراته للنمو الاقتصادي لعامي “2020 ” و” 2021″ ، و بات واضحًا أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود بذات سوء ما كان عليه الوضع في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وربما أسوأ.

وأضاف أن هناك طلبًا غير مسبوق للحصول على تسهيلات تمويلية من صندوق النقد الدولي لأغراض الطوارئ، حيث تقدمت 80 دولة بطلبات لسرعة مساعدتها لتدبير الاحتياجات العاجلة لمواجهة الوباء سريع التفشي وتبعاته، لافتا إلى إعلان “مجموعة العشرين ” عن ضخ حوالي 5 تريليونات دولار في اقتصاداتها ، بما يعادل 6% مِن إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ونوه إلى أن هذا الإنفاق الضخم يعادل في بعض الدول نسبة 10% مِن ناتجها المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بمقدار تريليوني دولار، يمكن مساندتها بمثلها بآليات تمويل من بنك الاحتياطي الفيدرالي و القطاع المالي الأمريكي.

وقال إن دول “العشرين ” تمثل نحو 85% مِن الاقتصاد العالمي، وإن عدم انسياب حركة التجارة والاستثمار بفعل “كورونا ” يمكن ان يحد من تأثير هذا الإنفاق على الدول الأخرى ، خاصة في ظل توقف تدفق حركة العمالة و السفر و النقل كآليات مساندة لتفعيل أثر مثل هذا الإنفاق عبر الحدود.

وأوضح أنه في ظل هذا الوضع الاقتصادي يجب تفعيل آليات التعاون الدولي ، منعاً لزيادة الأوضاع سوءاً في الدول النامية ، وذات الأسواق الناشئة، حيث تحتاج هذه الدول ما لا يقل عن 3 تريليون دولار كحزم مالية متكاملة للمساندة، كما تحتاج الدول الأفريقية وحدها بصفة عاجلة 150 مليار دولار “تقريبًا ” للعون الصحي ، و التعامل مع مشكلات الديون، وأن هناك مطالبة بضرورة إرجاء دفع فوائد الديون الأفريقية عن العام الجاري 2020 ، و تقدر بحوالي ٤٥ مليار دولار ، في الاجمالي ، وكذلك المعاونة في مساندة النشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الحيوية.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة ل”أجندة التمويل 2030 ” أن الأولوية في الإنفاق ستظل في الوقت الراهن لمساندة جهود قطاع الصحة في منع انتشار فيروس “كورونا ” و التعامل مع تحدياته ، وأن المطلوب في هذا المجال وفقا لمنظمة الصحة العالمية توفير أجهزة كشف و إمدادات طبية عاجلة لعلاج المرضى ، وتوسيع القدرات الاستيعابية ، والأدوية والتعاون المعرفي لنقل خبرات الدول في التعامل مع الإصابات وعلاجها ، جنبا إلى جنب مع جهود تطوير اللقاح.

ولفت إلى أن الركود في الاقتصاد العالمي يستدعى سرعة تحفيز قطاعات الانتاج و التوزيع ، تفادياً لاستمراره وتحوله لكساد ، مع مراعاة أن إجراءات الأزمة المالية السابقة عام “2008 ” غير مناسبة لنقلها حرفيًا لعلاج الأزمة الراهنة، وأنه وفقا للمقارنات الدولية فإن كل دولة ستحتاج في المتوسط تدبير التمويل لحزمة للمساندة الاجتماعية و الاقتصادية في حدود نسبة 5% مِن الدخل القومي التي يمكن تدبير جانب منها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل انخفاض أسعار الفائدة بما يحقق وفرًا في خدمة الدين يمكن إعادة توجيهه ، وأنه يجب مراجعة الموازنات العامة و الخطط الاستثمارية إذا لم يتم إدراك هذا .

وأكد أن هذا ليس زمن إجراءات التقشف ، ولكنه وقت “الإنفاق المنضبط ” لمساندة المجتمع و الاقتصاد، حيث يجب التعامل مع هذه الفترة كفترة حرب تراجع فيها أولويات الإنفاق ، كما أنها فترة “استثنائية ” تراجع فيها عمليات إدارة الدين العام والمؤشرات الحرجة للعجز والدين العام ، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والتجمعات الاقتصادية حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة ، وحتى يكون التعافي منها ، ولا يسبب علاج هذه الأزمة في حدوث أزمات أخرى .

ونوه إلى أنه يمكن شراء المنتجات البترولية انتفاعاً بأسعار النفط المنخفضة بعقود طويلة الأجل وضرورة العمل على تخفيض أسعار الطاقة للصناعة و المنازل ، مشيرا إلى أن جانبا هاما من الحزمة الاقتصادية والمالية يجب أن يوجه لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى و الدعم النقدي و تدعيم عاجل للمتضررين من تعطل الأنشطة الاقتصادي و الفقراء و تغذية الأطفال خاصة الذين كانوا يعتمدون على التغذية المدرسية .

وأضاف محيي الدين ، أن الاحتياج تأكد الآن لتأسيس نظام متكامل لتطبيق نظم فعالة للمساندة الاجتماعية ، من خلال تفعيل شبكات الضمان، وأنه يجدر تطبيق نظام للدخل الأساسي الشامل للكافة” universal basic income،” لافتا إلى أن هناك دولا تستخدمه الآن في وقت الأزمات فقط كدفعة واحدة أو أكثر نقداً للمتضررين، و إن كان يجدر تفعيله بعد صدمة الأزمة العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص و العمل الحر سيحتاجون ضماناً مستمراً للوفاء باحتياجاتهم الضرورية إذا تعطلوا عن العمل فجأة، فضلا عن وجود دخل ثابت مستمر يساوي الحد الأدنى للأجور يسهم في تخفيف الأعباء، خاصة أن هناك تحديات مختلفة تصادف أسواق العمل متسببة في بطالة نعيش بعضها الآن.

وأوضح أن هذا النظام للدخل الأساسي يجب تفعيله مع باقي نظم الضمان الاجتماعي والإعانة ضد البطالة وعناصر شبكة التكافل الأخرى، وأن هناك خبرات دولية متنوعة في تطبيقه.

ونوه إلى أنه من القطاعات المستفيدة إيجابيًا و التي يجب مساندتها في التطور والنمو : الخدمات الصحية، والقطاعات المرتبطة به، و كذلك إعادة الاعتبار لأهمية الطب الوقائي ومساندته من خلال نظم التأمين الصحي الشامل، الذي يجب الإسراع في تطبيقه، مشيرا إلى أن الازمة الراهنة ستعجل من التحول الرقمي ، والاعتماد بشكل أكبر على قطاع تكنولوجيا المعلومات و نظم الاتصالات وأجهزتها ، وستحل محل طرق تقليدية للتعليم و إنجاز الأعمال، وكيفية إدارة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العامة مستقبلاً ، والتي ستسبب مستحدثات التقنية المالية و تكنولوجيا المعلومات في تشكيل طرق الانتاج وتقديم الخدمات وأساليب عمل القطاع المالي والاستثمار والشركات وعمليات التجارة المحلية و الدولية.
وتوقع تزايد أهمية “توطين التنمية ” بحيث يجب استخدام الحزم الاقتصادية و المالية المساندة من أجل الاستثمار في المجتمع المحلي و خدماته التعليمية و الصحية كحق لكافة المواطنين، و تدعيم بنيته الأساسية بما فيها المواصلات و الصرف الصحي و التعامل “بيئيًا ” مع المخلفات و النظافة و توفير مقومات البنية التكنولوجية الأساسية الجديدة.

ونبه المبعوث الخاص للأمم المتحدة ل”أجندة التمويل” 2030 ” بأن الأزمة العالمية الكبرى الحالية تعتبر كاشفة لمدى استعداد النظم و المؤسسات وقدراتها على التعامل مع الأزمات ، وكاشفة لطبيعة البشر وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالبيئة المحيطة بهم، كما أنها تعد منشئة لترتيبات جديدة في المجتمعات واقتصاداتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية .