وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني، على مشروع قانون يسمح لغير القطريين بالتملك الكامل لرأس المال في أربعة بنوك كبرى ، في خطوة وصفها الخبراء بأنها اختراق لاقتصاد الدولة، وفقا للدوحة نيوز.
قال خبراء إقتصاديون إن موافقة مجلس الوزراء القطرى على زيادة نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب من المتوقع أن تعزز النشاط الاقتصادي الدولة الخليجية وفي حديثه لدوحة نيوز ، قال كبير المحللين في وحدة المعلومات الاقتصادية ، عدنان اللواجي ، إن هذا هو الأحدث في سلسلة من السياسات «المؤيدة للسوق» لتحسين قطاع الأعمال في الدولة.
“وأضاف اللواجى: «بعد التجريد – الاستثمار الأجنبي المباشر السلبي – في 2018-21 بسبب تأثير المقاطعة ووباء الفيروس التاجي ، من الواضح أن الحكومة القطرية تواصل العمل على تنفيذ سياسات مؤيدة للسوق لتحسين بيئة الأعمال ». مشيرا إلى ذلك أدى إلى «دفع تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسمح للأجانب بامتلاك 100٪ من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية (اعتمادًا على موافقة وزارة التجارة والصناعة)».
في أبريل ، وافق مجلس الوزراء القطرى على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات المدرجة في البورصة الخليجية. وأضاف اللواجي: «بنفس الروح ، أقرت الحكومة أيضًا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي طال تأجيله في عام 2020».
يجدر الإشارة إلى أن قطر قد حذت حذو دول الخليج الأخرى لجذب التدفقات الأجنبية. في عام 2019 ، قالت الإمارات إنها ستسمح للأجانب بامتلاك 100٪ من الأعمال في مختلف الصناعات ، بينما ألغت المملكة العربية السعودية سقف الملكية الأجنبية للشركات المتداولة علنًا.
