تقارير وتحليلات وزير المالية: السياسات الضريبية للحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق العدالة الإجتماعية بواسطة إسلام عبد الحميد 25 يوليو 2016 | 10:17 ص كتب إسلام عبد الحميد 25 يوليو 2016 | 10:17 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 الجارحي: نهتم بالتعاون مع دول العالم في السياسات والاتفاقيات لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي وزير المالية يعقد لقاءات مع مسئولي الدول الكبري لعرض الاصلاحات الاقتصادية لمصر أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن السياسات الضريبية في مصر التي تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادي وفرص العمل، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية ومواردالدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الإجتماعية والتنموية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الإستثمار، مضيفاً إهتمامها بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الإتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب الضريبى وتبادل المعلومات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية بملتقى السياسات الضريبية الدولية الذي عقد بمدينة شينجدو الصينية ضمن إجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين. وأختتمت إجتماعات مجموعة العشرين أمس الاحد حيث تم التأكيد على ضرورة إستخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بدفع معدلات نمو الإقتصاد العالمي تتسم بالإستدامةوالشمولية والتوزيع الجيد، حيث تم التأكيد على ضرورة الإهتمام بسياسات تحرير الأسواق وإتباع السياسات الإجتماعية التي تسمح بإستفادة القاعدة العريضة من المواطنين والتى تسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإستدامةالنمو. ويعتبر هذا الإجتماع هو الأخير لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين قبل إجتماع القمة على مستوى رؤساء دول المجموعة والذي سيعقد يومي 4 و5 سبتمبر المقبل. وشاركت مصر في إجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام لأول مرة بدعوة من الصين التي ترأس إجتماعات هذا العام، وسوف تنتقل رئاسة الإجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل. وقام وزير المالية بعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الإجتماعات مع عدد من وزراء مالية الدول الأخرى حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الإقتصادى لمصر التى تنفذها الحكومة والإصلاحات التى ستقوم بها خلال الفترة القادمة، حيثلاقت ترحيباً ومساندة من المسئولين فى الدول الكبرى المشاركة في الإجتماعات بالاضافة الى بحث تدعيم العلاقات الثنائية مع هذه الدول. وشارك في الوفد المصري كلا من احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وياسر صبحي مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2x5r