السجائر المهربة تستحوذ على 30% من السوق المصرية

تشهد السوق المصرية توسعاً ملحوظاً في تجارة السجائر غير المشروعة، في ظل تنامي ما يعرف باقتصاد الظل، الأمر الذي يفرض تحديات متزايدة على إيرادات الدولة واستقرار المنافسة داخل سوق التبغ.

وتشير تقديرات متداولة في السوق إلى أن السجائر المهربة أصبحت تمثل نحو 30% من إجمالي سوق السجائر في مصر، وهو ما يعكس اتساع حجم التجارة غير الرسمية خلال الفترة الأخيرة، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية.

ويؤدي انتشار هذه المنتجات إلى خسائر مباشرة في الموارد الضريبية للدولة، إذ لا تخضع السجائر المهربة لأي ضرائب أو رسوم جمركية، ما يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات سنوياً، وهي موارد تمثل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإنفاق العام على الخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية.

كما ينعكس انتشار السجائر غير المشروعة على توازن السوق والمنافسة بين الشركات، حيث يتم طرح هذه المنتجات بأسعار أقل مقارنة بالسجائر المنتجة محلياً أو المستوردة بشكل قانوني، نتيجة عدم خضوعها للضرائب أو الاشتراطات التنظيمية. ويؤدي ذلك إلى منافسة غير متكافئة مع الشركات العاملة في السوق الرسمية، التي تتحمل أعباء ضريبية وتنظيمية كاملة.

وتشير تقديرات بالسوق إلى أن هذا الوضع ساهم في تراجع نسبي في مبيعات بعض الشركات القانونية، مع فقدان جزء من حصصها السوقية لصالح المنتجات المهربة الأقل سعراً.

إلى جانب التأثيرات الاقتصادية، تثير السجائر غير المشروعة مخاوف تتعلق بحماية المستهلك، نظراً لعدم خضوعها لأي رقابة أو اختبارات معملية تضمن سلامة مكوناتها أو مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، وهو ما قد يشكل مخاطر محتملة على صحة المستخدمين.

ويرى مراقبون أن الحد من توسع هذه الظاهرة يتطلب تعزيز إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية وتكثيف الحملات التفتيشية داخل الأسواق، إلى جانب توسيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لمواجهة التجارة غير المشروعة وتقليص حجم الاقتصاد الموازي في هذا القطاع.