وزير الاستثمار: تطوير معامل «الرقابة على الصادرات» وفر 28.75 مليون دولار وعزز تنافسية المنتج المصري

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تسليم المعدات المعملية الجديدة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتيسير التجارة، مشيرًا إلى أن الدولة تربط بين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، بما يعزز فرص نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وقال، خلال كلمته في افتتاح معامل مشروع “جرين دوم”، إن المشروع يُنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبدعم من الحكومة اليابانية، في إطار جهود الدولة لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة منظومة الفحص والرقابة، وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأوضح فريد أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل منذ عام 2017 على تنفيذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الفحص والرقابة، شملت تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتوسع في انتشارها بالموانئ، وإنشاء معامل مركزية نموذجية وربطها إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.

وأشار إلى أن عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 111 معملاً في عام 2018 إلى 322 معملاً في عام 2026، فيما زاد عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا إلى أكثر من 4200 اختبار، كما ارتفع عدد عينات الفحص المعملي بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، مع إجراء اختبارات لأكثر من 115 ألف عينة داخل مصر.

وأضاف أن توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى خارج البلاد، لاسيما في الصين وتركيا، أسهم في توفير نحو 28.75 مليون دولار، إلى جانب تقليل الوقت والتكلفة على الشركات، والحفاظ على النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وذكر فريد أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير منظومة التجارة الخارجية، يرتكز على تحديث التشريعات، والتوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين والمصدرين، ويخفض زمن وتكلفة إنجاز المعاملات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق نظام إدارة المعلومات المعملية (LIMS)، بهدف ميكنة عمليات الفحص والربط الإلكتروني بين معامل الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة البيانات، وتسريع تقديم الخدمات.

وتابع فريد أن المعدات المعملية الجديدة ستعزز قدرة الهيئة على إجراء اختبارات بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الفنية والبيئية، إلى جانب تنفيذ اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، بما يسرع إجراءات الفحص والإفراج عن السلع، ويدعم دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق التي تطبق معايير بيئية متقدمة.

وشدد على أن الاستدامة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في منظومة التجارة العالمية، مؤكدًا أن تطوير قدرات الفحص والاختبارات سيمكن الصناعات المصرية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تحسين جودة منتجاتها، وتقليل مخاطر رفض الشحنات التصديرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الدائري يخلق فرصًا استثمارية واعدة في مجالات بدائل البلاستيك، وإعادة التدوير، والتكنولوجيات البيئية، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية والبيئة، والصناعة، والطيران المدني، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب الشركاء الدوليين.

كما أكد فريد أن الهدف لا يقتصر على تطوير المعامل، بل يمتد إلى تقديم خدمات فحص أكثر سرعة ودقة، وخفض التكلفة على الشركات، وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، بما يدعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار المستدام.