المصرف المتحد يسعى لتسوية مديونيات بقيمة 500 مليون جنيه ضمن مبادرة «المركزي» للمتعثرين

أشرف القاضي: التسوية الفورية للعملاء ممن ينطبق عليهم شروط وقواعد المبادرة 

فرج عبد الحميد: المبادرة ستسهم في انتعاش الاقتصاد القومي وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية

وضع المصرف المتحد خطة عمل بهدف اجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والأرصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة علي المديونيات، والتي تُقدر أرصدة المديونيات المدرجة بها بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.

وبدء المصرف في حث العملاء الجاديين علي الاستفادة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم او من خلال ارسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

من جانبه أوضح أشرف القاضي رئيس  أنه يتم التعامل مع كل حالة علي حدي، لضمان عودة الروح للصناعة الوطنية، وبالتالي دفع عجلة الانتاج مرة أخري لزيادة الدخل القومي والقضاء علي أحد أهم المشاكل التي تعوق الصناعة الوطنية وهي مشكلة التعثر، وبالتالي توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة وتحويل القوي العاملة لقوي منتجة لرفع شعار «صنع في مصر»، وذلك من خلال تسوية فورية وفقاً للقواعد المعلنة في مبادرة البنك المركزي للعملاء سواء أفراد أو شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للانتاج فوراً.

أشار إلى أن البنك يُقدم الدعم التقني والاستشارات الفنية البنكية،  من خلال المساندة الفنية والتقنية البنكية والاقتصادية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الانتاج وتحقيق الارباح.

أكد القاضي أن المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والقضاء علي البطالة، وذلك في اطار تخفيف الاعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة علي العودة للعمل مرة أخري، بالاضافة إلى أهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة علي تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك علي توجيه هذه الاموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشغيل الاموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

أضاف القاضي أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة في : صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة الاثاث وهي صناعات حيوية تساهم في زيادة الانتاج والتصدير و اعادة تشغيلها يضيف الي الناتج القومي.

وعن أسباب تعثر هذه المصانع، يشير القاضي إلى أن أهم أسباب التعثر ترجع إلى تراجع الاوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 والازمات التي ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار الخامات وزيادة اسعار العملات الاجنبية، فضلا عن تراكم الاعباء التمويلية.

من جانبه قال فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إن مبادرة المركزي الأخيرة ستؤدي إلى انتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الانتاجي لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر او التعرض لخسائر، هذا بالاضافة إلى تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة الامر الذي يساهم بتحسين مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين علي التعاون مع البنوك.