محمد فريد: تسجيل 170 ألف شهادة مقيدة و34 مشروعًا بسوق الكربون الطوعي

قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وتيرة تطوير سوق الكربون الطوعي المنظم تشهد تسارعًا واضحًا في إطار الإصلاحات التنظيمية التي تتبناها الهيئة، بهدف تعزيز انخراط الشركات في أنشطة الاستدامة، وخلق مسار منظم لخفض وتعويض الانبعاثات الكربونية بما يدعم جذب التمويلات الخضراء.

وأوضح فريد أن إجمالي عدد شهادات الكربون المُحققة بلغ 170 ألف شهادة، إلى جانب تسجيل أكثر من 34 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعكس توسع قاعدة المشروعات المؤهلة داخل السوق.

وأضاف أن السوق بات يمتد عبر نطاق جغرافي أوسع، مع تسجيل مشروعات تعود لـ6 دول، من بينها مصر والهند وباكستان والإمارات والسعودية، بما يعزز فرص التكامل الإقليمي ورفع جاذبية السوق المصري ضمن منظومة التمويل المستدام.

وفي جانب البنية التشريعية، أكد فريد أن الهيئة أصدرت 9 قرارات تنظيمية لدعم تأسيس وتطوير السوق، كما اعتمدت 6 سجلات للكربون الطوعية، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتوثيق وإدارة البيانات المرتبطة بالشهادات والمشروعات وفق قواعد رقابية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد جهات التحقق المشاركة في مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لدى الهيئة بلغ أكثر من 8 جهات، وهو ما يدعم مصداقية عمليات القياس والتحقق ويعزز الثقة في الشهادات المُصدرة.

واختتم فريد بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي يستهدف دمج معايير الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع استخدام أدوات التمويل المستدام، بما يرسّخ دور السوق المصري في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون