مصر والسعودية تسعيان للتوصل لصيغة نهائية لاتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية قبل نهاية الشهر الجاري

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة، لبحث سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين.

وأشار إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين.

وأكد الخطيب على التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.

واستعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، مؤكدان على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.

واتفق الجانبان على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين والتي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر

وقدم الجانب المصري عرضا مفصلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.

وسلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الخضراء، وقد أبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرا بهذه القطاعات، مشيدا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري