المصرية للتأمين التكافلى “ممتلكات” تخاطب الرقابة المالية لإعتماد وثيقة ضمان عدم سداد المبيعات الآجلة

كشف أحمد مرسى نائب العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، عن مخاطبة شركته الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة وثيقة ضمان عدم سداد المبيعات الآجلة والحصول على موافقتها.

وأوضح مرسى فى تصريحات لـ “أموال الغد” أن شركته اعتمدت وثيقة ضمان عدم السداد، مضيفاً أن الوثيقة الجديدة تستهدف معارض السيارات وشركات الأدوية التى تعتمد نظام الأجل فى البيع والسداد.

ولفت إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة لإصدار الوثيقة البنكية وتتضمن تغطية حالات الغش والتزوير بالإضافة إلى الجرائم الإليكترونية، موضحاً أنها تختلف عن التأمين البنكى نظراً لأنه يعتبر وسيلة تسويق لمنتجات شركة التامين عبر فروعه لعملاء البنك بواسطة مندوب للشركة داخله وليس من الشرط التأمين على البنك أو أنشطته.

يذكر أن هيكل المساهيمن بالشركة يتوزع بين الجانب الكويتى بنسبة 25% والصندوق الإجتماعى للتنمية بنسبة 8%، وبنك فيصل الإسلامى بنسبة 24.75% بعد استحواذه على حصة شركتى القاهرة لصناعة الكرتون والشركة الإسلامية للتجارة الخارجية للتابعتان للبنك وتتوزع النسبة المتبقية بين كلا من بنك مصر إيران وبنك الشركة المصرفية وبنك البركة والمصرف العربى الدولى وبنك مصر، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 120 مليون جنيه، بينما رأس المال المصدر يبلغ 500 مليون جنيه.