التعليم العالي: 25.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جامعية وبحثية في سيناء ومدن القناة

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطط التوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل سيناء ومدن القناة، ضمن جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المناطق الاستراتيجية، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة في المشروعات التعليمية والبحثية، والتوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية، وتطوير المعامل وورش التدريب بما يتناسب مع احتياجات التنمية وسوق العمل.

وتصل إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة إلى نحو 25.6 مليار جنيه، وفقًا للدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الذي أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية هذه المناطق، بدعم من القيادة السياسية.

وأوضح قنصوة أن خطط التطوير تستهدف تعزيز إتاحة التعليم الجامعي المتميز وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية، بالتوازي مع التوسع في البرامج الأكاديمية والتطبيقية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية في المنطقة.

وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا وتنوعًا ملحوظين، من خلال إنشاء جامعات جديدة والتوسع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب استضافة فروع للجامعات الأجنبية وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعزز فرص الحصول على تعليم جامعي متطور في مختلف أنحاء الجمهورية.

ربط التعليم باحتياجات التنمية

وأكد وزير التعليم العالي أن التوسع في المؤسسات والبرامج التعليمية يأتي ضمن رؤية تستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة، ترتكز على تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية والقطاع الصناعي.

وأضاف أن هذه المنظومة تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مع تحقيق قدر أكبر من التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وتؤدي الجامعات العاملة في إقليم سيناء ومدن القناة دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية بهذه المناطق، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، والمشاركة في المشروعات والأنشطة التنموية، إلى جانب ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنموية المتاحة في كل إقليم.

التعليم التكنولوجي ركيزة للتنمية الصناعية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن التعليم التكنولوجي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، باعتباره يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية تتوافق مهاراتها مع احتياجات الصناعة والإنتاج وسوق العمل.

وأوضح أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يعزز الشراكة مع القطاعات الصناعية، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن تطوير البرامج الدراسية والتدريب العملي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إقليم.

وأشار الجيوشي إلى أن هذا التوجه يسهم في تحقيق التكامل بين منظومة التعليم ومتطلبات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية اللازمة للاندماج بصورة أسرع في سوق العمل والمشاركة في دعم القطاعات الإنتاجية.

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.. 808 ملايين جنيه لدعم التنمية الصناعية وتأهيل الكوادر

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة هبة عبدالعاطي، القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة تمثل أحد المشروعات التعليمية الحديثة الداعمة للتنمية الصناعية في المنطقة، لافتة إلى أنها أُنشئت على مساحة 70 ألف متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها وتجهيزها نحو 808 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف تقديم برامج تعليمية تطبيقية متطورة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والخدمية في نطاقها الجغرافي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

وتضم الجامعة كليتين تقدمان 6 برامج دراسية؛ حيث تقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة السفن، وتكنولوجيا الأثاث والتصميم الصناعي، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.

بينما تقدم كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية برامج تكنولوجيا السياحة والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات، بما يعكس توجه الجامعة نحو ربط تخصصاتها بطبيعة النشاط الاقتصادي والاحتياجات التنموية في المنطقة.

وأضافت عبدالعاطي أن الجامعة تحرص كذلك على تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تدعم قيم الانتماء والوعي المجتمعي، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والمسابقات المختلفة، مشيرة إلى أن الجامعة شهدت تخريج أول دفعة من طلابها بنهاية العام الدراسي الماضي.

تدريب عملي لسد فجوة المهارات

بدوره، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، في ضوء الدور الذي تقوم به في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.

وأضاف أن هذه الجامعات تعمل على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، من خلال توفير فرص تدريب للطلاب داخل المصانع والشركات والمؤسسات المرتبطة بتخصصاتهم، بما يرفع جاهزية الخريجين للانضمام إلى سوق العمل ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا متزايدًا من الطلاب خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا المسار التعليمي، في ظل ما يوفره من برامج حديثة تجمع بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية.

وأوضح أن تصميم البرامج الدراسية يراعي طبيعة واحتياجات كل إقليم جغرافي، بالتكامل مع منظومة التعليم قبل الجامعي، مع التركيز على التدريب العملي وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على مواكبة احتياجات التنمية.