الرئيس السيسي يوجه بإعداد دراسات تسويقية عمرانية لأراضي بنكي «الأهلى» و «مصر»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية لمحفظة أصول الأراضي التابعة لبنكي «الأهلى» و «مصر»، مع تذليل كافة العقبات والتحديات التي تحيط، بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل لها، ولتكون بمثابة قيمة مضافة لانشطة المؤسسات البنكية الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، لاستعراض مؤشرات القطاع المصرفي، بحضور كل من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ونائبي المحافظ جمال نجم، ورامي أبو النجا ، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة، وقد تم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول.

ويمتلك البنكان الحكومية محفظة أراضي ضخمة آلت اليهما من تسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام، ومن المقرر أن يتم عقد شراكات مع الجهات الحكومية للاستفادة من هذه الأراضي في تدشين مشروعات سكنية ضمن مبادرة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات.

وقال بيان الرئاسية إن الاجتماع استعرض جهود البنك المركزي لتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي، والذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وقد وجه السيد الرئيس بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.

وعرض محافظ البنك المركزي، طارق عامر، تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.

كما تطرق الاجتماع إلى المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.

وأعرب الرئيس في هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.