صادرات «جيد تكستايل» تسجل 64 مليون دولار في النصف الأول

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بمصنع «جيد تكستايل» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، لمتابعة سير العمل وخطط التوسع والإنتاج، في إطار خطة الوزارة للمتابعة الميدانية للمشروعات الاستثمارية والتصديرية، ودعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، حيث اطلع على مراحل التشغيل وخطط الشركة المستقبلية، كما تفقد خطوط الإنتاج المختلفة، التي تشمل أقسام القص والطباعة والتطريز والإكسسوارات، واستمع إلى عرض حول الطاقة الإنتاجية وخطط التوسع.

وأكد محمد فريد أن المناطق الحرة تمثل إحدى الركائز الرئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم توسعات القطاع الخاص ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير الاستثمار: الملابس الجاهزة ضمن القطاعات الأكثر أولوية لدعم الصادرات

وأضاف أن صناعة الملابس الجاهزة تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، لما تتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة وقدرتها على توفير فرص العمل وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم.

وتعد شركة «جيد تكستايل» من أكبر مشروعات الملابس الجاهزة العاملة بنظام المناطق الحرة، باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار، وتقام على مساحة 185.5 ألف متر مربع، فيما تصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 مليون قطعة سنويًا، يتم تصديرها بالكامل إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية.

وكشفت بيانات الشركة عن ارتفاع صادراتها إلى 125.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 117.2 مليون دولار في عام 2024، بينما سجلت صادرات بقيمة 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار النمو في نشاطها التصديري وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات المصرية.

وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية للتعرف على احتياجات المستثمرين ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

وأشاد الوزير بمستويات التشغيل والإنتاج داخل المصنع، مؤكدًا أن نجاح الشركات العاملة بالمناطق الحرة يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويعزز مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.