التصديري للصناعات الكيماوية يضع خطة توسع في الأسواق الأفريقية خلال 2026–2028

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تحقيق مستهدف الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والجهات المعنية بدعم التجارة الخارجية والمجالس التصديرية، مشدداً على أهمية الانتقال من الجهود الفردية إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأوضح خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن الوصول لهذا المستهدف يمثل توجهاً استراتيجياً للدولة منذ سنوات، إلا أن تحقيقه يحتاج إلى توحيد الرؤى وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات، بما يضمن رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار أبو المكارم إلى أن التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الصادرات تؤكد أن تحقيق الطفرات التصديرية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات دعم التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

وقال إن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة دعم الصادرات، لما تقوم به من دور في تنظيم المعارض الدولية والبعثات التجارية وبرامج الترويج والنفاذ للأسواق الخارجية، موضحاً أن المجالس التصديرية تعتمد بشكل كبير على خدمات الهيئة الفنية واللوجستية والترويجية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي أثرت على تحقيق المستهدفات التصديرية خلال الفترة الماضية، أوضح أبو المكارم أن المعوقات تنقسم إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، مشيراً إلى أن التحديات المحلية تمثل نحو 20% إلى 25% فقط من إجمالي العوامل المؤثرة، بينما ترتبط النسبة الأكبر بالتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأضاف أن تلك المتغيرات انعكست على حركة التجارة الدولية بشكل عام ولم تقتصر آثارها على الاقتصاد المصري فقط، حيث تسببت في تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة الضغوط على المصدرين، إلا أن الصادرات المصرية تمكنت رغم ذلك من تحقيق معدلات نمو إيجابية تعكس قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع الظروف المتغيرة واستغلال الفرص المتاحة.

وكشف أبو المكارم عن أن المجلس يركز خلال المرحلة الحالية على ثلاثة محاور رئيسية للتوسع التصديري، تشمل السوق الصينية والأسواق الأوروبية إلى جانب القارة الأفريقية، مؤكداً أن أفريقيا تحظى بأولوية خاصة باعتبارها الأقرب جغرافياً والأكثر ملاءمة لاستيعاب المنتجات المصرية.

وذكر أن المجلس أعد “سيناريو جديداً” وبرنامج عمل متكاملاً للفترة من 2026 وحتى 2028 يستهدف التوسع في الأسواق الواعدة وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية، من خلال تحديد الأسواق ذات الأولوية ووضع خطط للنفاذ إليها.

ولفت أبو المكارم إلى أن القارة الأفريقية تمثل امتداداً طبيعياً للصادرات المصرية لما توفره من فرص نمو كبيرة لمختلف القطاعات الصناعية، لافتاً إلى إعداد برنامج متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة العقبات اللوجستية وتعزيز الوجود المصري في الأسواق الأفريقية.

وتابع أن خطة المجلس تتضمن تنظيم بعثات تجارية متخصصة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول الأفريقية، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

واستعرض أبو المكارم تجربة السوق التنزانية كنموذج ناجح للتعامل مع التحديات اللوجستية، مؤكداً أن تحسين آليات الوصول إلى السوق ساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري هناك، مع العمل على تكرار هذه التجربة في عدد من الأسواق الأفريقية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.