محمد معيط: مقترح للصكوك و السندات الخضراء للعرض على الحكومة والبرلمان

قال  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عجز الموازنة وصل إلى 6.3% وأنه في ظل أزمة كوفيد-19 الحالية من المتوقع أن يزيد ليصل إلى 7.5% بعد أن كان من المتوقع الوصول إلى 5% أو أقل خلال العامين 2021 و2022، وذلك قبل حدوث الجائحة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA عبر الإنترنت، تحت عنوان “ماذا بعد؟ الشؤون المالية في مصر بعد فيروس كورونا المستجد”، لمناقشة الأوضاع المالية في مصر بعد هذه الفترة الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وكيفية دعم الحكومة المصرية وإطلاقها للبرامج والمبادرات المختلفة ووضعها للخطط طويلة الأجل لتلبية احتياجات تلك الفترة، قام على إدارة الجلسة كلا من كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة «كربون» القابضة، وحلمي غازي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، وبحضور أحمد كوجوك، نائب وزير المالية، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية البريطانية للأعمال.

وأكد معيط أن هناك الكثير من القطاعات الحيوية التي تأثرت بهذه الأزمة وخاصة تلك المجالات التي تساهم بشكل كبير في مخزون العملة الصعبة مثل السياحة، والطيران وحركة التجارة في قناة السويس. لافتا إلى أنه في الوقت ذاته اضطرت الحكومة لتوجيه تخصيصات عاجلة لبعض القطاعات مثل قطاع التعليم وهو لم يكن ضمن الخطة من البداية، حيث خصصت الدولة 5 مليار جنيه لتسيير العملية التعليمية وخاصة امتحانات الثانوية العامة والتي تحتاج إلى كثير من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف  أن الدين بالنسبة للدخل قد وصل إلى 86-87%، مشيرا إلى أنه على الرغم من المؤشرات الحالية فإن مصر من المتوقع لها أن تحقق عودة قوية لتصبح الدولة الوحيدة التي تحقق نموا إيجابيا في المنطقة.

وأشار معيط إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى المراجعة والتقييم على أساس شبه يومي وهو ما تقوم عليه الوزارة والحكومة المصرية، خاصة وأن الموازنة التي تم تقريرها في مارس 2020 تم اعدادها في الفترة بين سبتمبر وحتى فبراير 2020 أي قبل الجائحة، لذلك فإننا نعمل على مراجعتها وفقا للمستجدات ونضع تقييمات تقديرية لتسيير الفترة الحالية.

ولفت معيط إلى أنه من المتوقع للاقتصاد تحقيق نموا بنسبة 5% على أقل تقدير، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال العمل على استقرار أوضاعها على المستويات الاقتصادية والسياسية والمالية لما لذلك من تأثير كبير على العملة الأجنبية المباشرة التي تأثرت نتيجة انخفاض معدلات التجارة العالمية وتستمر في العودة لكن ليس كسابق عهدها قبل الجائحة.