مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال خمس سنوات وتواصل تعزيز صادراتها الزراعية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة الصادرات المصرية.

وأكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت بالفعل في تصدير اللحوم إلى دول مثل لبنان والأردن. وأضاف أن بعض الشركات الوطنية تقوم باستيراد الماشية من الخارج، ثم إخضاعها للحجر الصحي والتسمين لزيادة قيمتها المضافة قبل إعادة تصديرها، ما يوفر عوائد من العملة الصعبة تُعاد استثمارها في دورة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، حيث يتم إنتاج أكثر من 15 مليار بيضة سنويًا، مع وجود تنسيق دائم بين وزارتي الزراعة والتموين لضبط أسعار السوق.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أشار إلى أن تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ أسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن ميناء دمياط يضم خطًا مباشرًا لتصدير الحاصلات الزراعية إلى موانئ أوروبا خلال أقل من 24 ساعة، ما يعزز قدرة المزارعين والمستثمرين على النفاذ للأسواق العالمية.

وكشف الوزير عن تنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لتسهيل حركة تداول الحاصلات الزراعية، إلى جانب إنشاء قرى منتجة ومصانع للزبيب والكتان ومعالجة عجينة الياسمين للتصدير في صورة مصنعة بدلًا من خام، بما يحقق قيمة مضافة للمزارعين.

وأشار إلى أن استراتيجية الزراعة في مصر ضمن “رؤية مصر 2030” ترتكز على تقديم قروض ميسرة بفائدة 5% للمزارعين، مع السداد بعد انتهاء الموسم، بجانب مبادرات مثل تطوير مراكز الألبان ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية البنك المركزي.

كما أوضح أن التعاون مع وزارة البترول يوفر أكثر من 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة سنويًا بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه، فضلًا عن تقديم دعم مالي يفوق 4 مليارات جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشار الوزير إلى نجاح مصر في القضاء على معوقات التصدير مثل العفن البني للبطاطس، بفضل التقنيات الحديثة والإرشاد الزراعي، لتصبح من أكبر مصدري البطاطس عالميًا، إضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي عبر إنشاء محطات لمعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

كما أبرز الوزير دور مراكز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من البذور عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن ذلك يعزز الأمن الغذائي والتنافسية العالمية للزراعة المصرية.

وأشار أيضًا إلى الأثر الكبير للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تطوير الريف المصري، من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات طرق وصرف صحي ومدارس ومجمعات زراعية وصحية، معتبرًا أنها المشروع الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط الموجه للفلاح المصري.

وأكد  على أن توحيد الحيازات الزراعية وتطوير البنك الزراعي المصري يسهمان في دعم صغار المزارعين، وتنمية الشمول المالي، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة الريفية، بما يحقق الهدف الأهم وهو توفير حياة كريمة للفلاح وتحويل القرى المصرية إلى قوى منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.