البنك الزراعي يعيد هيكلة قروض الثروة الحيوانية مرتفعة الفائدة للعملاء المنتظمين في السداد

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن قيام البنك بإعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خلال السنوات السابقة.

وأكد أن البنك سيقوم بتخفيض نسبة الفائدة علي مديونياتهم لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتحفيزهم على السداد وحمايتهم من التعثر مستقبلاً بشرط قيامهم بسداد 15 % من قيمة القرض والباقي سيتم إعادة جدولته على آجال طويلة تصل لـ 7 سنوات مع إلتزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية وذلك في إطار سعي البنك لتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.

وأوضح أن العملاء الذين ستنطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة سيتمكنون من الإستفادة بمبادرات البنك المركزي المصري بالحصول على قروض بنسب فوائد تترواح بين 5% و 8% لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج ودعم مشروعاتهم القائمة طالما أثبتوا جديتهم في الإستثمار الجاد واستخدام القروض في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.

وأكد أن البنك الزراعي المصري لا يدخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية وخلق فرص للشباب والخريجين لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي.

وحول دور البنك في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي أوضح فاروق أن البنك على أتم الاستعداد للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين سواء بتوفير الأراضي أو رأس المال والتمويل كما يضع كافة إمكانياته وقدراته لإنجاح مشروعاتهم شرط جدية المستثمر وقدرته على إدارة المشروع بنجاح.

وأشار إلى أن البنك يولي إهتماما خاصا بمشروعات التصنيع الزراعي والحيواني والتي تمثل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في الريف.

وأكد أن كافة جولاته في المحافظات والمناطق التنموية الجديدة تستهدف تشجيع الإستثمار في القطاع الزراعي وحث المستثمرين الجادين على إقامة هذه المشروعات.

وطالب فاروق نواب البرلمان توعية المزراعين والمنتجين بأهمية الإستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها البنك بأسعار فائدة منخفضة 5 % والإستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال هذه البرامج وعدم الحصول على قروض في غير الأنشطة الإنتاجية الممنوحه من أجلها.

من جانبه أشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب بدور البنك الزراعي في مبادرات إسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الأنشطة الزراعية بما يخدم القطاع الزراعي والعاملين به من صغار المزراعين والمنتجين.

وأشار إلى أن تطوير منظومة العمل في البنك يدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لاسيما وأن ما يقوم به البنك الزراعي حاليا من مبادرات وتمويل للمشروعات والأنشطة الزراعية تصب في صالح الزراعة.

وأكد الحصري على أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة التي كانت تتم في البنك الزراعى مثل منح قروض وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع وتستخدم في غير الأغراض الإنتاجية الممنوحة من أجله مما يعرض المقترضين لإشكاليات التعثر في السداد نتيجة عدم وجود أنشطة إنتاجية جادة .