وزير الصناعة المغربي: 3 مليارات دولار قيمة التجارة مع البرازيل ونسعى لتعزيزها

قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، إن قيمة التجارة بين المغرب والبرازيل تضاعفت خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، في مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2017، مؤكدا أن بلاده تسعى لمواصلة معدلات النمو.

وأضاف خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، أنه في إطار إيمان بلاده بضرورة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية العربية البرازيلية بصفة عامة والبرازيلية المغربية بصفة خاصة تؤكد إلتزامها الراسخ بزيادى التعاون عبر تبادل الخبرات خاصة في مجال الابتكار واعتماد رؤية حديثة ومبتكرة تتعلق بتنوع منافذ التسويق والتركيز على تعزيز التمويل بين الدول العربية وتشخيص القطاعات الرئيسية والاستفادة من التكامل بين القطاعات عبر تعزيز سلاسل الإمداد وجعلها أكثر استدامه بما يساعد على زيادة القيمة المضافة.

وأوضح مزور أن بلاده ترتبط باتفاقيات عديدة مع البرازيل منها اتفاقية تيسير الاستثمار حيث تعد المغرب أول دولة عربية توقع تلك الاتفاقية مع البرازيل، بالإضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي في الخدمات الجوية والبحرية ، والمساعدة الإدارية في الشئون الجمركية ، حيث توفر تلك الاتفاقيات مناخ آمن لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

20 % نموًا بصادرات المغرب من السيارات سنويًا

وعلى جانب آخر ذكر أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الحالية خاصة أزمة كوفيد 19 دفعت الدول لاتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة للحد من آثارها خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وقام ملك المغرب بإعطاء توجيهات بوضع مخطط الانعاش الاقتصادي حيث تم رصد 12 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة مما ساهم في رفع قدرتها على الاستثمار وخلق فرص العمل والحفاظ على مصادر الدخل مما مكن القطاع الصناعي من استرداد كل فرص العمل المفقودة قبل نهاية 2021.

وأشار مزور إلى أن النموذج التنموي الجديد يشكل مرحلة جديدة ومهمة للنهوض بالمغرب بحلول 2035، والتي تشكل الموارد البشرية وتدبير الموارد الطبيية وحسن استغلالها والرقمنة والابتكار أحد أهم ركائزها، منوها بأن هذا النموذج يأتي استكمالا للمخططات التنموية  التي تم اتاذها خلال السنوات الماضية والتي ساهمت بتحقيق نهضة اقتصادية شامل ومتكاملة في عدة مجالات ومكنت المغرب من تحسين مناخ الأعمال.

ولفت إلى أن ميناء ضنجة أصبح أول ميناء في المنطقة المتوسطية والأفريقية و الـ 23 عالميا من حيث معالجة الحاويات بطاقة 9  ملايين حاوية سنويا، ونظرا لموقعة الاستراتيجي بالقرب من مضيق جبل طارق أصبح خيار لوجيسيتي مناسب للصادرات البرازيلية لكل الدول العربية والأفريقية، منوها بأن المغرب أصبحت تتوفر على أول خط للقطار فائق السرعة في افريقيا الأمر الذي انبثق عنه انشطة صناعية وخدمية مرتبطة بنشاط السكك الحديدية.

ونوه مزور بأن بلاده تمتلك صناعة واعد في مجال السيارات بطاقة إنتاجية 700 ألف سيارة سنويا، لافتا إلى وجود نمو في صادرات السيارات من المغرب بنسبة 20% سنويًا حيث بلغت العام الماضي نحو 1.6 مليار دولار

وذكر أن حجم صادرات المغرب من الصناعات الغذائية يصل لنحو 7 مليارات دولار، والصناعات النسيجية نحو 4 مليارات دولار، فضلا عن صادرات مهمة وآخذه في النمو بقطاعات المنتجات الصيدلانية والكهربائية والإلكترونية والكيماوية والميكانيكية.

كما أشار مزور إلى أن بلاده تستهدف تحقيق 52% من قدرات إنتاج الكهرباء من موارد متجددة بحلول 2030، منوها بأن المغرب ضمن أكبر 3 دو العالم في مجال تنافسية الهيدروجين الأخضر.

وتابع أن بلاده ترتبط باتفاقيات تجارة مع أكثر من 100 دول حول العالم ” الدول العربية وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا، وكذلك الدول الأفريقية، بما يعطي ميزات تفضيلية للصناعات المغربية، ويمكن أن توفر فرص للاستثمار في التصنيع من أجل التصدير.