غرفة الطباعة والتغليف تبدأ دورة 2025–2029 بخطة لدعم المصانع وتيسير التراخيص

عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول عقب تشكيل مجلس إدارتها للدورة 2025–2029، وذلك لمناقشة أوضاع قطاع الطباعة والتغليف، واستعراض أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الصناعة خلال المرحلة الراهنة.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها سرعة استصدار التراخيص الصناعية، وسبل تيسير الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم استقرار المصانع العاملة بالقطاع، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف دمج المطابع الصغيرة ضمن منظومة الغرفة، بهدف تمكينها من الاستفادة من الخدمات الفنية والتنظيمية التي تقدمها الغرفة، بما يساعد على تنظيم أوضاعها، ودعم نموها، وتعزيز اندماجها داخل السوق الرسمي.

وركز الاجتماع كذلك على ملف التدريب والتطوير ورفع كفاءة العاملين، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطباعة والتغليف، والحاجة المستمرة إلى تحديث المهارات ومواكبة التقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الإنتاج وتنافسية المنتجات المحلية.

وفي هذا السياق، قال المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة يعكس حرص الغرفة على بدء العمل بشكل جاد ومنظم منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على الملفات الأكثر إلحاحًا بالنسبة للمصنعين، وعلى رأسها تيسير الإجراءات الصناعية وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف البيلي أن دمج المطابع الصغيرة يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الغرفة، ودعم هذه الكيانات للعمل بشكل منظم، وبما يمكنها من الاستمرار والنمو داخل السوق المصري.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الاجتماع انتهى بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة الكتاب، إلى جانب لجان أخرى، بهدف توزيع المسؤوليات، ومتابعة الملفات الفنية والتنظيمية بشكل دوري ومنتظم.

كما أعلن البيلي عن بدء التجهيز لإطلاق إصدار ربع سنوي في شكل مجلة تصدر عن الغرفة، تتناول تطورات صناعة الطباعة والتغليف والورق، وترصد حركة السوق المحلي والتغيرات في الأسواق العالمية، بما يوفر محتوى مهنيًا متخصصًا يخدم الشركات العاملة بالقطاع.

وأكد رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف أن الغرفة تستهدف خلال دورتها الجديدة تعزيز دورها كحلقة وصل بين المصنعين ومؤسسات الدولة، والعمل على دعم الصناعة الوطنية، ورفع تنافسية قطاع الطباعة والتغليف خلال السنوات المقبلة