«الرقابة المالية» ترجئ البت في زيادة رأسمال «بي آي جي» للتجارة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل البت في طلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، بشأن زيادة رأس المال المصدر من 32.8 مليون إلى 70 مليون جنيه.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان للبورصة، أن تأجيل البت لحين موافاة الشركة الهيئة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة في 30 يونيو الماضي والمعدلة لمراعاة معايير المحاسبة المصرية في ما يخص اضمحلال الشهرة.

وأضافت: “وذلك في ضوء أن الشركات التابعة للشركة والممثلة في بند استثمارات في كيانات تابعة لم تحقق أي إيرادات ولم تمارس أي نشاط خلال الفترة وفقاً لما هو ورد بالإيضاح رقم 17 بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة في 30 يونيو 2024، وأنه لم يتم إعداد دراسة للاضمحلال للشهرة”.

كما طالبت الرقابة بموافاتها بمراعاة أثر تعديل القوائم المالية للشركة باضمحلال الشهرة على دراسة القيمة العادلة المعدة بشأن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال المصدر.

سبق وقررت بي آي جي للتجارة والاستثمار زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليونا، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.806 مليون جنيه إلى 70 مليونا بزيادة قدرها 37.193 مليون جنيه بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 2.5% من قيمة السهم والبالغة 0.25 قرش.

وأضافت أن الزيادة عن طريق إصدار أسهم بالزيادة النقدية مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

سبق وأن سجلت بي آي جي للتجارة والاستثمار، خسائر بلغت 3.077 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر بلغت 3.237 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 8.13 مليون جنيه، مقابل 4.05 مليون جنيه في 2022.