المشاط تبحث مع المفوضية الأوروبية تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، لبحث تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025 المنعقد في بروكسل.

وفي مستهل اللقاء، ثمّنت المشاط التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الأساسية في إطار هذه الشراكة، وتهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة وتحفيز الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتها في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الآلية تمثل جزءًا من جهود الحكومة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامج إصلاح اقتصادي شامل لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضحت المشاط أن التمويل التنموي يعد من أهم الأدوات التمويلية المبتكرة، لدوره في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة عبر ضمانات الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر. وأكدت أن آلية ضمانات الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، بما يُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن منصة «حافز» ستتولى تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة، بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين والممولين، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، إلى جانب متابعة التقدم في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري.

وأكدت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار تمثل جزءًا من الجهود المتكاملة في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، موضحة أن السردية تناولت في فصلها الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين الموارد المحلية والخارجية.

وأشارت الوزيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ ستعمل على تقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي ستستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشرة أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بما يدعم القطاعات الاستراتيجية والمبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة.