خبراء: خفض أسعار الفائدة يُقلص جاذبية عطاءات السوق المفتوحة

لعبت السياسة النقدية التيسيرية التى بدأها البنك المركزى المصرى منذ بداية العام الجارى، دورًا ملحوظًا فى التأثير على إقبال البنوك على عمليات السوق المفتوحة، والتى انعكست على خفض أسعار الفائدة على عطاءات السوق المفتوحة من 27.75% فى يناير الماضى إلى 21.5% فى اكتوبر الماضي.

هذا التراجع أدى إلى عزوف البنوك عن المشاركة فى العطاءات، وبالتالى تراجع إجمالى قيمة تلك العمليات من مستوى 1.145 تريليون جنيه في يناير إلى نحو 134.8 مليار جنيه فى عطاء الأسبوع الجاري.

وقال خبراء مصرفيون إن استمرار البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة حدّ من شهية البنوك تجاه عطاءات السوق المفتوحة، لصالح التوسع فى الإقراض، سواء للأفراد أو الشركات أو للحكومة فى صورة أذون وسندات، خاصة مع استمرار ارتفاع العوائد عليها.

ومنذ بداية العام الجاري 2025، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قرارات هامة بشأن مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تم الإبقاء على معدلات الفائدة مرتين، خلال الاجتماع الأول الذي وافق 20 فبراير 2025، والاجتماع الرابع الموافق 10 يوليو 2025، فيما حل الخفض على مدار باقي الاجتماعات، بإجمالي وصل إلى 6.25%، حيث بلغ معدل الفائدة الآن بالبنك المركزي نحو 21% لعمليات الإيداع، و22% للإقراض، و21.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وكان البنك المركزى قد أقر فى أبريل 2024 قبول جميع السيولة المعروضة من قبل البنوك بنسبة تخصيص 100%، بهدف سحب السيولة الفائضة وتجفيف المعروض النقدى، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم التى بلغت ذروتها فى يونيو 2023 عند 41%.

وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفى، إن التراجع الملحوظ فى حجم السيولة المطروحة من البنوك فى عطاءات السوق المفتوحة يعكس نتائج إيجابية للسياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى.

وأوضح أن انخفاض فائض السيولة المتاح لدى البنوك يشير إلى أن هذه المؤسسات باتت أكثر حرصًا على توجيه مواردها نحو التوسع فى الإقراض المباشر، بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد المحلى وزيادة النشاط الإنتاجى والاستثمارى.

وأضاف أبو الخير، أن تقليص الفوائض المالية داخل الجهاز المصرفى يسهم فى ضبط معدلات التضخم، من خلال تقليل الضغوط على الأسعار وتحقيق التوازن بين مستويات السيولة والطلب فى السوق.

وأكد أن هذه السياسة تتماشى مع مستهدفات البنك المركزى، الذى يهدف إلى خفض معدل التضخم تدريجيًا ليصل إلى 7%، بزيادة أو نقصان 2%، بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2026.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى فى مدن مصر إلى 12% خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 13.9% فى يوليو السابق، ما يعكس استمرار الاتجاه النزولى فى مستويات الأسعار.
وأشار أبو الخير إلى أن هذا التراجع كان من بين الدوافع الرئيسية التى شجعت البنك المركزى على المضى قدمًا فى سياسة خفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن خفض الفائدة عزز من توجه البنوك لإعادة هيكلة استثماراتها، حيث فضلت توجيه السيولة المتاحة نحو التوسع فى التمويل والاستثمار المباشر، بدلاً من الاكتفاء بإيداعها فى عطاءات السوق المفتوحة ذات العوائد المنخفضة نسبيًا.

ولفت إلى أن هذا التوجه يساهم فى تنمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد ويقلل من احتمالات زيادة القروض المتعثرة، نتيجة استهداف قطاعات أكثر إنتاجية واستدامة.

وأكد أن أدوات الدين الحكومية، وخاصة السندات، ستظل ضمن أولويات البنوك، لما توفره من عوائد مستقرة تساعد فى الحفاظ على هوامش الربحية، مشددًا على أن الاعتماد الأكبر خلال الفترة المقبلة سيكون على تعزيز الأنشطة التمويلية المباشرة، بما يدعم النمو الاقتصادى ويعزز تنافسية القطاع المصرفى.

ومن جانبه أكد أيمن سليمان، الخبير المصرفى، أن الانخفاض الكبير فى حجم السيولة التى ضختها البنوك فى عطاءات السوق المفتوحة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى جملة من الأسباب، أبرزها تراجع أسعار الفائدة الذى أقره البنك المركزى.
وأوضح أن خفض العائد جعل هذه الأداة أقل جاذبية للبنوك، بعدما كانت فى السابق تمثل وسيلة مضمونة لتحقيق عوائد مرتفعة على فائض السيولة.

وأشار سليمان إلى أن البنوك لم تعد تتعامل مع السوق المفتوحة بنفس الطريقة، إذ أعادت صياغة استراتيجياتها الاستثمارية فى ظل المستويات الجديدة للفائدة، وبدلاً من تركيز جانب كبير من السيولة فى عمليات قصيرة الأجل بعائد متراجع، بدأت البنوك فى إعادة توجيه أموالها نحو قنوات تحقق كفاءة أعلى وربحية أفضل، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأضاف أن التمويل المباشر أصبح الوجهة الأبرز للبنوك حاليًا، حيث دفعت معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على القروض من الشركات والأفراد، وهو ما يتيح للبنوك فرصة أكبر للتوسع فى الإقراض وتنمية محافظها الائتمانية، بما يسهم فى تحسين العائدات وتنشيط الدورة الاقتصادية فى الوقت نفسه.

ولفت إلى أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية لا يزال حاضرًا ضمن أولويات البنوك، نظرًا لاستمرار عوائدها المرتفعة نسبيًا مقارنة بعطاءات السوق المفتوحة، فضلًا عن انخفاض مستوى المخاطر المصاحب لها.

وأكد أن هذا التوازن بين التمويل المباشر وأدوات الدين يمثل أحد الملامح الرئيسية لاستراتيجية البنوك فى إدارة السيولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح سليمان أن تراجع الاعتماد على عطاءات السوق المفتوحة لا يعنى غيابها من المشهد، بل يعكس طبيعة مرونة أدوات السياسة النقدية، فالبنوك المركزية تلجأ إليها بقوة فى فترات التضخم المرتفع لامتصاص السيولة الزائدة، بينما يتراجع دورها مع استقرار الأسعار وانخفاض الضغوط التضخمية.

وتوقع استمرار هذا الاتجاه ما دام البنك المركزى ماضيًا فى سياسة خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنوك ستواصل تنويع أدواتها بين الإقراض المباشر واستثمار جزء من السيولة فى أدوات الدين الحكومي.

كما شدد على أن عطاءات السوق المفتوحة ستظل أداة قائمة، لكنها ستلعب دورًا أقل بروزًا فى الوقت الحالى، وقد تستعيد أهميتها مجددًا إذا عادت الضغوط التضخمية أو ارتفع فائض السيولة داخل الجهاز المصرفى.