مجلس الوزراء يقر تسعير وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين» منخفضي ومتوسطي الدخل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بملفات الإسكان والصحة والمشروعات الحكومية، بما يستهدف دعم برامج الإسكان الاجتماعي، وتسريع تنفيذ المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في عدد من المشروعات القائمة.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، والتي تضمنت اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وتشمل الوحدات المستهدفة شققًا مكونة من غرفتين كاملة التشطيب بدون مصعد، وأخرى مكونة من غرفتين كاملة التشطيب وبها مصعد، كما تضمنت القرارات الموافقة على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج، على أن يتم الطرح وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها، وحدود الدعم النقدي المقرر لمنخفضي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء، مع ضرورة استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بهدف الإسراع في إنجاز الأعمال المطلوبة وفقًا للتوقيتات الزمنية المقررة.

واعتمد المجلس كذلك توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك للإسناد إلى الشركات لتنفيذ الأعمال المستهدفة.

كما اعتمد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، ومحافظة الغربية، وذلك لزيادة الإسناد إلى الشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.