الحكومة تعتزم استثمار 29.3 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بخطة العام المالي المقبل

تستهدف الحكومة توجيه استثمارات قدرها 29.3 مليار جنيه في قطاع الكهرباء خلال العام المالي المقبل 2022/2023، لتنفيذ عدة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي المونوريل.

وأوضحت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023، أن هناك توسع مستهدف في السيارات الكهربائية، وكذلك الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وتستهدف الحكومة رفع نسب الطاقة المتجددة من جملة الطاقة المستخدمة إلى 20% خلال عام 2022/2023، ثم إلى 25% عام 2024/2025.

كما تعمل الحكومة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمشاركات مع القطاع الخاص على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية بغرب أسوان، والذي تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملك “boo”.

وتبرز خطة عام 2022/2023 أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع “يورو – أفريقيا” الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص، ولتنطبق منه إلى باقي الدول الأوروبية بقدرة 2000 ميجا وات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجا وات؛ ما يعزز من مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا الموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي 22/2023 تتضمن استثمارات كلية قدرها حوالي 294 مِليار جنيه لقطاع الْإِسكان وخدمات الـمياه والصرف الصحي وذلك لتنفيذ عديد من الـمبادرات والـمشروعات، منها 33 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 26 مليار جنيه لـمشروعات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونحو 77 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من الـمُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتُقدّر الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها.

جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب الـموقر.