اليابان تسعى لتمديد حالة الطوارئ وتبحث تقديم مدفوعات لكل المواطنين

قالت وسائل إعلام يوم الخميس إن اليابان تستعد لتمديد حالة الطوارئ خارج المدن الكبرى لتشمل كافة أنحاء البلاد وذكر مسؤول حكومي أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيغير مشروع ميزانية تكميلية لتشمل مدفوعات نقدية لكل المواطنين.
وأعلنت الحكومة حالة طوارئ في طوكيو وست مناطق أخرى بما في ذلك أوساكا، بعد أن وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 9000 إصابة على الصعيد الوطني بالإضافة إلى نحو 200 حالة وفاة. لكن مناطق أخرى طلبت تطبيق حالة الطوارئ وسط مخاوف بشأن استمرار انتشار الفيروس.

وفرضت حالة الطوارئ يوم السابع من أبريل ولمدة شهر، ورغم أنها لا تصل إلى حد الإغلاق الكامل، فقد أعطت السلطات المزيد من الصلاحيات لإلزام الناس بالبقاء في المنازل والشركات بإغلاق أبوابها. وتشمل حالة الطوارئ في الوقت الراهن نحو 44 %  من السكان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى يوم الخميس إن البلاد تستعد لتوسيع نطاق حالة الطوارئ على مستوى البلاد في ظل ضغوط على آبي للقيام بالمزيد وسط انتقادات بأن استجابته للفيروس بشكل عام كانت محدودة ومتأخرة للغاية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن اجتماعا لخبراء سيعقد في وقت لاحق يوم الخميس بشأن توسيع نطاق حالة الطوارئ.

ويتفشى فيروس كورونا بشدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبموجب خطة الميزانية التكميلية الحالية، خصصت الحكومة أموالا للمدفوعات النقدية بقيمة 300 ألف ين (2784 دولارا) ولكن فقط للأسر التي يُعتقد أن دخلها تأثر بسبب الفيروس.

وقال مسؤول مطلع مباشرة على الأمر لرويترز إن إدارة آبي ستغير الخطة وستقدم بدلا من ذلك 100 ألف ين لكل مواطن.

ومن النادر أن تجري الحكومة اليابانية تغييرات على مسودة الميزانية التي تضعها بعناية وزارة المالية مع مراعاة وجهات نظر السياسيين المختلفة.

وسيبرز أي تعديل من هذا القبيل التحدي الذي يواجه آبي في معالجة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوباء دون إضافة الكثير من الضغوط على المالية اليابانية.