قرار جديد بخصوص تعامل شركات التأمين مع خسائر فروق العملة في الحالات الاستثنائية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إضافة بندًا جديدًا في قرارها رقم 843 لسنة 2022 الخاص بالمعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

ووفقًا للقرار الصادر برقم 3061 لسنة 2025، تم إضافة بندًا رابعًا في المادة الثانية من القرار يكون نصه «إطفاء خسائر فروق العملة في الحالات الاستثنائية لتغيرات سعر العملة التي تقدرها الهيئة».

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 843 لسنة 2022 بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تقوم شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة نتيجة التغير في سعر الصرف بالاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى في بند احتياطي خاص ضمن بنود حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا وفقًا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في ذلك الشأن وبعد الرجوع إليها.

ووفقًا للقرار، في حالة وجود خسائر مرحلة من الأعوام المالية السابقة، وتحقيق الشركة أرباح من ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فيتم عرض كامل أرباح فروض تقييم العملات الأجنبية ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى، على أن يتم إدراج تلك الأرباح في الأرباح والخسائر المرحلة وذلك في حدود الخسائر المرحلة من السنة السابقة، وأية زيادة في أرباح تقييم العملات الأجنبية-إن وجدت تدرج في بند احتياطي خاص ضمن بنود حقوق المساهمين.

وفي حال ما إذا تأثرت نتائج أعمال شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني بصافي خسائر فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة التغير في سعر الصرف يتم الاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى على أن تدرج في الأرباح والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية.

ونصت المادة الثانية على أنه يجوز لشركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني استخدام الاحتياطي الخاص المكون في أوجه الاستخدام وتتضمن إطفاء الخسائر المرحلة للشركة عن السنوات السابقة، وكذلك زيادة رأسمال الشركة، بجانب إطفاء الخسائر الناتجة عن تطبيق معيار (47)، بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تم إضافة البند الجديد الخاص بالحالات الاستثنائية.

وبالنسبة لشركات التأمين التكافلي يجوز استخدام الجزء من الاحتياطي الخاص الممول من حقوق المساهمين ذات الاستخدامات المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا يستخدم الاحتياطي الخاص المشار إليه في توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022.

ونصت المادة الثالثة على أن يتم تطبيق هذه المعالجة الخاصة بصفتها معالجة محاسبية استثنائية عن الفترة المالية وهي السنة المالية أو جزء منها التي تبدأ قبل تاريخ تحريك سعر الصرف “21-22 مارس 2022” وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ، ولا يتم تطبيق هذه المعالجة على القوائم المالية للجزء من السنة المالية الذي ينتهي قبل تاريخ تحريك سعر الصرف.