رانيا المشاط: تداعيات أزمة مضيق هرمز وباب المندب تمتد إلى التضخم والأمن الغذائي والتمويل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أن الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الرئيسية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، تفرض تداعيات اقتصادية واسعة تتجاوز سلاسل الإمداد، لتشمل التضخم والأمن الغذائي وتكاليف التمويل.

وقالت المشاط، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن الاضطرابات في هذه الممرات الحيوية تؤثر على تدفقات المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستخدمة في التصنيع، فضلاً عن انعكاساتها على تكاليف النقل والشحن وسلاسل التوريد العالمية.

وأضافت أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الديزل أدت إلى زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية، وهو ما انعكس على أسعار الغذاء في العديد من الدول.

5 ملايين شخص مهددون بتفاقم انعدام الأمن الغذائي

وحذرت المشاط من التداعيات الإنسانية لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار بأكثر من 20% قد تدفع نحو 5 ملايين شخص إلى أوضاع حرجة من حيث الأمن الغذائي والقدرة على الحصول على غذاء ملائم.

وأوضحت أن «الإسكوا» قدرت، في بداية الأزمة، تكلفة الشهر الأول وحده على المنطقة العربية بنحو 150 مليار دولار، بما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة جراء استمرار الاضطرابات.

وأشارت إلى أن المنطقة العربية تضم 21 دولة، من بينها نحو 9 دول تعيش صراعات أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع، الأمر الذي يزيد من تعرضها لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة.

وأضافت أن هذه التطورات تفرض أعباء إضافية على المواطنين وبرامج الحماية الاجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد احتياجات الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية.

ارتفاع تكاليف التمويل يضغط على الاقتصادات العربية

ولفتت المشاط إلى أن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سلطت الضوء على ارتفاع تكاليف التمويل في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، بما يفرض تحديات إضافية على الدول النامية، ومنها الدول العربية.

وأكدت أن استمرار الصراع واتساع نطاق تداعياته يضغطان على الحيز المالي المتاح للحكومات، ويحدان من قدرتها على توجيه الاستثمارات، وهو ما قد ينعكس على فرص التشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن الدول العربية اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من السياسات والإجراءات للحد من المخاطر وتخفيف آثار الأزمة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا أن استمرار الاضطرابات يفرض تحديات إضافية على اقتصادات المنطقة.

وشددت المشاط على أن ضمان أمن الملاحة البحرية وتعزيز التعاون الدولي بصورة عاجلة يمثلان أولوية في المرحلة الحالية، مؤكدة أن استعادة الاستقرار في حركة التجارة والشحن تعد أساساً للحد من التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للأزمة.