نائب وزير المالية: 2.4 مليون منشآة صغير تعمل بمصر بحجم إنتاج 403 مليار جنيه

كشف عمرو المنير نائب وزير  المالية للسياسات الضريبية، عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم انتاج كلي يزيد علي 403.8 مليار جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق اخر تعداد للمنشات في مصر.

وقال ان النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم علي 7 محاور الاول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الاعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والادارة الضريبية اية تكاليف ادارية او مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.

واضاف ان ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الاساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة ( صفر )، اما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التامينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في اصدار الفاتورة كاساس للتعاملات التجارية والسابع والاخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الاعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الاخري.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاثر علي التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وأشار إلى أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع اجهزة الدولة علي اعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من اجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي علي الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.

وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح المنير ان مشروع القانون يقسم تلك المشروعات الي 3 شرائح الاولي المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة الف جنيه سنويا علي سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشات الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء علي رقم اعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم ايراداتها السنوية.

وأضاف أن الشريحة الاخيرة خاصة ببعض الانشطة مثل سيارات النقل والاجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، علي ان يعاد النظر في اوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتاكد من استمرار توافق تلك المنشات مع هذا النظام وللوقوف علي حجم اعمالها الحقيقي حتي لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.

وحول امكانية منح اعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لاصدار القانون، اوضح المنير ان هذا الاعفاء منح مرتين الاولي عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الاغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الاعفاء، ولكن  ندرس تقديم مجموعة اخري من المزايا الاخري مثل منح تلك المشروعات الاولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول علي اماكن في الاسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة الي جانب تيسير اجراءات حصولها علي التمويل.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن ايضا الزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الالكتروني، والتي سيتم ربطها بماموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا علي عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي الزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتي تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.

وقال ان الحكومة تركز حاليا علي الحد من حجم الاقتصاد القائم علي التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش الي جانب اصدار الفواتير، الي جانب التعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشات العاملة في مصر، لافتا الي ان تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي الي 14.7%.

وحول اهم اسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي قال المنير انها تتمثل في الاجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة ان التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات نظرا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل اية اعباء.

واكد ترحيب وزارة المالية باية مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر وبصفة خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يري انها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وأكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب ان القانون المقترح يعالج اوضاع شركات قائمة بالفعل ومسجلة ضريبيا لكنها لا تستطيع الالتزام بمتطلباته من امساك دفاتر منتظمة ومراجعة محاسبية ، الي جانب ان هناك شركات اخري خارج الاقتصاد الرسمي ولكنها ترغب في الانضمام لمظلة الدولة للتوقف عن سداد فاتورة القلق وهي مبالغ تدفع  للتهرب من الضرائب او التراخيص او البيئة او غيرها من الجهات الرقابية.

وقال ان وزارة المالية تعد حاليا مشروع قانون لتوحيد الاجراءات الضريبية سيتضمن احياءا لدور المجلس الاعلي للضرائب بحيث يتولي ليس فقط ابداء الراي حول مشروعات القوانين المقترحة وانما لايجاد تمثيل للدفاع عن حقوق الممولين.