المجالس التصديرية تطالب بتمويلات للتوسع الصناعي

طالب رؤساء المجالس التصديرية بضرورة توفير التمويلات اللازمة للتوسع الصناعي، ووضع برامج تفصيلية لتعميق صناعات بعينها، في مقدمتها صناعة السيارات الكهربائية، بما يدعم رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، وزيادة مساهمتها في الصادرات.

وأكدوا، خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، واستمر نحو 4 ساعات متواصلة، أهمية تطوير الآلات وخطوط الإنتاج في قطاع الطباعة، إلى جانب جذب استثمارات طويلة الأجل للقطاع الطبي، مستفيدين من تميز مصر في البحث العلمي بهذا المجال، بما يعزز جودة المنتجات ويرفع معدلات التصدير.

وشدد ممثلو المجالس على ضرورة إدارة المنافسة الخارجية بشكل أكثر كفاءة في قطاع الغزل والنسيج، مع خلق تكامل بين المصانع المحلية والشركاء الدوليين، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، فضلًا عن تدشين مراكز تدريب متخصصة للعمالة في قطاع الأحذية لرفع الكفاءة وتحسين جودة المنتج وفقًا لمعايير الأسواق الدولية.

كما تضمنت المطالب تطوير منظومة المجازر الآلية، وتحديث مصانع مدينة الروبيكي للجلود، وجذب مراكز الموضة العالمية وإبرام شراكات توأمة معها، إلى جانب تطوير منظومة المحاجر بما يدعم الصناعات التصديرية في مجالات الحاصلات الزراعية ومواد البناء.

ويأتي الاجتماع في توقيت حاسم للاقتصاد المصري، وبعد 72 ساعة فقط من حلف اليمين، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، وزيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشاد مسؤولو المجالس التصديرية بحرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على الاستماع السريع إلى رؤاهم ومقترحاتهم عقب أيام قليلة من تكليف الدكتور محمد فريد بقيادة الوزارة، مؤكدين أهمية استمرار الحوار المؤسسي لوضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق.

وشارك في الاجتماع مسؤولو الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من بينها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، منها الملابس الجاهزة، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والمفروشات، والصناعات الهندسية والإلكترونية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، ومواد التشييد والبناء، والعقارات، والحاصلات الزراعية، والأثاث.

واتفق المشاركون على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل وفق أولويات واضحة وبرامج تنفيذية محددة، لضمان تحقيق قفزة نوعية في الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.