«الحديد والصلب» توضح موقف التصفية والأراضي والتعاقدات للمساهمين

أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بيانًا توضيحيًا للرد على استفسارات عدد من المساهمين، والتي طُرحت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة في 29 أبريل 2026.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنه لم يتم إبرام أي تعاقدات جديدة منذ بداية عام 2026 وحتى موعد انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أن المبيعات الجارية يتم إدراجها ضمن القوائم المالية المعروضة على المساهمين، مع عدم وجود آلية دقيقة لتحديد الكميات المتبقية من الخامات أسفل الأرض.

وفيما يتعلق بأراضي مصانع النحاس، أفادت الشركة بأنه سبق بيع قطعة أرض بمساحة 132.6 ألف متر مربع إلى الشركة العامة للمعادن المندمجة في شركة مصانع النحاس المصرية في يونيو 2010، وذلك بموافقة مجلس الإدارة، قبل أن تعتمد الجمعية العامة غير العادية هذا البيع في أكتوبر 2023 تمهيدًا لتسجيل الأرض.

وأكدت الشركة أنه لم يتم حتى الآن تقييم أو التصرف في أي من أراضيها الأخرى، كما لم تُسجل أي مساحات جديدة بخلاف ما سبق تسجيله، لافتة إلى عدم تلقيها قرارات من اللجنة المختصة بتسجيل الأراضي حتى تاريخه.

وبشأن منطقة حلوان الصناعية، أوضحت أنه يجري العمل على إعادة تخطيط أراضي الحديد والصلب والكوك وفق توجيهات رئاسة الجمهورية، لإقامة أنشطة صديقة للبيئة، على أن يتم التقييم لاحقًا من الجهات المختصة.

وفيما يخص حصيلة التصفية، أشارت الشركة إلى أن إجمالي المتحصلات مثبت في المراكز المالية، ويتم إيداعها بالبنوك لتحقيق عائد، وفق أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري، مع الالتزام بإمساك الدفاتر وفق قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

وعلى صعيد النزاعات، لفتت إلى وجود طعن أمام محكمة القضاء الإداري بشأن مديونية ضريبة كسب العمل، ولا تزال القضية قيد النظر بعد إحالتها إلى الخبراء.

كما نفت الشركة صدور أي قرار بنقل تبعيتها إلى جهة أخرى، مؤكدة استمرار الوضع الحالي دون تغيير.