بنوك استثمار: استكمال سياسات الإصلاح وبرنامج الطروحات مساران مهمان لمرونة الاقتصاد أمام المتغيرات 

مجموعة واسعة من التحديات والفرص فرضتها المتغيرات المحلية والعالمية الأخيرة، أمام الدولة المصرية في رحلتها نحو إعادة صياغة وبناء الاقتصاد الوطني، لتقوم ركائزه بشكل رئيسي على مفاهيم النمو المستدام وضرورة التشبيك والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وحتمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

هذا الأمر توافقت بشأنه رؤى عدد من بنوك الاستثمار العاملة داخل السوق المحلية، مشيرين إلى أهمية التحرك بشكل حاسم نحو اتخاذ المزيد من الحلول الحاسمة وصياغة سياسات نقدية واقتصادية أكثر مرونة لتعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام المتغيرات المتلاحقة.

بنوك الاستثمار قالت إن تطبيق إصلاحات هيكلية شاملة وسياسات اقتصادية مرنة من شأنها أن تستهدف خفض التضخم، وتحسن بيئة الاستثمار، وزيادة العوائد الدولارية، ستتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعماً قوياً من المؤسسات المالية الدولية لضمان استقرار طويل الأجل.

بدورها قالت سلمى طه حسين، رئيس وحدة البحوث بنعيم لتداول الأرواق المالية، إن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والتي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، بما مثل ضغطا كبيرا على مصادر تدفقات النقد الأجنبي الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة، لا سيما قناة السويس التي تضررت بشدة، إذ انخفضت الإيرادات 24.3٪ خلال عام 2023/2024 إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك، شهدت تحويلات المصريين بالخارج كذلك حدوث انخفاض ملحوظ، بينما اتخذت المسار الصاعد عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي؛ بما دفع إلى تحقيقها نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 42.6%، لتسجل نحو 20.8 مليار دولار.

أكدت أن البنك المركزى يضع هدفًا أساسيًا من السياسات النقدية المتبعة وهو خفض معدلات التضخم، ومن ثم  اتخذ إجراءات تصحيحية بما في ذلك رفع سعر الفائدة بداية من أكتوبر 2022، على مراحل متعددة آخرها مارس 2024، بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25، و28.25% وتزامن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مع تعويم الجنيه أمام الدولار.

جهود البنك المركزي المصري ساعدت في كبح جماح التضخم ليصل إلى 25.5٪ في عام 2024 مقابل 33.7% في 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4٪ في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، ليصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4٪، كما انخفض معدل البطالة بشكل ملحوظ إلى 5.6٪، وهو انخفاض كبير مقارنة بالمستويات الأعلى التي بلغت 13٪ قبل عقد من الزمان، كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.

وأضافت”سلمي”  أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 7.2% إلى 152.88 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، إذ إنه من المتوقع أن تنخفض خدمة الدين (أصل الدين والفوائد) بنسبة 41% إلى 19.26 مليار دولار في عام 2025، ما يولد ضغطًا أقل بكثير على الاقتصاد الكلي المصري.

وتوقعت أن يتجه البنك المركزى بشكل تدريجى لخفض سعر الفائدة، نتيجة عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، مثل استمرار انخفاض التضخم إلى جانب ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لضمان انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي.

ويتوقف ذلك على إلغاء الدعم على الوقود وجدول تنفيذ القرار والذي من شأنه أن يرفع معدل التضخم، وعلى الصعيد العالمي، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2024، وخفض سعر الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%-4.5%.

وقالت سلمى طه حسين إن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى خفض صافي هامش الفائدة لدى البنوك، إذ يتقلص الفارق بين الفائدة المكتسبة على القروض والفائدة المدفوعة على الودائع، ولكن من ناحية أخرى فإن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر جاذبية، ما يشجع الشركات والأفراد على الحصول على القروض التي توقف الطلب عليها للتوسعات الرأسمالية بسبب زيادة التكلفة.

وذكرت أن من أهم الاصلاحات الهيكلية التي ستضخ سيولة كبيرة في البورصة المصرية، مما يحسن عمقها وقدرتها على الصمود، توسيع برنامج الاكتتاب العام حيث صرحت الحكومة عن طرح أحد عشر شركة في عام 2025  بما في ذلك أسماء بارزة مثل شركة وطنية، وشركة صافي، وبنك القاهرة،

وأشارت رئيس وحدة البحوث بنعيم، إلى أن التركيز على القطاع الصناعي وتنمية مناطق صناعية مثل مدينة طربول، الواقعة على مساحة 26 ألف فدان على طريق أسيوط الشرقي، وهي مدينة متكاملة صناعية وسكنية وتجارية وإدارية تُطوَّر على 7 مراحل على مدار 15 عامًا، تُخصص مساحات كبيرة للصناعات الضخمة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالإضافة إلى 12 منطقة صناعية و150 مصنعًا محجوزًا مسبقًا، تشمل المدينة مبادرات كبرى في مجال الطاقة المستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، والطاقة الشمسية لتلبية احتياج يقدر بـ1.7 جيجاوات، من أهم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية.

ولفتت إلى أن اتجاه الدولة لتعزيز بيئة الأعمال واتخاذ قرارات تسهيل وتيسير للمستثمرين من ضمن الإصلاحات، إذ بدأت الدولة بالفعل إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى لتحسين العلاقة بين الممولين والدولة، عبر نظام متكامل للشركات الصغيرة بحجم أعمال لا يتجاوز 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية. تشمل المبادرة تقليص غرامات التأخير، وتبسيط الإقرارات الضريبية، إذ تسعى المبادرة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتحسين الثقة بين الشركات والحكومة، ما يعزز الإيرادات الضريبية على المدى الطويل.

التوازن والاستدامة

محمد أنيس، محلل الاقتصاد الكلي، قدم رؤيته التفصيلية بشأن الاقتصاد المصري خلال العام 2025، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات محورية على المستويين المحلي والعالمي، ما يفرض على الدولة تبني نهج شامل لتحقيق التوازن المالي والاستدامة.

وأكد أن معدل النمو المتوقع في 2025 قد يبلغ حوالي 3.5%، مشددًا على أهمية ألا يكون هذا النمو معتمدًا على زيادة الاستدانة كما حدث في السنوات السابقة، بل على تعزيز الإنتاجية وتوسيع المشروعات التي تسهم في تحسين الحصيلة الدولارية، لا سيما تلك المرتبطة بالتصدير، مضيفًا أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق النمو إذا تم استغلال الموارد المتاحة بشكل إستراتيجي.

وأشار أنيس إلى أن أبرز التحديات تتمثل في صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى نتيجة التقلبات الجيوسياسية في المنطقة، مضيفًا أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يمثل عقبة أخرى، ما يتطلب من البنك المركزي تبني سياسات نقدية مرنة.

وأوضح أن استمرار السياسات الحالية لسحب السيولة من السوق للحد من التضخم سيكون ضروريًا في المرحلة الأولى من العام المقبل، لكن مع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 7% في النصف الثاني من العام، يمكن أن تتحقق بيئة مواتية للاستثمار.

وحول الدين الخارجي، أكد أنيس أن الوضع ما زال في الحدود الآمنة، لكنه دعا إلى توجيه أي استدانة مستقبلية نحو مشروعات إستراتيجية ذات عوائد دولارية واضحة.

تابع: “علينا إتاحة مشروعات تحقق إيرادات بالنقد الأجنبي بدلاً من الاعتماد على الإنتاج المحلي بالجنيه لسداد الديون بالدولار، ما سيعزز من استقرار ميزان المدفوعات”.

وبشأن الإصلاحات المطلوبة، أشار أنيس إلى ضرورة التركيز على تسهيل إجراءات الاستثمار، لا سيما توفير الأراضي الصناعية المرفقة للشركات والمستثمرين، مع تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الرقمنة والشمول المالي، بجانب توفير عمالة مدربة وتطوير برامج تأهيلية للشباب والاستفادة من الكوادر بالقطاع الخاص، يُعدّ من الأولويات لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن التحول إلى بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة على الاستثمار يتطلب أيضًا تخفيض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية الرقم، ما يسهم في تعزيز قدرة الشركات والمصانع على زيادة إنتاجيتها وتحقيق أرباح مستدامة.

وفيما يتعلق بتأثير السياسات الاقتصادية على القطاعات المختلفة، أشار أنيس إلى أن القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، مثل العقارات والبنوك، قد تشهد انتعاشًا في حال تخفيض الفائدة كما هو متوقع في النصف الثاني من العام.

وأضاف أن قطاع التصدير سيظل أحد أبرز المحركات للنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية التركيز على مشروعات تصديرية توفر الدولار وتخلق فرص عمل جديدة.

واختتم أنيس حديثه بالتأكيد على أن مصر لديها إمكانيات هائلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل خلال السنوات المقبلة، إذا تم تبني سياسات إصلاحية شاملة وتطبيقها بشكل فعال. وقال: “المرحلة المقبلة تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات واستراتيجية واضحة تركز على الإنتاجية والاستدامة بدلًا من الحلول المؤقتة”.

مقومات الربحية

فيما أكدت وحدة البحوث التابعة لـ«إي إف جي» القابضة، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية والربحية أمام حركة رؤوس الأموال العالمية مقارنةً بالأسواق الناشئة المماثلة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق يكمن في الافتقار إلى محفز أساسي للعملية الاستثمارية، بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي تواجه سوق الأوراق المالية تحديدًا.

وتوقعت أن يدفع التوجه الحالي لخفض أسعار الفائدة إلى حدوث تأثير إيجابي على صعيد حركة رؤوس الأموال الجديدة، دون أن تنعكس بشكل حقيقي على الأسعار، إذ من المرجح أن تدور حركة سعر الدولار أمام الجنيه بين 49.11 جنيه خلال 2025، و50.58 جنيه في 2026.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس على مدار العام المقبل، يعقبه خفض بالمقدار نفسه في العام التالي لتكون 18.3% بنهاية 2026.

وأشارت وحدة بحوث إي إف جي القابضة، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في العام المالي 2024/2025، مقابل نمو 2.4% في العام المالي الماضي، على أن يواصل الارتفاع إلى 4.7% في 2025/2026.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، قالت إي إف جي القابضة، أنه خلال العام الماضي شهد الاستثمار ارتفاعًا استثنائياً وصل إلى 45.6 مليار دولار، بينما توقعت أن يتراجع إلى 11.7 مليار في عام 2025، و12.7 مليار دولار في عام 2026، مقابل 9.7 مليار في عام 2023.

فيما تطرقت «إي إف جي» القابضة إلى الحديث عن إيرادات قناة السويس والتى تمثل مصدر دخل مهما للعملات الأجنبية في السوق المصرية، مرجحة أن تبدأ تتعافى مرة أخرى بحلول عام 2026 بعد توقعات بتراجعها في 2025.