المهندس إبراهيم العربي: ضخ 3.4 مليار جنيه استثمارات جديدة ببني سويف خلال 4 أعوام .. والتجارة الداخلية المرشح الأبرز للنمو في 2019

جاري الانتهاء من دراسة وثيقة جماعية للتأمين على 119 ألف تاجر وعروض الشركات المتقدمة

 ندرس إنشاء عدد من البورصات السلعية  لضبط إيقاع السوق .. ولا يمكن تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار  

 الإنتهاء من إنشاء أول مصانع بني سويف خلال الربع الثاني من 2019 .. والطرح بالبورصة “مستبعد”

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ومجموعة العربي، إن تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية ساهم في جعل مصر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وهو ما تسعى الغرف التجارية للترويج له خلال لقائتها مع رجال الأعمال من الدول المختلفة، مشيرا إلى ضرورة استكمال البرنامج الإصلاحي عبر تفعيل القوانين المختلفة التي صدرت مؤخرا ومنها قانون حماية المستهلك و قانون سلامة الغذاء.

 أوضح في حوار خاص لـ” أموال الغد” أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أكثر القطاعات قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال عام 2019 الجاذبة للاستثمار خاصة في ظل قيام وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة بطرح عدد من الفرص الاستثمارية والمناطق اللوجيستية ، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم حاليا بإجراء دراسات فنية لإنشاء بورصات سلعية خلال الفترة المقبلة بما يزيد من فرض تنظيم السوق وضبط منظومة الأسعار .

 وحول استراتيجية مجموعة العربي ، أشار إلى استهداف المجموعة الإنتهاء من ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3.4 مليار جنيه توجه لإنشاء مجمع صناعي ضخم في محافظة بني سويف خلال 4 سنوات ، منوهاً أنه من المقرر بدء تشغيل أول تلك المصانع خلال الربع الثاني من 2019 .

 بداية ..ما هي توقعاتك لطبيعة الأوضاع بالإقتصاد المصري خلال عام 2019 في ظل السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولة مؤخراً؟

  الاقتصاد المصري تحسن كثيرا عن الفترة الماضية ويزداد هذا التحسن تدريجيا مع مرور الوقت خاصة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة والتي ادي الي ان السوق المصري اصبح جاذبا للاستثمار وهو ما نسعى الي الترويج له في مختلف المحافل الاقتصادية المحلية والخارجية .

 اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الخاصة برفع الدعم عن الوقود ومن المتوقع استمرارها بها خلال المرحلة المقبلة .. كيف ترى تأثير ذلك على السوق المصرية.. وهل هناك آليات للمحافظة على الاستقرار ومراقبة الاسواق؟

 الخطوات التي تتخذها الحكومة والخاصة بالدعم تسير حسب خطة معروفة ومحددة مسبقا يتم تنفيذها وليس وليدة اليوم والسوق يتكيف عليها والامور تسير بشكل طبيعي لأنها ضمن الخطة الاصلاحية للدولة ولابد أن نساندها جميعا لإنجاح دولتنا وتنميتها وتطوير اقتصادها وسنجني بعد ذلك ثمار هذه الاصلاحات.

 إذا  فما المطلوب لمواجهة الغلاء من وجهة نظرك ؟

  يجب في المقام الأول العمل على توفير احتياجات المستهلكين  من السلع اللازمة مثلما ذكرت سابقاً سواء إن كان ذلك عبر الحكومة أو القطاع الخاص من الصناع والتجار فهي مسئوليتنا جميعاً ، ولعل الخطوة التي اتخذتها الحكومة نحو التوجه لإنشاء البورصات السلعية أحد أهم الخطوات اللازمة في ذلك المسار لتوفير السلع بأماكن قريبة للتجار والمنافذ وبأسعار مناسبة .

مع التأكيد على عدم وجود مبرر لاتهام التجار بانهم السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار ، فالغلاء لا يمكن أبدا أن يكون من شخص واحد، لكن لدينا حلقات تداول للسلعة الواحدة، فكلما ارتفعت حلقات التداول زادت معها التكلفة ومن ثم زادت الأسعار، إذاً فيجب ان نعرف جيدا أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفتها التي تبدأ من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد مرورا بحلقات تداولها المختلفة حتى وصول السلعة إلى مستهلكها النهائي.

 ذكرت البورصات السلعية ودورها ..هل هناك نية لدى الغرفة لإنشاء بورصة سلعية بالقاهرة ؟

 بالفعل نعكف خلال الفترة الراهنة على صياغة الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء بورصات سلعية في بعض مناطق القاهرة ولكن هذا الأمر يحتاج دراسة وافية وآليات تطبيق سليمة حتى نحقق نتائج إيجابية .

 كيف ترى قطاع التجارة الداخلية حاليا .. وما هي مخططات الغرفة لضم الاقتصاد غير الرسمي؟

 وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بدور كبير ومتميز في تنمية وتطوير التجارة الداخلية في الفترة الاخيرة وهو ما اصبح واضحا وهذا في صالح الاقتصاد فضلا عن أن  جهاز تنمية التجارة الداخلية أصبح  له دور كبير في تنمية هذا القطاع ونحن كغرف تجارية نسعي إلي ضم التجار غير الرسميين الي منتسبي الغرفة في مختلف الانشطة وتقنين اوضاع الباعة الجائلين بالتعاون مع المحافظة لأن دخولهم في الاقتصاد الرسمي امرا مهما وايجابيا للاقتصاد القومي

 ما هي أبرز التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى إعادة هيكلة في التجارة الداخلية ؟

 بمناسبة التشريعات والقوانين الدولة تقوم بإصلاحات تشريعية مهمة في الفترة الاخيرة تصب في صالح ليس التجارة الداخلية فقط ولكن في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وهذا اصبح واضحا بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة ولا تزال الحكومة تقوم بتعديل التشريعات بما يحقق طفرة في التجارة الداخلية وعلاقتنا الاقتصادية الخارجية ايضا.

 ولكن أعتقد أن الفترة المقبلة تتطلب العمل على تفعيل كافة التشريعات التي تم إصدارها مؤخراً ومتابعة تحقيقها للأهداف المرجوة منها ، مثل قانون حماية المستهلك ، وكذلك قانون سلامة الغذاء الذي يعد أحد أهم التشريعات الصادرة مؤخراً لما لها من دور بارز في حماية المستهلكين وضبط منظومة تداول السلع الغذائية .

 تم تغيير قانون الغرف التجارية بما يسمح لها بإنشاء شركات وإلى الآن لم يتم استغلال ذلك التعديل؟ .. وما خطة الغرفة في ذلك الصدد ؟

 ندرس بالفعل الاستفادة من ذلك في انشاء شركات علي مستوي كافة القطاعات لان كل قطاع له طبيعته الخاصة وبالتأكيد المرحلة القادمة ستشهد تغير وانشاء شركات وتكتلات للتوسع في الانشطة لان هدفنا دعم اقتصادنا القومي وتنميته.

 ماذا عن آخر مستجدات مشروعي الغرفة الخاص بإنشاء نادي  ومستشفى للتجار ؟

 هناك خطوات ايجابية في نادي تجار المحروسة  الذي يقام بالتجمع الخامس حيث يتم الانتهاء حاليا من الاعمال الانشائية له  وسيتم خلال المرحلة القادمة الإعلان عن اشتراك التجار به وافتتاحه رسميا اما عن مشروع مستشفيي التجار  نضعه في الاعتبار وسننفذه تباعا بعد الانتهاء من المشروعات التي نقوم بتنفيذها حاليا خاصة اننا في المرحلة الحالية تعاقدنا مع مجموعة كبيرة من المستشفيات علي اعلي مستوي منها كافة مستشفيات القوات المسلحة من خلال مشروع الرعاية الطبية الذي سيدخل عامة السابع مع مطلع عام 2019 والذي يستفيد منه نحو 8202 فرد ( 5411 تاجر – و2791 فرد من أسرهم) وهو مشروع تكافلي بين التجار ونجاحه جعلنا نضيف له بعض الامتيازات الجديدة ، منها النظام الماسي بتغطية علاجية لكل مشترك بمبلغ 50 ألف جنيه ويتم الاستفادة منه بداية من الشهر الجاري.

 حدثنا عن آخر تطورات مفاوضات الغرفة مع شركات التأمين  من أجل وجود تأمين شامل على التجار؟

 اتخذنا خطوات ايجابية في هذا الشأن حيث تم تشكيل لجنة منذ فترة قريبة من اجل وضع دراسة لوثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار ، ودراسة العروض المقدمة من الشركات والمستندات المطلوبة اداريا وقانونيا والمفاضلة بين عدة شركات متقدمة والتي ستنطبق عليها الشروط سيتم اختيارها وعندما ننتهي من ذلك سيتم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي سيحضره كافة الاطراف المعنية لتوقيع العقود رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة.

 وتعد أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات حيث أنها ستغطي نحو 119.32 ألف تاجرا ، وسوف تشمل التأمين على الممتلكات في حالة ” الحريق- الحريق الناتج عن انفجار، الاشتعال الذاتي، الشغب، الاضرابات الأهلية، الاضرابات العمالية، وحالات السطو”، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات ” الوفاة، العجز الكلي المستديم، العجز الجزئي المستديم”، حيث سيكون التاجر ملتزم بدفع 100 جنيه شهريا ” 50 جنيه ممتلكات- 50 جنيه حياة”.

   على صعيد مجموعة العربي .. ما هي أبرز ملامح استراتيجية عمل المجموعة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ؟

 نمتلك رؤية واضحة نحو مواصلة العمل والتوسع داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة ، والعمل أيضاً لاستكمال جهودنا نحو تعميق التصنيع المحلي ، حيث وصلت المجموعة لمرحلة متقدمة من حيث الاعتماد على المكون المحلي .

 وتتضمن استراتيجية المجموعة طويلة المدى الإنتهاء من عدد من المصانع الجديدة  بمحافظة بني سويف خلال 4 سنوات حيث أن حجم الاستثمارات المتوقعة في بني سويف تقدر بـ3.4 مليار جنيه .

 وترتكز تلك الاستثمارات الجديدة بشكل كبير في الصناعات المغذية بما يزيد من قدراتنا على المنافسة بقوة سواء داخل السوق المحلية أو خارجياً خاصة في ظل التوجه نحو تصدير جزء كبير من إنتاج تلك المصانع الجديدة للأسواق الخارجية .

 إذاً .. ما هو الإطار الزمني المتوقع لبدء تشغيل أولى تلك المصانع ؟

  من المقرر بدء تشغيل أول تلك المصانع وهو مصنع للمواتير خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019 ، حيت تتعاقد حالياَ المجموعة على خطوط إنتاجه والآلات اللازمة بالتزامن مع أعمال إنشاؤه .

  كم يبلغ عدد الشركات التابعة للمجموعة خلال الفترة الراهنة  .. وهل تخطط الشركة للطرح في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة؟

 تمتلك المجموعة 6 شركات مساهمة في مجال تصنيع وتسويق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية و4 شركات مشتركة في مصر وتايلاند وهونج كونج ، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى تحت الإنشاء، و لا توجد لدينا فكرة الطرح في البورصة حاليا

 هل يمكن أن تشهد الفترة المقبلة التعاون مع ماركات عالمية جديدة ؟

 هذا امر غير مستبعد لأن التنمية  دائما في خطتنا وطموحنا في التوسع غير محدود خاصة اننا نسعي الي مساندة اقتصادنا القومي وتطوير