أحمد قدري: ارتفاع سعر الفائدة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص حاليًا

أكد المهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة “SAK” للتطوير العقاري، على ضرورة تكاتف الحكومة المصرية والقطاع المصرفي لضمان استقرار سعر الفائدة، إذ أن هذا التثبيت يمكن أن يعزز من قدرة القطاع الخاص على تقديم مشاريع بأسعار تنافسية ويزيد من فرص الاستثمار في السوق العقاري المصري، كما يحقق نموًا في قطاع التمويل العقاري.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر “صناع القرار في السوق العقاري”، أن وزارة الإسكان تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق هذا الاستقرار، لكن هناك حاجة إلى تدخل أكبر من القطاع المصرفي في تمويل المشاريع، حيث تعتمد المشاريع العقارية في مصر حاليًا على التمويلات الذاتية بنسبة 98% مقابل 2% فقط من التمويلات البنكية.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركات التطوير العقاري في تعزيز كفاءة المشاريع وتقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي أسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد من تكلفة التمويل العقاري وتؤثر سلبًا على المستهلكين.

وتطرق قدري إلى ما أثير حول وجود “فقاعة عقارية” في مصر، مؤكدًا أن هذه المخاوف غير مبررة وأن السوق المصري يشهد طلبًا متزايدًا على العقارات، ما يعكس قوة القطاع واستقراره.