صافي أصول صندوق استثمار «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» يتجاوز مليار جنيه بنهاية مارس 2026

تخطى صافي أصول صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات المليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية.

ووفقًا للتقرير، ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق إلى 1.002 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 720.048 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 39%.

كما سجلت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 1.017 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام، وكذلك بلغ عدد وثائق الصندوق حوالي 5.07 مليون وثيقة.

وكانت قد حصلت مصر للتأمين التكافلي ممتلكات على الترخيص لهذا الصندوق في نوفمبر 2021، وتتولى شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق.

من الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات قررت ضخ 100 مليون جنيه أسهم مجانية برأسمال الشركة ليصبح 550 مليون جنيه بدلا من 450 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها إلى 650 مليون جنيه بنهاية 2026 وذلك للتوافق مع قانون التأمين الموحد.

كما تستهدف الشركة زيادة محفظة استثمارتها إلى 2.056 مليار جنيه بنهاية 2026، مقارنة بنحو 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025، مضيفا أن من المستهدف تحقيق 290 مليون جنيه إجمالي الدخل من الاستثمارات.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.