«حماية المنافسة» يتخذ إجراءات قانونية ضد 13 شركة طبية وسياحية لامتناعهم عن تقديم البيانات

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتخاذ اجراءات قانونية ضد 13 شركة عاملة في القطاع الطبي والسياحي بعد إثبات مخالفتهم، نظرا  لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز فى المواعيد التي حددها لممارسة اختصاصاته في فحص بعض القضايا محل الدراسة.

وقال إنه  تبين أثناء قيام الفرق الفنية بمباشرة عملها فى فحص بعض الشكاوى والدراسات في القطاع الطبي وقطاع السياحة امتناع عدد من الشركات عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الجهاز على أنه قد أمهل تلك الشركات العديد من الفرص والفترات الزمنية الكافية لتقديم البيانات إلا أنهم قد امتنعوا على الرغم من إعلانهم قانونًا بذلك وهو ما يؤكد تعمدهم ارتكاب تلك المخالفة.

وأوضح أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب تلك الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.

وذكر الجهاز أن عملية تجميعه للبيانات يأتي في إطار اختصاصه بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

وشدد على أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.