العضو المنتدب للشركة: ابتكار التغطيات الجديدة وانتقاء الأخطار المكتتبة يدعمان نمو أقساط «المهندس للتأمين»

ارتفاع حقوق المساهمين بالشركة إلى 563.8 مليون جنيه بنهاية مارس.. و25.6% نموًا بفائض النشاط

استثمارات الشركة ترتفع إلى 1.14 مليار جنيه.. و86.1 مليون صافي الدخل المحقق

10% من نسب نمو أقساط «المهندس للتأمين» سببها إعادة تقييم الأصول و32% ثمرة جذب عملاء جُدد

الأوضاع العالمية أثرت في قطاع التأمين المصري.. وانتعاش الصناعة المحلية والتصدير أبرز فرص النمو

رفع رأسمال الشركة المدفوع إلى 300 مليون جنيه.. وتوسع مرتقب بمبادرات المسؤولية الاجتماعية

مؤشرات إيجابية حققتها شركة المهندس للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2022/2023، الأمر الذي أسهم في تحقيقها نمواً في فائض الاكتتاب التأميني بنسبة 63.9%  في أثناء هذه الفترة.

خالد عبدالصادق، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»، كشف عن تحقيق الشركة نموًا في إجمالي أقساطها بنحو 42.5% لتسجل 751.6 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 527.4 مليون في الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2022/2021، كما حققت الشركة صافي ربح بقيمة 100.6 مليون جنيه، مقابل 55.5 مليون جنيه، بمعدل نمو 81.4%.

وأوضح عبدالصادق، في حوار مع “أموال الغد”، أن إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لدى الشركة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم – وفقًا لما أوصت به الهيئة العامة للرقابة المالية – ساهم في تحقيق الشركة 10% نمواً بمحفظة أقساطها، بينما أسهم نشاط الشركة الفني وتطور خدماتها في جذب قاعدة عملاء جدد للمحفظة، ما أدى إلى إحداث نمو بالأقساط بلغ معدله نحو 32%.

وأشار إلى أن العناصر البشرية في الشركة على المستويين الفني والاستثماري والإداري لعبت دوراً محورياً في نمو مؤشراتها المالية، مؤكداً أن المهندس للتأمين تشهد تطويرًا مستمرًا في المستويات كافة، كما تسعى بصورة مستمرة إلي تجويد الخدمة وابتكار التغطيات الجديدة التي تلائم الأخطار التي يواجهها العملاء، لافتا إلى أن معدلات النمو مدروسة، كما أن الشركة تسعى دائمًا لأن تكون في صدارة الشركات بمؤشراتها الفنية والمالية؛ وإليكم نص الحوار..

ماذا عن مؤشرات المركز المالي للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2022/ 2023؟

كشفت المؤشرات المالية عن ارتفاع إجمالي أقساط الشركة إلى 751.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 527.4 مليون في الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2022/2021، بزيادة قيمتها 224.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو 42.5%، كما سددت الشركة إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 309.6 مليون جنيه، مقابل 194.6 مليون.

وسجلت الشركة صافي ربح قيمته 100.6 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 55.5 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 81.4%، كما سجل فائض النشاط التأميني نموًا بنسبة 25.6%، إذ بلغ حوالي 91.5 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

وماذا عن إجمالي محفظة الاستثمارات بنهاية مارس 2023؟ وكم بلغت حقوق المساهمين بالشركة؟

ارتفع إجمالي استثمارات الشركة إلى نحو 1.14 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل حوالي 924.1 مليون آخر مارس 2022، بمعدل نمو 28.1%، فيما شهد صافي الدخل من الاستثمار نموًا بنسبة 15.7% ليسجل 86.1 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 74.4 مليون في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2021/2022.

وارتفعت حقوق المساهمين بالشركة إلى 563.8 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 445.3 مليون في الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2021/2022، بزيادة قيمتها 118.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 26.6%.

وماذا عن الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023؟

الشركة وضعت خطة مستهدفة للعام المالي الجاري ونجحت خلال الفترة المنقضية من العام في تحقيق المستهدفات قبل انتهاء العام المالي بنحو 3 أشهر، كونها قد اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2022/ 2023 خلال يوليو الماضي، والتي استهدفت خلالها  تحقيق صافي ربح بنحو 110 ملايين جنيه العام المالي الحالي، بجانب تحقيق 790 مليون جنيه أقساطًا، إضافة إلى زيادة استثمارات الشركة لنحو 1.06 مليار جنيه.

مرت السوق بظروف اقتصادية مضطربة مؤخراً، فكيف استطاعت الشركة تحقيق النمو في جميع مؤشراتها؟

حققت الشركة نموًا متزايدًا عاما تلو الآخر في جميع مؤشراتها، نتيجة انتهاجها سياسة جودة الخدمة والعملاء ووضعها على أولوياتها، بجانب انتقاء الأخطار التي تكتتب فيها، ما انعكس على الفوائض المحققة سواء على مستوى الاكتتاب أو فائض النشاط.

كما أن نمو صافي الربح بنسبة 81.4% رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة، بسبب الأخطار الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم يعكس أمرين، الأول الاهتمام بملف التأمين جنبًا إلى جنب مع الاستثمار، ما ساهم في تعظيم الأرباح الكلية، علاوة على أن تجويد الخدمة انعكس على مستوى الثقة في الشركة، والتي تعد من أولى الشركات التي تعمل في السوق المصرية تابعة للقطاع الخاص، إذ يتجاوز عمرها أكثر من 4 عقود.

حققت الشركة نحو 42% نموًا بمحفظة أقساطها، فهل يرجع ذلك إلى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها بعد ارتفاع التضخم؟

النمو الواضح في حجم الأقساط يرجع إلى زيادة مبالغ التأمين أثناء التجديد لبعض العملاء، نتيجة إعادة تقييم الأصول، نظراً لارتفاع التضخم والدولار، ولكن ذلك يعادل نحو 10% من نمو حجم الأقساط، وبالتالي يبلغ النموالحقيقي 32% فقط والناتج عن دخول عملاء جدد لمحفظة الشركة، كما أن العناصر البشرية في “المهندس للتأمين” على المستويات، الفني والاستثماري والإداري، كان لهم عظيم الأثر في النتائج المحققة، علاوة على ثقة شركاء النجاح من الوسطاء في الشركة، مثمنًا دور مجلس الإدارة في دعم الإدارة التنفيذية لتعظيم النتائج المحققة.

كما تشهد الشركة تطويرًا مستمرًا في مختلف المستويات، وتسعى بصورة متواصلة إلى تجويد الخدمة وابتكار التغطيات الجديدة التي تلائم الأخطار التي يواجهها العملاء، فمعدلات النمو مدروسة والشركة تسعى دائما لأن تكون مؤشراتها الفنية والمالية في صدارة الكيانات الأخرى.

وماذا عن تدعيم الملاءة المالية للشركة؟

الجمعية العمومية وافقت، خلال اجتماعها الأخير، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 65 مليونًا وبنسبة نمو 27.7%، وسيتم تمويلها من الأرباح والأرباح المرحلة وفروق العملات؛ وتوزع هذه الزيادة على 26 مليون سهم بقيمة اسمية 2.50 جنيه للسهم تمول بمبلغ 62.99 مليون جنيه من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في 30 يونيو 2022 وبمبلغ 2.001 مليون جنيه من احتياطي خاص فروق العملة.

تعد المسؤولية المجتمعية أبرز أهداف المؤسسات الاقتصادية، فما أبرز أنشطة الشركة في هذا المجال؟

لقد شاركنا مع الشركة الشقيقة المهندس لتأمينات الحياة، في افتتاح قرية الجبلاية بمركز طامية في الفيوم، بعد مساهمتنا في تطوير القرية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركتان تجاه المجتمع؛ وشمل تطوير القرية جميع المنازل، من خلال إعادة إعمارها، عن طريق توصيل خدمات البنية الأساسية، كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، علاوة علي تجهيزها بالأثاث اللازم، بخلاف المشاركة في إطلاق عدد من القوافل الطبية، لتقديم خدمة متكاملة بجانبيها الصحي والحياتي.

وجاءت مشاركة “المهندس للتأمين” في تطوير قرية الجبلاية في إطار الدور المجتمعي المنوط بالشركة كواحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في قطاع التأمين، وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية، التي أطلق إشارتها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يسعي دائمًا لتحقيق حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنه سيتم استثمار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة في تقصي احتياجات المجتمعات المستهدفة الخاصة بالتغطيات التأمينية، ما يجعل هذه التغطيات تلبي هذه الاحتياجات من الناحيتين المالية والفنية.

وما رؤيتك لقطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع مواجهة سوق التأمين المصري العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، إذ إن هناك بعض الصعوبات التي تواجه القطاع، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، بجانب تزايد الأخطار دون زيادة في قيمة الأقساط لأن القسط سيصبح رقما دون قيمة لتغطية الخطر، مؤكداً أن السوق لديها المؤهلات الفنية والمالية التي تمكنها من التغلب على هذه التحديات.

ورغم هذه التحديات، هناك العديد من فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها، مشيراً إلى أن هذه الفرص ستظهر مع انتعاش الصناعة المحلية والتصدير، وتستطيع الدولة تحقيق ذلك، خاصة في ظل توافر كل الأدوات والسبل اللازمة لنمو هذه الصناعة، ويتبقى فقط تحقيق الهدف وهو دوران عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الإنتاج الصناعي والزراعي.

وكيف ترى تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية في القطاع؟

بالطبع أثرت الأوضاع الاقتصادية العالمية بالطبع في قطاع التأمين المصري من خلال العقوبات المفروضة تجاريًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم السائد في العالم، ما أدى إلى تشدد الأسواق العالمية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحماية للشركات المحلية، كما تأثر فرع التأمين البحري بهذه الأزمة، بجانب تأثر فرعي تأمين السيارات والطبي بتزايد معدلات التضخم نظراً لانخفاض القوى الشرائية للعملاء، الأمر الذي أدى لتراجع معدلات شراء السيارات الجديدة، وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية ومقدمي الخدمة الطبية، ما أثر، في النهاية، على التأمين الطبي.

ويجب على السوق العمل خلال الفترة المقبلة على ضبط إيقاع الاكتتاب الفني واليقين بحجم الخطر المؤمن عليه وعدم الانجراف وراء المنافسة الحادة، ما يُسهم في تحقيق النمو الحقيقي ودعم حجم أعمال القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.