صندوق النقد يوافق على المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر.. و1.5 مليار دولار تمويل جديد بواسطة مصطفى محمود 18 نوفمبر 2026 | 7:33 م كتب مصطفى محمود 18 نوفمبر 2026 | 7:33 م المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 41 أعلن صندوق النقد الدولي توصل بعثته إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة ضمن اتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن مصر ستحصل بموجب استكمال المراجعة الثامنة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» على 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب تمويل يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل 800 مليون دولار، ضمن المراجعة الثالثة لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة». إقرأ أيضاً صندوق النقد: تقدم مهم في مناقشات المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وزير المالية: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027 صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.2% في 2026 واستمرار الزخم خلال 2027 وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر في إطار الاتفاقين إلى نحو 7.112 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل 9.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات الصندوق. وجاء الاتفاق عقب بعثة لصندوق النقد الدولي برئاسة أمين ماطي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستكملت المباحثات افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري. 5.1% نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم تصاعد التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية، مدعوماً بجهود الإصلاح الاقتصادي التي ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وكشف البيان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعاً بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. وأضاف أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فيما أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، بالتزامن مع مواجهة الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، والسماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق. وأكد الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر تجاوز مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص به بهامش مريح. الصندوق يرحب برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ورحب خبراء الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، معتبرين أن تشديد السياسة النقدية واستمرار الاعتماد على البيانات والتوقعات يمثلان ضرورة لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض معدلات التضخم تدريجياً نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027. وشدد الصندوق على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة. مستهدف الفائض الأولي 5% من الناتج المحلي في 2026-2027 وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي لمصر، موضحاً نجاح السلطات في تحقيق مستهدف اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/b0gr برنامج صندوق النقدصندوق النقد الدوليقرض مصر من صندوق النقد