تقرير: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يفتح آفاقًا جديدة لنمو أعمال شركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 17 نوفمبر 2026 | 11:18 ص كتب إسلام عبد الحميد 17 نوفمبر 2026 | 11:18 ص التأمين البحري - ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 21 يفتح إدراج التأمين على الشحنات المصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية آفاقًا جديدة أمام شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، مع إقرار مساندة حكومية بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين لأول مرة، في خطوة تستهدف تخفيف تكلفة التغطيات التأمينية على المصدرين، وتحفيزهم على تأمين شحناتهم، بما يعزز فرص نمو نشاط تأمينات النقل البحري والبري والجوي ويوسع قاعدة عملائه. ويمثل القرار تطورًا مهمًا في توظيف الخدمات التأمينية لدعم التجارة الخارجية، إذ لم يعد التأمين على الشحنات مجرد تكلفة يتحملها المصدر ضمن مصروفات التصدير، وإنما أصبح أحد العناصر التي تشملها منظومة المساندة الحكومية، بما يعزز فرص زيادة الاعتماد على التغطيات التأمينية لحماية البضائع من المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن والتداول، خاصة في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التجارة الدولية. إقرأ أيضاً صافي أرباح مصر لتأمينات الحياة يتجاوز 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026 مصر لتأمينات الحياة تطرح 15% من أسهمها بالبورصة وبدء التداول ديسمبر المقبل نائب رئيس الرقابة المالية: 63% نموًا بفائض النشاط التأميني للشركات خلال الربع الثالث وتكتسب المساندة الجديدة أهمية خاصة باعتبارها حافزًا مباشرًا لخفض التكلفة الفعلية لوثائق التأمين، إذ تتحمل الدولة ما يعادل ربع قيمة بوليصة التأمين، بما قد يشجع المزيد من الشركات المصدرة على التأمين على شحناتها، ويفتح المجال أمام شركات التأمين لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تكلفة التغطية التأمينية أحد الاعتبارات المؤثرة في قراراتها. ومن المتوقع أن يمتد أثر القرار إلى مختلف فروع تأمينات النقل، مع ارتباط الاستفادة من البرنامج بالتوسع في حركة الصادرات والأسواق المستهدفة، لاسيما أن التعديلات الجديدة تضمنت زيادة مساندة الشحن البحري والبري في عدد من الأسواق، إلى جانب تطوير برامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية، واستحداث دعم للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء. ولا تقتصر الفرص التي يتيحها القرار على زيادة الطلب على وثائق التأمين، وإنما تمتد إلى تشجيع الشركات على تطوير منتجات وحلول تأمينية أكثر تخصصًا، تتناسب مع طبيعة السلع المصدرة ومخاطر نقلها وتداولها وتخزينها، فضلًا عن تعزيز التكامل بين شركات التأمين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، بما يدعم دور التأمين في حماية الأنشطة الإنتاجية والتجارية. وكانت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية قد أعلنتا تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، متضمنًا استحداث مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، إلى جانب مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا. وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، ويستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب المتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية، يستلزم تطوير أدوات المساندة وتوجيهها وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركات المصدرة. وأوضح الوزير أن البرنامج أعاد هيكلة منظومة المساندة في ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الدعم، مع توسيع قائمة الأسواق المستهدفة وتنويع المنتجات والوجهات التصديرية، للحد من المخاطر المرتبطة بتركز الصادرات المصرية في عدد محدود من الأسواق. ومن جانبه، أوضح حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، أن البرنامج استحدث مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، في إطار تطوير أدوات دعم المصدرين وخفض الأعباء المرتبطة بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وشملت التعديلات كذلك رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية في عدد من الأسواق المستهدفة، بدلًا من اقتصارها على أفريقيا، إلى جانب استحداث مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، فضلًا عن تطوير آليات دعم الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) والشحن الجوي للحاصلات الزراعية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أكد حرص الحكومة على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من برامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية. وأكد خبراء التأمين أن إدراج التأمين على الشحنات المصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع في دعم الصادرات المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التأمين لتنمية أعمالها من خلال زيادة الطلب على وثائق تأمين النقل البحري والبري والجوي، وتوسيع قاعدة العملاء لتشمل شرائح جديدة من المصدرين والقطاعات الإنتاجية. وأوضحوا أن تحمل الدولة 25% من قيمة بوليصة التأمين يمثل حافزًا لتشجيع الشركات على تأمين شحناتها بدلًا من تحمل مخاطر النقل منفردة، بما يعزز ثقافة إدارة المخاطر ويرفع مستويات الحماية التأمينية، كما شددوا على أن تعظيم الاستفادة من المبادرة يتطلب تبسيط الإجراءات، ورفع الوعي التأميني، وتسريع صرف مستحقات المساندة، إلى جانب تطوير حلول ووثائق تأمينية مرنة تتناسب مع طبيعة الصادرات المختلفة، وتعزيز الربط الرقمي بين شركات التأمين وصندوق تنمية الصادرات. وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري وليد سيد: القرار يشجع المصدرين على تبني ثقافة إدارة المخاطر ونقلها إلى شركات التأمين المتخصصة وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري والعضو المنتدب لإحدى شركات التأمين المصرية سابقًا، قال إن إدراج التأمين على الشحنات المصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل خطوة إيجابية ومهمة للغاية، تعكس تطور رؤية الدولة لدور التأمين باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وأضاف أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، وإنما تمتد إلى تشجيعهم على تبني ثقافة إدارة المخاطر ونقلها إلى شركات التأمين المتخصصة، بدلًا من تحمل المخاطر المحتملة خلال عمليات النقل والتصدير بصورة منفردة، كما تمثل المبادرة فرصة مهمة لتنشيط فروع تأمينات النقل البحري والبري والجوي، وفتح آفاق جديدة أمام شركات التأمين لتقديم خدمات أكثر ارتباطًا باحتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وأوضح أن القرار من شأنه التأثير إيجابيًا على الطلب على وثائق التأمين بصفة عامة، إلى جانب تأمينات النقل البحري والبري للشحنات، في ظل ترابط أكثر من وثيقة تأمينية خلال المراحل المختلفة للنشاط التصديري، لافتًا إلى أن خفض تكلفة التأمين بنسبة 25% يمثل حافزًا مباشرًا للمصدرين، ويسهم في تقليل أحد الأعباء التي قد تدفع بعض الشركات إلى عدم التأمين على صادراتها. وأشار مصطفى إلى أن زيادة الطلب المتوقع على التغطيات التأمينية ستعزز الفرص المتاحة أمام شركات التأمين، مؤكدًا أن قياس العائد من المبادرة لا ينبغي أن يقتصر على حجم الزيادة المحتملة في أقساط تأمينات النقل، وإنما يمتد إلى قدرة الشركات على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والقطاعات الاقتصادية. ولفت إلى أن القرار يتيح لشركات التأمين فرصة التوسع في التعامل مع المصدرين والمصانع والشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنسوجات والصناعات الهندسية، وغيرها من القطاعات التصديرية، بما يدعم انتشار الخدمات التأمينية ويرفع مستويات الحماية للمخاطر المرتبطة بحركة التجارة الخارجية. وأكد أن التحدي الأكبر أمام نجاح المبادرة يتمثل في الوصول إلى مختلف شرائح المصدرين وزيادة الوعي التأميني لديهم، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بإقرار نسبة المساندة، وإنما بمدى سهولة ووضوح آليات تطبيقها وسرعة حصول المصدرين على مستحقاتهم. وشدد على أهمية توضيح وتبسيط الإجراءات وتحديد المستندات المطلوبة للاستفادة من المساندة، إلى جانب وضع آلية واضحة للتحقق من صحة وثائق التأمين وقيمتها، وربط البيانات بين شركات التأمين وصندوق تنمية الصادرات والجهات المعنية. وأضاف أن التحول الرقمي يمكن أن يؤدي دورًا فعالًا في إنجاح المبادرة، من خلال إنشاء آلية إلكترونية للربط بين شركات التأمين والجهات المرتبطة بالبرنامج، بما يتيح التحقق من الوثائق ومتابعة الطلبات وتبادل البيانات بصورة سريعة وشفافة، فضلًا عن تسهيل إجراءات السداد والتحصيل. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير حلول تأمينية متخصصة تتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري، مع مراعاة اختلاف المخاطر بين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات الصناعية والمواد الخام، إلى جانب تصميم وثائق تأمين شاملة للشحنات تغطي مراحل النقل المختلفة، بدءًا من مخازن المصدر وحتى وصول البضائع إلى المستورد، وفقًا لشروط التغطية المتفق عليها، بما يفتح المجال أمام منتجات تأمينية أكثر تكاملًا وارتباطًا باحتياجات المصدرين. نسرين أحمد: الحافز يفتح سوقًا جديدة أمام تأمينات النقل من جانبها، أكدت نسرين أحمد حسن، مستشارة التحكيم الدولي ومسؤولة الاكتتاب البحري بشركة أروب للتأمين وعضو لجنة التأمين البحري باتحاد شركات التأمين المصرية، أن إدراج التأمين على الشحنات المصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل خطوة إيجابية ومهمة لسوق التأمين المصرية، باعتبارها المرة الأولى التي يُعترف فيها رسميًا بالتأمين على الشحنات كأحد عناصر تكلفة التصدير القابلة للمساندة، موضحة أن الأثر المباشر لهذه الخطوة سينعكس بصورة أساسية على تأمينات البضائع المنقولة بحرًا، وبدرجة أقل على النقل البري والجوي. وأضافت أن استرداد 25% من قيمة بوليصة التأمين يخفض التكلفة الفعلية للتغطية التأمينية، بما يشجع المصدرين الذين يعتمدون على شروط البيع FOB وEXW، ويتركون غالبًا مسؤولية التأمين على الشحنات للمستورد أو لا يحصلون على تغطيات تأمينية من الأساس، على التوسع في البيع وفقًا لشروط CIF وCIP، بما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم في ترتيبات التأمين وحماية شحناتهم. ولفتت إلى أن الحافز المالي وحده لا يكفي لضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من البرنامج، إذ تحتاج هذه الشريحة إلى مزيد من التوعية التأمينية وتبسيط إجراءات إصدار الوثائق وتقديم المستندات، حتى تتحول المساندة الحكومية إلى طلب فعلي على التغطيات التأمينية. وأوضحت أن القرار يخلق فرصًا حقيقية أمام شركات التأمين، لكن ينبغي التعامل معها بواقعية، إذ سيأتي النمو المتوقع من اتساع قاعدة العملاء وزيادة نسبة الصادرات المؤمَّن عليها، وليس من رفع أسعار الوثائق، مرجحة أن تظهر انعكاسات هذه الفرص تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تفعيل آليات التطبيق والصرف. وأكدت أن نجاح البرنامج يتطلب حسم عدد من التحديات التنفيذية، في مقدمتها وضوح شروط الاستحقاق، بما يشمل تحديد أنواع الوثائق التأمينية المقبولة، ومدى شمول الوثائق المفتوحة، والشركات المؤهلة للاستفادة من المساندة، إلى جانب وضع آلية واضحة لربط بوليصة التأمين بالفاتورة الإلكترونية والشحنة المصدرة دون تكرار المستندات. وشددت على أهمية التنسيق وتبادل البيانات بين شركات التأمين وصندوق تنمية الصادرات، خاصة في ضوء خطة رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات الصندوق، مؤكدة أن سرعة صرف مستحقات المساندة تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح البرنامج، فضلًا عن ضرورة تجنب المنافسة السعرية غير المنضبطة التي قد تؤثر سلبًا على جودة الاكتتاب ومستوى التغطيات المقدمة للمصدرين. وفيما يتعلق بآليات استفادة شركات التأمين من الفرص الجديدة، أشارت إلى إمكانية تطوير وثائق تأمين مفتوحة (Open Cover) ومبسطة للمصدرين الصغار، وتصميم حزم تأمينية تجمع بين تغطية النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء والتغطية البحرية في وثيقة واحدة، إلى جانب توفير تغطيات مرنة تتناسب مع طبيعة السلع والأسواق المستهدفة، خاصة الحاصلات الزراعية والشحنات المبردة، مع التوسع في إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتوفير شهادات تأمين متوافقة مع متطلبات صندوق تنمية الصادرات. واختتمت نسرين أحمد بالتأكيد على أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز ثقافة التأمين لدى مجتمع المصدرين، شريطة استثمار الحافز في التوعية التأمينية باعتباره مدخلًا لتوسيع قاعدة المستفيدين، من خلال حملات مشتركة بالتعاون مع المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات، لتوضيح دور التأمين في حماية الشحنات والحفاظ على حقوق المصدرين. وأضافت أن نجاح البرنامج في جذب الشركات الصغيرة إلى منظومة التأمين سيسهل التوسع مستقبلًا في تقديم تغطيات أخرى مرتبطة بالتجارة الخارجية، وفي مقدمتها تأمين الائتمان التصديري وتأمين المسؤولية والممتلكات، بما يعزز دور قطاع التأمين في دعم الصادرات وحماية الاستثمارات والأنشطة التجارية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/vos6 التأمين البحريالصادرات المصريةتأمين البضائعتأمين الصادراترد الأعباء التصديريةشركات التأمين المصريةقطاع التأمين