تصديري الصناعات الكيماوية يستهدف تجاوز صادرات القطاع 12.5 مليار دولار بنهاية 2027

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن استهداف المجلس زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال عام 2027، لتسجل ما بين 12.1 و12.65 مليار دولار، مقارنة بصادرات متوقعة تتجاوز 11 مليار دولار بنهاية 2026.

وقال في تصريح خاص على هامش مؤتمر الإعلان عن البرنامج  الجديد  لرد  الأعباء، إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حقق أداءً تصديرياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعدما تجاوزت قيمة صادراته 9.5 مليار دولار، محققة نمواً يزيد على 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية وإنهاء 2026 بصادرات تتخطى 11 مليار دولار.

وأضاف أبو المكارم أن تحقيق المستهدفات التصديرية خلال 2027 يرتبط بعدد من المتغيرات المحلية والدولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، ومدى استقرار إمدادات وأسعار الغاز الطبيعي، إلى جانب القرارات المتعلقة برفع الدعم عن المصانع، واشتراطات توريد نسب من الإنتاج للسوق المحلية قبل السماح بالتصدير.

خالد أبو المكارم: الأسمدة المصرية مصر تعزز حصتها في سوق الأسمدة الأوروبية على حساب الإمدادات الروسية

وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية تأثر بشكل مباشر بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، إلى جانب الارتفاع غير المتوقع في أسعاره، والتي تجاوزت 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما أدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل، وانعكس سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد أبو المكارم أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات لا يقتصر على تراجع الإنتاج أو زيادة التكلفة، وإنما يمتد إلى صعوبة الوفاء بالتعاقدات طويلة ومتوسطة الأجل مع العملاء الدوليين، وهو ما يهدد بفقدان حصص سوقية لصالح الدول المنافسة، خاصة في ظل صعوبة جذب عملاء جدد خلال الفترة الحالية.

وأشار أبو المكارم إلى أن استمرار تداعيات الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج، يزيد من صعوبة التنبؤ بحركة الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج، ويضع مزيداً من الضغوط على خطط الشركات التصديرية خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بخريطة الأسواق الخارجية، أوضح رئيس المجلس أن التغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية أتاحت فرصاً أمام المنتجات المصرية لتعزيز وجودها في السوق الأوروبية، خاصة في صادرات الأسمدة، بعدما نجحت مصر في الاستحواذ على حصة سوقية كانت تشغلها روسيا قبل فرض القيود على صادراتها إلى عدد من الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن المنتجات المصرية تمكنت من إحلال جزء من المعروض الروسي في الأسواق الأوروبية، مستفيدة من تنافسيتها السعرية وجودتها، وهو ما عزز فرص الشركات المصرية في التوسع وزيادة صادراتها إلى هذه الأسواق.

ولفت إلى أن المجلس يواصل العمل على تعميق تواجد المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية في السوق الأوروبية، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة والتوسع في الصادرات إلى الهند، باعتبارها من الأسواق التي تستوعب كميات كبيرة من المنتجات المصرية، بما يدعم تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

وأكد أبو المكارم أن الحفاظ على العملاء الحاليين وتعزيز العلاقات التجارية معهم يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استكشاف فرص تصديرية جديدة، بما يضمن استمرار نمو صادرات القطاع والمساهمة في تحقيق المستهدف القومي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.