اقتصادية لقناة السويس تستقطب استثمارات صينية بـ8.6 مليار دولار عبر 153 مصنعًا بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 2:07 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 2:07 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 كشف مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تجاوز الاستثمارات الصينية بالمنطقة 8.6 مليار دولار، من خلال 153 مصنعًا تم التعاقد عليها، مشيراً إلى أن المنطقة تعمل على جذب استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية ومكوناتها والتكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وقال ، خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تزايداً في حجم الاستثمارات الصينية، مع اتساع نطاق القطاعات التي تتجه إليها هذه الاستثمارات، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية القائمة. إقرأ أيضاً الصين تطرح 4 أولويات لتعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر السفير الصيني: الاستثمارات الصينية في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار «رجال الأعمال»: الإعفاءات الجمركية الصينية تفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكون من 10 مكونات رئيسية، تشمل 4 مناطق صناعية، بواقع منطقتين شرق القناة وأخريين غربها، إلى جانب 6 موانئ، منها 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 455 كيلومتراً مربعاً. وأضاف شيخون أن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقانون خاص منح مجلس إدارتها صلاحيات واسعة لتوفير بيئة أعمال جاذبة وميسرة للشركات، وهو ما أسهم في إحداث نقلة في حجم التنمية والاستثمارات على جانبي القناة، بعد سنوات لم تشهد تنمية صناعية ولوجستية بالحجم المستهدف. وأشار إلى أن المنطقة تضم حالياً نحو 700 منشأة قائمة في قطاعات الخدمات والصناعة واللوجستيات، فضلاً عن أكثر من 220 مصنعاً عاملاً، و187 مصنعاً آخر تحت الإنشاء في قطاعات متنوعة. وأكد شيخون أن استراتيجية المنطقة شهدت تحولاً من التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية من حيث الحجم فقط، إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن نقل الخبرات الفنية والإدارية وتطوير مهارات العمالة المصرية. ولفت إلى أن الشركات الصينية تسهم في نقل نظمها الإدارية والتكنولوجية إلى السوق المصرية، إلى جانب توفير برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويزيد من تنافسيتها. وفي هذا السياق، أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في توطين صناعات الطاقة الشمسية من خلال تواجد 3 شركات صينية كبرى تعمل في هذا المجال، كما شهدت إنتاج أول إطار سيارة داخل المنطقة، مع بدء التشغيل التجريبي لشركة “سايلو” خلال الشهر الماضي، وفقاً لما ورد في كلمته. وأضاف أن المنطقة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، خاصة الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية ومكوناتها، مع التركيز على نقل التجربة الصناعية الصينية في هذه المجالات إلى مصر. وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية، أعلن رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتلت المركز السابع عالمياً في تقييم المناطق الحرة والاقتصادية عن عام 2025-2026، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة “فاينانشال تايمز”، وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 80 منطقة حرة واقتصادية حول العالم، كما جاءت في المركز الأول على مستوى إفريقيا والعالم العربي. وأوضح أن هذا التصنيف يعكس تطور أداء المنطقة وقدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال تنافسية، مشيراً إلى أن الحوافز والمزايا التي تقدمها لا تقتصر على الحوافز الاستثمارية المباشرة أو المزايا المرتبطة بالموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، وإنما تستند إلى مجموعة من العوامل المؤسسية والتنظيمية. وأشار شيخون إلى أن الحوافز الاستثمارية المباشرة تشمل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ومن بينها الحوافز المرتبطة بالتكاليف الاستثمارية، والتي تتيح للمشروعات المستوفية للشروط الاستفادة من خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية، وفقاً للضوابط المحددة. وأكد أن الميزة التنافسية الأهم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمثل في 3 عوامل رئيسية، أولها الثقة التي اكتسبتها من خلال التجارب الاستثمارية الناجحة، خاصة مع المستثمرين الصينيين، وثانيها مرونة الإطار التشريعي والصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة المنطقة، وثالثها تطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات على المستثمرين. وفيما يتعلق بالتجربة الصينية، أوضح أن التوسع في منطقة “تيدا” الصناعية يعكس تنامي ثقة المستثمرين الصينيين في المنطقة الاقتصادية، حيث بدأت التجربة بمساحة تبلغ كيلومتراً مربعاً واحداً، ثم أضيفت إليها مساحة أخرى قدرها 6 كيلومترات مربعة، أعقبها توسع بنحو 3 كيلومترات مربعة خلال العام الماضي، مع استمرار المناقشات بشأن توفير مساحات إضافية لاستيعاب التوسعات الاستثمارية الجديدة. وأضاف أن القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية يمنح مجلس إدارتها صلاحيات واسعة لتقديم الحوافز والمزايا، وتيسير الإجراءات الداخلية، بما يسمح بالتعامل المباشر مع المستثمرين وتحديد المتطلبات التي يمكن تلبيتها، وتوضيح الإجراءات التي تقع خارج نطاق صلاحيات الهيئة، وهو ما يعزز وضوح التعاملات وبناء الثقة بين الجانبين. وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في منظومة الشباك الواحد، التي توفر للمستثمر مركزاً موحداً لخدمات المستثمرين في منطقة السخنة، يتولى متابعة الإجراءات منذ بدء التفاوض على الفرصة الاستثمارية وحتى استكمال متطلبات المشروع، من خلال مسؤول مختص يتابع إنهاء الإجراءات داخل المركز، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط. وشدد شيخون على أن تكامل هذه العوامل، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمزايا الجغرافية والتجارية، أسهم في تعزيز جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الصينية، ودعم توجهها نحو استقطاب مشروعات صناعية أكثر تقدماً وعمقاً من حيث التكنولوجيا والقيمة المضافة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ocdp اقتصادية قناة السويسالاستثمارات الصينية باقتصادية قناة السويسمنتدى الاستثمار الصيني المصري