وزير الاستثمار: مصر تستهدف توطين تصنيع التجهيزات الصناعية ومكونات الإنتاج المستوردة من الصين فريد: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى الصين في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 12:16 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 12:16 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 23 أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين تمثل ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين الجانبين بلغ نحو 20 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تعمل أكثر من 3000 شركة صينية في السوق المصرية. وقال ، خلال كلمته بالدورة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الصيني، إن الزيارة رفيعة المستوى للوفد الصيني إلى مصر تكتسب أهمية خاصة، في ضوء عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وهي مسيرة ممتدة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين. إقرأ أيضاً الصين تطرح 4 أولويات لتعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر وزير الاستثمار: نستهدف جذب جيل جديد من الاستثمارات والشراكات الهندية إلى السوق المصرية مصر والهند تبحثان إنشاء أول منطقة صناعية هندية باقتصادية قناة السويس وأضاف فريد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين شهدت خلال العقود الماضية تطورًا غير مسبوق على المستويين الاقتصادي والسياسي، لتصبح الصين شريكًا استراتيجيًا مهمًا ومتميزًا يحظى بتقدير واحترام كبيرين من القيادة السياسية والحكومة المصرية. وأوضح أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي، وإنما تمتد إلى الرؤى المستقبلية وخطط التنمية المشتركة، فضلًا عن العمق الثقافي والحضاري الذي يعزز الروابط بين الشعبين ويدعم مسارات التعاون الاقتصادي. 80 % من الواردات المصرية غير البترولية من الصين تجهيزات صناعية وسلع إنتاجية وأشار فريد إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل أحد الأركان الأساسية للشراكة المصرية الصينية، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مع استقبال مصر العديد من الشركات الصينية الراغبة في التوسع عالميًا، واتخاذ السوق المصرية مركزًا إقليميًا يمكنها من خلاله الوصول إلى أسواق متعددة بمنتجاتها واستثماراتها. وأوضح أن نحو 80% من واردات مصر غير البترولية من الصين تتركز في التجهيزات الصناعية والسلع الاستثمارية والإنتاجية، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل مؤشرًا مهمًا على حجم الطلب القائم في السوق المصرية، وتكشف عن فرص واسعة أمام الشركات الصينية لدراسة توطين تصنيع هذه المنتجات ومكوناتها محليًا، سواء لتلبية احتياجات السوق الداخلية أو التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية. وأضاف أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات العشر الماضية، بحجم تبادل تجاري غير بترولي بلغ نحو 20 مليار دولار خلال عام 2025، كما تحتل المرتبة الثانية عشرة بين الدول المستثمرة في مصر، مع وجود أكثر من 3000 شركة صينية تعمل بالسوق المحلية. ولفت إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجانب الصيني، باعتبار الصين شريكًا تجاريًا واستثماريًا رئيسيًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات التبادل التجاري. محمد فريد: نستهدف جذب استثمارات صينية في السياحة والخدمات وتحلية المياه والطاقة المتجددة وتصنيع مكونات الإنتاج وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون مع الجانب الصيني وجذب المزيد من الشركات للعمل في قطاعات اقتصادية جديدة وغير تقليدية، وفي مقدمتها السياحة والخدمات السياحية بمختلف أنشطتها، إلى جانب القطاعات التقليدية التي تشهد تعاونًا قائمًا بين البلدين. وأوضح أن أبرز المجالات المستهدفة تشمل صناعة السيارات ومكوناتها، وبطاريات التخزين، والألواح الشمسية، وتحلية مياه البحر، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة وتوفر فرصًا كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك. وأشار إلى أن الشركات الصينية العاملة في مصر حققت نجاحات كبيرة، وأسهمت في توفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعزيز القدرات التصديرية من خلال توجيه منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس أهمية الاستثمارات الصينية في دعم القاعدة الإنتاجية والصناعية المصرية. واستعرض الوزير عددًا من النماذج البارزة للشركات الصينية العاملة في السوق المصرية، وفي مقدمتها شركة «جوشي» لإنتاج الألياف الزجاجية «الفايبر جلاس»، التي تعد من أكبر الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وثاني أكبر مصدر للفايبر جلاس على مستوى العالم. كما أشار إلى استثمارات شركتي «هاير» و«ميديا» في قطاع الأجهزة المنزلية، وشركتي «فيفو» و«أوبو» في مجال تصنيع الهواتف الذكية، وشركة «نيوهوب» في صناعة الأعلاف الحيوانية، وشركة «آنجل» في الصناعات الغذائية، وشركة «هواوي» في قطاع الاتصالات، إلى جانب شركة «تشاينا إينرجي» العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمنسوجات. وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة هذه الاستثمارات، واستغلال الفرص التوسعية المتاحة أمام الشركات الصينية في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل مصر، بما يعزز مساهمتها في الإنتاج والتشغيل والتصدير. مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الصين خارج القطاع الزراعي وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد فريد حرص الحكومة على تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن بعض الصادرات المصرية، خاصة في القطاع الزراعي، شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية. وأضاف أن مصر تستهدف البناء على هذه النتائج وزيادة صادراتها إلى الصين في مختلف القطاعات، وليس الاقتصار على المنتجات الزراعية فقط، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة التي تحقق مصالح مشتركة وتدعم الاقتصاد المصري. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المصرية والصينية، وتكثيف التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يساعد على تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا من التعاون التجاري والاستثماري. فريد: مجتمع الأعمال مسؤول عن تحويل التوافقات السياسية إلى مشروعات استثمارية وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومات تضطلع بدور أساسي في تهيئة بيئة الأعمال وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وتوفير الأطر الداعمة للتعاون، إلا أن المسؤولية الرئيسية عن زيادة الاستثمارات ومعدلات التعاون الاقتصادي تقع على عاتق مجتمعي الأعمال في البلدين. وقال إن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والصينيين هم المعنيون بتنفيذ الإرادة السياسية والاقتصادية للتعاون والتكامل بين البلدين، وتحويل التوافقات والتفاهمات القائمة إلى مشروعات فعلية وشراكات تجارية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى أن تسهم الزيارات المتبادلة بين الجانبين في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز التنسيق والتواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات ملموسة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية. وأعرب عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك مع الجانب الصيني لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعبين الصديقين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qwfi الاستثمارات الصينيةالعلاقات المصرية الصينيةصادرات مصر للصينوزير الاستثمار