مصر والهند تستهدفان 12 مليار دولار للتبادل التجاري ومنطقة صناعية بقناة السويس بواسطة أموال الغد 16 نوفمبر 2026 | 2:02 م كتب أموال الغد 16 نوفمبر 2026 | 2:02 م قناة السويس النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 21 تستهدف مصر والهند زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 5 مليارات دولار حاليًا إلى 12 مليار دولار، في إطار تحركات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري، مع بحث إمكانية تخصيص منطقة صناعية هندية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال استقباله يوش فيدبراكاش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين. إقرأ أيضاً وزير الصناعة : نستهدف تحويل مصر إلى مركز لتصنيع وتصدير المنتجات الهندية هيئة الاستثمار تبحث مع الشركات الهندية فرص التوسع وتعزيز الشراكات الاستثمارية مصر والهند تبحثان إنشاء أول منطقة صناعية هندية باقتصادية قناة السويس وجاء اللقاء خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير الهندي إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا أهمية البناء على اللقاء الذي جمع قيادتي البلدين خلال قمة مجموعة البريكس الأخيرة التي استضافتها الهند، فيما أعرب الوزير الهندي عن تقدير بلاده لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي عقدت بالعاصمة نيودلهي. منطقة صناعية هندية بقناة السويس وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على توفير أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الهندية، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. وشدد عبد العاطي على أهمية انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، بما يسهم في تنشيط أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستكشاف مجالات التعاون الممكنة، ومن بينها بحث إمكانية تخصيص منطقة صناعية هندية داخل نطاق المنطقة. وأشار الوزير إلى حرص مصر على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية ناجحة، مستعرضًا المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما لفت إلى أهمية شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وما تتيحه من فرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من السوق المصرية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. الأدوية والسيارات والذكاء الاصطناعي من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الهندي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها نافذة مهمة للتعاون في القارة الأفريقية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى بناء شراكة مصرية هندية تتجه نحو الأسواق الأفريقية. واتفق الوزيران على عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين في البلدين لدفع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الأدوية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والنقل والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في مختلف مجالات التعاون خلال العام المقبل. وتعكس هذه التحركات توجه البلدين نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أوسع، لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري، وإنما يمتد إلى جذب الاستثمارات وإقامة شراكات صناعية وتوسيع التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية لتعزيز نفاذ المنتجات الهندية إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/k1qe الاستثمارات الهندية في مصرالتبادل التجاري بين مصر والهندالتعاون الاقتصادي المصري الهنديالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسالمنطقة الصناعية الهنديةبدر عبد العاطيقمة البريكسوزير التجارة الهندي