الرقابة المالية تسمح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية بواسطة الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 11:46 ص كتب الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 11:46 ص هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 كشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وضع الهيئة معايير جديدة للتوسع في أعمال التأمين الدولي «International Business»، والسماح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية والفرنسية، أو أي لغة ترتبط بطبيعة أعمال الشركة. وأوضح خلال كلمته بفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، أن هذه المعايير تستهدف دعم تأمين المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، مثل مشروعات البترول والطيران والمشروعات الهندسية الكبرى، إلى جانب الوثائق التي تستند إلى نماذج تأمينية دولية متعارف عليها، والتغطيات التأمينية النوعية المستحدثة. إقرأ أيضاً أحمد السبكي: 500 مليار جنيه حجم سوق الرعاية الصحية في مصر طارق سيف: قطاع التأمين يحقق 24% نمو بحجم الأقساط خلال الربع الثالث من 2026 علاء الزهيري: اتحاد شركات التأمين يضع خطة لإطلاق منتجات ومبادرات جديدة وأضاف أن ذلك يسهم في تسهيل اعتماد المنتجات وتوسيع نطاق الأعمال الدولية لشركات التأمين، مع مراعاة معدلات الإحلال المحددة التي تتجاوز 90%. وأوضح أن ذلك يأتي إلى جانب حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير سوق التأمين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتحفيز الابتكار ورفع كفاءة الشركات. وأشار إصدار قرارين بشأن العقود النمطية الجماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني وتوسيع نطاق الحماية المرتبطة بالأنشطة التمويلية. ولفت إلى صدور تعليمات باعتبار الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تحتاج إلى اعتماد إضافي، بما يختصر الإجراءات ويسرع طرح المنتجات التأمينية الجديدة في السوق. كما تضمنت الإجراءات تطوير مدد تراخيص التسويق البنكي لتتوافق مع الاتفاقيات الأصلية، وربط معايير قيد وكلاء ووسطاء التأمين العموميين لدى الهيئة بمدى توافر الطاقة التأمينية، بما يدعم كفاءة منظومة الوساطة والتوزيع. وأضاف أن القرارات التنظيمية شملت تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية، ووضع ضوابط العمل بنشاط التأمين التكافلي، إلى جانب تنظيم عمليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يعزز الاستقرار المالي ويرفع كفاءة إدارة المخاطر داخل السوق. وفي إطار حماية حقوق حملة الوثائق، أكد نائب رئيس الهيئة أهمية التزام شركات التأمين بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء، بما يضمن سلامة عمليات الاكتتاب ويحد من الممارسات التسويقية الخاطئة. وأشار إلى أن الهيئة رصدت بعض الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالذهب وبعض المنتجات التأمينية الجماعية، رغم عدم تقديم عدد منها بصورة رسمية، وهو ما دفعها إلى التحرك بصورة استباقية لتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين. كما استعرض جهود تطوير منظومة تبادل البيانات، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال البروتوكول والقرار الخاص بالموافقة على دعم تبادل البيانات، بما يعزز دقة المؤشرات التأمينية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي. ومن ناحية أخرى، أوضح أن معهد الخدمات المالية لعب دورًا مهمًا في تطوير قدرات العاملين بالسوق، من خلال ابتعاث 23 متدربًا إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في برنامج تدريبي بجامعة بيس لمدة 7 أيام، أعقبه تدريب لمدة 3 أيام بمعهد التأمين القانوني البريطاني «Chartered Insurance Institute»، ضمن برنامج «Swiss Re Management Simulation». وأشار إلى أن البرنامج يمثل تجربة جديدة في السوق المصرية ومعهد الخدمات المالية، ومن المقرر إتاحته خلال شهر ديسمبر لنحو 30 من الكفاءات العاملة بقطاع التأمين، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات الإدارية والفنية للعاملين. وأكد أن ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق، لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية، ورسم مسارات جديدة لتطوير صناعة التأمين في المنطقة، موجهًا الشكر إلى المشاركين الدوليين والشركاء من مختلف دول العالم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/o814 اتحاد شركات التأمين المصريةطارق سيفملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمينوثائق التأمين