وزير الاستثمار: تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية يستهدف زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف دعم خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية وتطوير منظومة التجارة الخارجية، باعتبار الصادرات مصدرا مستداما للنقد الأجنبي ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن هناك توافقا في الرؤى بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، من خلال توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتجات المحلية، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل التجارة العالمية.

وأشار فريد إلى أن المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية تفرض ضرورة تطوير منظومة الصادرات بصورة استباقية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وفرض إجراءات ورسوم جمركية إضافية، إلى جانب تنامي العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن هذه التحديات تستلزم تطوير أدوات المساندة التصديرية وإعادة توجيهها وفقا للاحتياجات الفعلية للمصدرين وطبيعة الأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وكشف فريد أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددا من الأسواق الآسيوية، وهو ما يتطلب تنويع الوجهات التصديرية وتوسيع نطاق الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة.

وأكد أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع مواصلة الاهتمام بالأسواق الأوروبية، بما يسهم في تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى المستوردين الدوليين.

وفي إطار جهود توسيع قاعدة المصدرين، لفت فريد إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف تحديد احتياجات الشركات في مختلف المحافظات ومساندتها في دخول الأسواق الخارجية، من خلال ربطها بخدمات التمثيل التجاري والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف كذلك تأهيل الشركات والمصانع والمزارع ورفع جاهزيتها للتصدير، إلى جانب تطوير قدراتها التسويقية والرقمية، بما يعزز قدرتها على التواصل مع المستوردين والترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية.