مصر تستهدف تنويع أسواق صادراتها عبر التوسع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنويع الأسواق التصديرية يأتي على رأس أولويات تحركات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تركز ما يتراوح بين 70 و80% من الصادرات المصرية في عدد محدود من الأسواق، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأسواق الآسيوية، وهو ما يزيد من تعرض حركة الصادرات للتأثر بالاضطرابات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها هذه الأسواق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن الاعتماد على مجموعة محدودة من الأسواق يرفع من حساسية الصادرات المصرية تجاه التغيرات التي قد تطرأ عليها، سواء نتيجة التوترات الجيوسياسية أو الإجراءات التجارية أو تراجع مستويات الطلب، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في تنويع الوجهات التصديرية والحد من مخاطر التركز الجغرافي.

اضطرابات الشحن والحواجز التجارية تدفع مصر لإعادة توجيه خريطة صادراتها

وأشار إلى وجود فرص واعدة للتوسع في أسواق أمريكا الجنوبية، خاصة من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتكتل «ميركسور»، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وزيادة التواجد في دول جنوب شرق آسيا، فضلاً عن دراسة الفرص التصديرية المتاحة في السوق الأسترالية، بما يفتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز انتشارها في الأسواق الدولية.

وأضاف فريد أن الأسواق الأفريقية تمثل أحد المسارات المهمة لنمو الصادرات المصرية، في ضوء الفرص المتاحة أمام المنتجات المحلية، والحاجة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة، والعمل على زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى هذه الأسواق والاستفادة من إمكاناتها الاستهلاكية والتجارية.

ولفت  إلى أهمية التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا، من خلال دراسة احتياجاتها وطبيعة الطلب بها، وتحديد المنتجات المصرية القادرة على المنافسة فيها، بالتوازي مع استكشاف فرص زيادة الصادرات إلى أستراليا، بما يدعم تنويع الوجهات التصديرية وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية وحدها.

وشدد فريد على أن تنويع الأسواق يرتبط كذلك بتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، وعدم الاعتماد على عدد محدود من السلع في تلبية الطلب الخارجي، موضحاً أن تنوع الأسواق والمنتجات من شأنه الحد من تأثر إجمالي الصادرات في حال تعرض سوق بعينها لاضطرابات تجارية أو اقتصادية، أو تراجع الطلب على منتج محدد.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه حركة الصادرات المصرية، أشار الوزير إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد وحركة الشحن، والتوترات الجيوسياسية، أسهمت في زيادة الضغوط على المصدرين من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن الإجراءات والرسوم الجمركية التي تفرضها بعض الأسواق، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من المنتجات.

وأضاف أن الحواجز غير الجمركية والاشتراطات المرتبطة بالمعايير البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية تمثل تحدياً إضافياً أمام الشركات المصدرة، في ظل تطور متطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، وارتفاع الحاجة إلى الالتزام بمعايير الإنتاج والاستدامة التي تفرضها بعض الدول والتكتلات التجارية.

وأكد فريد أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة تطوير أدوات دعم الصادرات بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجه الشركات، ومساعدتها على التكيف مع المتطلبات الجديدة للأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها التنافسية، سواء من خلال تحسين جودة المنتجات، أو تطوير العمليات الإنتاجية، أو العمل على خفض تكاليف الشحن والتصدير، بما يدعم فرص انتشار المنتجات المصرية في أسواق جديدة.