وزير الاستثمار: برنامج رد الأعباء التصديرية الحالي مؤقت.. وإعداد برنامج جديد بعد تقييم النتائج

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية الحالي يمثل مرحلة مؤقتة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المصدرين، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على تقييم وتحليل مختلف محاوره وآليات المساندة المقدمة للشركات حتى نهاية العام المالي، تمهيداً لإعداد برنامج جديد ومختلف لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن البرنامج الحالي يستهدف التعامل بصورة سريعة مع المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، وما تفرضه من تحديات على الشركات المصدرة، خاصة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والتغيرات في السياسات التجارية الدولية، والرسوم الجمركية، إلى جانب الحواجز غير الجمركية والاشتراطات البيئية التي أصبحت تؤثر على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة فضّلت التحرك بصورة استباقية لمساندة المصدرين ومساعدتهم على مواجهة هذه التحديات، بدلاً من انتظار استقرار الأوضاع التجارية والاقتصادية الدولية، لافتاً إلى أن البرنامج الحالي يمثل استجابة للظروف القائمة، وليس الصيغة النهائية لمنظومة دعم الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الفترة المتبقية من العام المالي ستشهد دراسة وتقييم مختلف عناصر البرنامج، للوقوف على مدى فاعلية أدوات المساندة ومدى استفادة الشركات منها، وتحديد المحاور التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة تصميم، بما يضمن توجيه المخصصات المالية بصورة أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى نمو الصادرات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد البرنامج الجديد سيستند إلى نتائج هذا التقييم، إلى جانب دراسة الاحتياجات الفعلية للمصدرين والتحديات التي تواجه القطاعات التصديرية المختلفة، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على زيادة قيمة المساندة أو رفع المخصصات المالية، وإنما يمتد إلى تطوير أدوات الدعم لتكون أكثر ارتباطاً بطبيعة النشاط التصديري واحتياجات الشركات.

ولفت فريد إلى أن البرنامج المقبل سيشهد تطويراً في عدد من المحاور، من بينها منظومة المعارض والبعثات التجارية وآليات الترويج الخارجي، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة والتواصل مع المستوردين والعملاء بالخارج بصورة أكثر فاعلية.

وشدد على أهمية امتلاك الشركات المصدرة بصمة رقمية «Digital Footprint»، من خلال المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية والأدوات التكنولوجية التي تتيح عرض المنتجات والتعريف بالقدرات الإنتاجية والتواصل مع الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الجاهزية الرقمية أصبحت أحد العناصر المهمة لتعزيز فرص الشركات في المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن تطوير البرنامج الجديد سيشمل كذلك العمل على توسيع قاعدة المصدرين، من خلال تأهيل المزيد من الشركات والمصانع والمزارع للدخول إلى منظومة التصدير، بدلاً من اقتصار الاستفادة على الكيانات القائمة بالفعل، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مكثفة لرفع قدرات العاملين وتأهيل الشباب للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأكد فريد أن الوزارة تستهدف وضع منظومة أكثر كفاءة ومرونة لتنمية الصادرات، بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، بحيث تستجيب للتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية، وتساعد الشركات على مواجهة التحديات التمويلية والتسويقية واللوجستية، وتدعم قدرتها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن نتائج تقييم البرنامج الحالي ستحدد طبيعة التغييرات المطلوبة في البرنامج الجديد، سواء فيما يتعلق بمحاور المساندة أو آليات تطبيقها أو توجيه الدعم إلى القطاعات والأنشطة الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحقيق أثر فعلي على تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.