مصر والهند تبحثان إنشاء أول منطقة صناعية هندية باقتصادية قناة السويس

تستهدف مصر والهند زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، في إطار تحركات مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، منتدى الأعمال المصري الهندي وأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بمشاركة ممثلي مجتمعي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في مصر والهند.

وأكد محمد فريد أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين دفعة قوية، وأسهم في تعزيز التوافق بشأن مستهدفات الشراكة الاقتصادية، مشددًا على أهمية تحويل العلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وشراكات تحقق التنمية والمصالح المشتركة.

محمد فريد: إطلاق منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية بين مصر والهند

وأوضح أن التعاون خلال المرحلة المقبلة سيركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشار الوزير إلى بحث تسريع إجراءات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، فضلًا عن دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أعلن فريد تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» (Invest India)، لتأسيس منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تستهدف مساعدة الشركات في تحديد الفرص المتاحة، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ودعم تحويل المقترحات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأكد أن مصر تمثل منصة استراتيجية للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشبكة اتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وأضاف أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028 سيمثل محطة مهمة لتقييم ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي تم التوصل إليها خلال الدورة الحالية.

وزير الصناعة الهندي: مهتمون بتعميق التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اهتمام القيادة السياسية في بلاده بتعميق التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر، باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا استراتيجيًا يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ودعا الوزير الهندي مجتمعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف الشراكات وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الجانب الهندي على التعريف بالتطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والتجارة في مصر أمام الشركات والمستثمرين الهنود.

وأشاد جويال بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، معتبرًا أنهما تتوافقان مع متطلبات المستثمرين الهنود، مشيرًا إلى أن تنوع الهياكل الاقتصادية في البلدين يفتح آفاقًا واسعة للتكامل، لا سيما في قطاعات الصناعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا المالية.