العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات»: 3.2 مليار جنيه مستهدف الأقساط خلال العام

شراكات مصرفية لدعم محفظة التأمين متناهي الصغر.. ومفاوضات مع شركة اتصالات لتسويق الوثائق

إعادة هيكلة المحفظة تستهدف تنمية فروع الهندسي والحوادث والحريق والحد من اكتتاب الضمان

انضباط التسعير وجودة الخدمة ركيزتان لاستدامة السوق.. والطاقة وسلاسل الإمداد والمنشآت الصغيرة فرص واعدة

750 مليون جنيه رأس المال المستهدف.. وتحديث الفروع القائمة وتطوير البنية الرقمية على أجندة الشركة

خطة طموحة وضعتها شركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات لتعظيم محفظة أقساطها مستهدفًة بلوغها 3.2 مليار جنيه خلال 2026، بالتزامن مع تدعيم ملاءتها المالية والتوسع الفني، مدعومة بالتركيز على تنمية فروع التأمينات الهندسية والحوادث والحريق، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتنويع مصادر الأعمال، بحسب حسام علما، العضو المنتدب للشركة..

“علما” أكد، في حوار خاص، أن شركته تعمل على تدعيم رأسمالها ليصل إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز خطط النمو والتوسع في فروع البترول والطيران والطاقة، مشيرًا إلى دراسة تطوير البنية الرقمية، بالتوازي مع رفع كفاءة فروعها القائمة، والبالغ عددها 12 فرعًا بخلاف المقر الرئيسي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وإلى نص الحوار..

بدايةً، حدثنا عن أبرز نتائج الأعمال التي حققتها «المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات» خلال 2025؟

تطورات مهمة شهدها عام 2025 في المركز المالي للشركة، بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين، وإعادة عرض بيانات المقارنة وفقًا لمتطلباته.

وارتفعت الأقساط المباشرة إلى 2.677 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 2.357 مليار في 2024، بزيادة تقارب 12%، كما سددت الشركة تعويضات بقيمة 3.588 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وسجل صافي الأرباح بعد الضريبة نحو 172.8 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 133.9 مليون في 2024.

وماذا عن حجم الأقساط المستهدف تحقيقه بنهاية عام 2026، وأبرز الفروع التأمينية التي تعتزم الشركة التركيز عليها؟

نستهدف تحقيق أقساط مباشرة بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال عام 2026، مع التركيز على تنمية فروع التأمينات الهندسية والحوادث والحريق، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتنويع مصادر الأعمال، وذلك في إطار حرص الشركة على أن يرتبط نمو الأقساط بجودة المحفظة وانتظام التحصيل، إلى جانب تطبيق سياسات تسعير تعكس طبيعة الخطر، بما يدعم استدامة النتائج.

وترتكز خطتنا على انتقاء العمليات التي تتناسب مع القدرات الفنية للشركة وبرامج إعادة التأمين، إلى جانب تطوير مستوى الخدمة وقنوات التوزيع.

التوازن بين زيادة الحصة السوقية وتحقيق الربحية المستدامة أمر صعب تحقيقه، كيف تتعامل الشركة مع ذلك؟

رؤيتنا تقوم على بناء محفظة تأمينية يمكن الحفاظ عليها وتنميتها من خلال التسعير المناسب، وتقديم خدمة موثوقة، وبناء علاقات مستقرة مع العملاء والوسطاء، فنحن نرى أن نمو الأقساط ينبغي أن يصاحبه انتظام التحصيل، والتقييم الدقيق للأخطار، والقدرة على الوفاء بالتعويضات، وتحقيق عائد مناسب على رأس المال، كما تعتمد السياسة الاكتتابية على دراسة طبيعة النشاط وسجل التعويضات ووسائل الوقاية وتكلفة إعادة التأمين، مع مراجعة نتائج الفروع وشرائح الأعمال لتحديد احتياجات التصحيح.

وفي هذا الإطار، نركز على تنمية فروع التأمينات الهندسية والحوادث والحريق، ونتجه إلى تقليص الاكتتاب في فرع الضمان لإعادة التوازن للمحفظة، كما نحرص على أن تكون جودة التغطية وسرعة الاستجابة عند المطالبة من أبرز عناصر تميز الشركة في المنافسة.

وفي ضوء توجه الشركة لتنمية فروع التأمينات الهندسية والحوادث والحريق، هل تعتزم تقليص الاكتتاب في فروع تأمينية أخرى؟ وما أسباب ذلك؟

بالفعل، تتركز أولوياتنا خلال عامي 2026 و2027 على تنمية فروع التأمينات الهندسية والحوادث والحريق، من خلال التوسع المدروس في العمليات التي تتناسب مع القدرات الفنية للشركة ومستويات المخاطر المقبولة لديها، كما نتجه إلى تقليص الاكتتاب في فرع الضمان، ضمن توجهنا لإعادة التوازن للمحفظة وإدارة مستويات التعرض للمخاطر.
ويستهدف ذلك توجيه النمو إلى الأعمال التي تتوافق بصورة أكبر مع السياسة الاكتتابية والعائد المستهدف مقابل المخاطر، مع الالتزام الكامل بالحقوق والالتزامات القائمة، واستمرار مراجعة أداء كل فرع وشريحة أعمال بصورة دورية.

وكم بلغ حجم أصول الشركة وحقوق المساهمين بنهاية العام الماضي؟

إجمالي أصول «المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات» بلغ نحو 3.982 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.536 مليار في ختام 2024، بزيادة تقارب 11%، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى نحو 1.156 مليار جنيه، مقابل 1.006 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 15%.
كما سجل إجمالي استثمارات الشركة نحو 2.460 مليار، مقابل 3.050 مليار جنيه.

وما حجم استثمارات الشركة الحالية والمستهدفة في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟

«المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات» تعمل حاليًا على تنفيذ ودراسة مشروعات تستهدف تطوير بيئة العمل الرقمية، وتحسين ترابط الإجراءات وجودة البيانات، بما يدعم كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة.
وتتمثل أولوياتنا في تقليل تكرار إدخال البيانات، وتعزيز الضوابط الآلية، وتطوير التقارير، وحماية المعلومات وضمان استمرارية التشغيل. أما استخدامات الذكاء الاصطناعي، فما زالت قيد الدراسة لتحديد التطبيقات المناسبة، وتقييم جدواها ومتطلبات تشغيلها.

وكم يبلغ رأس المال الحالي للشركة؟ وهل توجد خطة لزيادته خلال الفترة المقبلة؟

رأس المال المصدر والمدفوع بلغ 650 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ويجري العمل على زيادته إلى 750 مليون جنيه، إذ يُعد تدعيم رأس المال عنصرًا أساسيًا لدعم النمو واستيعاب تقلبات النتائج، مع الحفاظ على التوازن بين حجم الأعمال والأخطار المحتفظ بها والموارد المالية المتاحة.

أما أي زيادات لاحقة، فتحددها احتياجات خطة الأعمال ومتطلبات الملاءة المالية والقرارات المعتمدة من الجهات المختصة بالشركة، كما تتحدد القدرة الاستيعابية الفعلية من خلال تكامل رأس المال والملاءة المالية مع برامج إعادة التأمين وحدود الاحتفاظ والخبرة الفنية ومستويات تراكم الأخطار؛ ولذلك نحرص على أن يقترن أي توسع في فروع البترول أو الطيران أو الطاقة بتقييم متكامل لهذه العناصر.

وما عدد فروع الشركة حاليًا، وهل توجد خطة للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

«المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات» تمتلك حاليًا شبكة جغرافية تضم 12 فرعًا بخلاف المقر الرئيسي، وتخدم العملاء في عدد من المحافظات والمراكز الاقتصادية.

وتقوم رؤيتنا للتوسع الجغرافي على دراسة حجم الطلب والأنشطة الاقتصادية واحتياجات العملاء، مع تقييم قدرة كل موقع على إضافة أعمال مناسبة للمحفظة، كما ترتكز خطة الشركة في المرحلة الحالية على تطوير الفروع القائمة من حيث كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة، والاستفادة من الحلول الرقمية.

وماذا عن خطة الشركة لطرح منتجات تأمينية جديدة خلال الفترة المقبلة؟

يرتبط طرح أي منتج تأميني باستكمال الدراسات الفنية والتسعيرية، وتوفير إعادة التأمين المناسبة، والحصول على الموافقات اللازمة، فنحن نرى فرصًا لتطوير حلول تتناسب مع احتياجات العملاء والفروع التي نستهدف تنميتها، خصوصًا برامج حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تجمع بين تغطيات الحريق والسطو والمسؤولية المدنية، وفقًا لطبيعة النشاط، كما تبرز فرص لتطوير التغطيات الهندسية للمعدات والمشروعات، ودراسة تغطيات توقف الأعمال المرتبط بضرر مادي مؤمن عليه، بما يتلاءم مع طبيعة كل منشأة.

وعلى مستوى سلاسل الإمداد، يمكن أن يبدأ التطوير بتقييم احتياجات العميل عبر مراحل النقل والتخزين والتشغيل، وتحديد التغطيات المناسبة لكل مرحلة وحدود الترابط بينها. كما تستحق التغطيات السيبرانية الأساسية والأخطار الطبيعية دراسة مختصة.

وهل توجد خطة للتوسع في الإصدار الإلكتروني للوثائق التأمينية النمطية؟

يمثل الإصدار الإلكتروني للوثائق التأمينية النمطية مجالًا مهمًا ضمن توجه الشركة للتحول الرقمي، ويخضع التوسع فيه حاليًا للدراسة والتنفيذ وفقًا لطبيعة كل منتج والمتطلبات والموافقات اللازمة.

وكيف تعمل الشركة على تعزيز اتفاقيات إعادة التأمين وزيادة طاقتها الاستيعابية، خاصة مع تزايد أخطار قطاعات الطاقة والبترول والطيران؟

الأخطار الكبرى تتطلب تقييمًا متخصصًا لطبيعة النشاط وأقصى خسارة محتملة وتراكم التعويضات، ثم تصميم حماية إعادة تأمين تتناسب مع نتائج هذا التقييم، وتتمثل أولويات الشركة في هذا الملف في تحديد التطوير المطلوب للاتفاقيات أو الطاقات الاستيعابية أو الإعادة الاختيارية، مع التركيز على توافق شروط الوثائق الأصلية مع حماية إعادة التأمين، ووضوح الحدود والاستثناءات، والاستفادة من الخبرات الفنية لدى الشركاء.

وقد أظهرت بعض قطاعات إعادة التأمين، خاصة الممتلكات والكوارث الطبيعية، تحسنًا في الأسعار والشروط خلال 2026، مع استمرار اختلاف أوضاع الأخطار المتخصصة بحسب طبيعتها والتطورات العالمية، وتساعد جودة البيانات والاستعداد المبكر للمفاوضات على تحسين فرص الحصول على حماية مناسبة، بما يدعم تنافسية الشركة واستقرار قدرتها على قبول الأعمال.

وما الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وحماية حقوق حملة الوثائق، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد؟

الشركة انتهت من إعداد لائحة الحوكمة وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، والتزمت بإرسالها في المواعيد المحددة، رغم إتاحة تأجيل التنفيذ؛ إذ لم تحتج إلى الاستفادة من المهلة الإضافية، كما يعكس ذلك استعداد الشركة وحرصها على استيفاء المتطلبات الرقابية في توقيتها، وترتكز رؤيتنا للتطبيق على وضوح المسؤوليات والصلاحيات، وفعالية الرقابة وإدارة المخاطر، والتعامل مع حالات تعارض المصالح، وحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

ونولي أهمية لأن تنعكس نتائج تطبيق الحوكمة على القرارات والإجراءات اليومية، وجودة التقارير والمتابعة، ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء، والتعامل المنظم مع المطالبات والشكاوى، بما يراعي طبيعة نشاط التأمين التكافلي.

وما خطط الشركة في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر؟

يجري حاليًا الانتهاء من إعداد تقارير الاستدامة المطلوبة، وفقًا للمواعيد المحددة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وننظر إلى هذا العمل باعتباره فرصة لتحسين توافر المعلومات، وتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بنشاط الشركة، وتحديد أولويات التطوير.

أما دمج هذه العوامل في قرارات الاكتتاب والاستثمار، فنراه مسارًا تدريجيًا يتطلب توافر البيانات والمعايير وآليات المتابعة الواضحة، ومن المجالات التي تستحق الاهتمام تقييم تعرض المواقع المؤمن عليها للأخطار المناخية، وإجراءات الوقاية واستمرارية الأعمال، إلى جانب دراسة فرص تأمين مشروعات الطاقة المتجددة والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وفقًا للقدرات الفنية وتوافر إعادة التأمين المناسبة.

ومن وجهة نظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين حاليًا، وما فرص النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

نرى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق نمو تأميني مستدام يواكب تغير طبيعة الأخطار وتكلفة التعويضات وتوقعات العملاء، مع الحفاظ على انضباط التسعير وجودة الخدمة، كما تبرز كذلك أهمية تحسين البيانات، ومعالجة نقص التأمين، وتنمية الكفاءات الفنية، وتطوير الأنظمة، والحد من المنافسة السعرية التي لا تعكس التكلفة الحقيقية للخطر.

وفي المقابل، نرى فرصًا في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهي الصغر، والمشروعات الصناعية والهندسية واللوجيستية، وتغطيات المسؤوليات وتوقف الأعمال والمخاطر السيبرانية، ويعتمد استثمار هذه الفرص على فهم احتياجات العميل، وتقديم تغطية واضحة ومناسبة، وتوفير قنوات وصول فعالة، وبناء الثقة من خلال الاستجابة عند وقوع الخطر.

وماذا عن فرص نمو نشاط التأمين التكافلي بالسوق؟ وكيف تقيّمون فرص نمو التأمين التكافلي في السوق المصرية؟

نرى أن فرص نمو التأمين التكافلي ترتبط بقدرته على توفير حماية واضحة وملائمة، وتقديم تجربة خدمة تعزز ثقة العملاء، إلى جانب ما يقدمه من نموذج يتوافق مع تفضيلات شريحة من المجتمع.
وتبرز فرص الوصول إلى الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منتجات بسيطة تتناسب مع طبيعة النشاط والقدرة على سداد الاشتراكات، مع تيسير إجراءات الاشتراك وتقديم المطالبات.

وما خطط الشركة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى شرائح جديدة من خلال التأمين متناهي الصغر والمنتجات الملائمة للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

وضعنا خطة للتوسع في التأمين متناهي الصغر بالتعاون مع البنوك، بما يتماشى مع متطلبات السوق، ومن أبرز العوامل التي ستساعد على التوسع في إصدار هذه الوثائق قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023، الذي أتاح لشركات التأمين إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، عبر الجهات المصرح لها بموجب القرار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة، والتي توافق عليها الهيئة.

وهل سعت الشركة للتعاقد مع إحدى هذه الجهات المسموح لها بالتسويق؟

جارٍ التعاقد مع إحدى كبرى شركات الاتصالات للتسويق الإلكتروني، كما نسعى بالتوازي مع ذلك لتطوير برامج حماية المحال والمعدات والحوادث الشخصية والمسؤوليات المرتبطة بالأنشطة الصغيرة، وذلك بعد استكمال الدراسات والموافقات اللازمة.

ونرى أن نجاح الشمول التأميني يُقاس باستمرار العملاء وتجديد تغطياتهم واستفادتهم منها عند الحاجة، إلى جانب زيادة عدد المشتركين.