الرئيس السيسي يوجه بتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة لتيسير الخدمات الحكومية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها، والارتقاء بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

وشدد الرئيس على أهمية أن تتيح هذه الأدوات للمواطنين الاستفادة من الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة ويسرًا، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026، بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج الإصلاح الهيكلي، وتعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة

وتناول الاجتماع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار مواصلة جهود الدولة لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء، مع تعزيز مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق مستهدفات النمو.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الإطارين التشريعي والتنظيمي الحاكمين للاستثمار، بما يضمن حماية المستثمرين، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال، إلى جانب تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

برنامج للتحول الاقتصادي 2027-2030

كما استعرض الاجتماع ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، من خلال الاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية، ودعم التنمية الصناعية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية، وجه الرئيس بضرورة دراسة وتطوير آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ المشروعات المطلوبة مع الحد من الضغوط على العملة الأجنبية.

وشدد الرئيس على أهمية إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية المتأنية، والمفاضلة بين البدائل المتاحة وفقًا لتكلفتها وشروطها، بما يضمن اختيار أفضل الأدوات التمويلية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستهدفة، مع مراعاة الأعباء المترتبة عليها.

تطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات المتخصصة لتطوير برامج تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يرفع كفاءة العنصر البشري ويواكب متطلبات التحول الرقمي والتطورات المتسارعة في بيئة العمل.

وفي هذا الإطار، جرى استعراض فرص التعاون مع منصة «لينكد إن» وغيرها من الجهات المعنية، للاستفادة من الخبرات والأدوات المتاحة في تحديد المهارات وتنمية القدرات، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستضافة القاهرة اجتماع الأعمال المصري بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بما يعزز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، ويفتح آفاقًا جديدة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.