إستراتيجية طموحة تتبناها شركة قناة السويس لتأمينات الحياة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير بنيتها التكنولوجية، من خلال تحديث البنية التحتية والأنظمة التشغيلية، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير قنوات التواصل وخدمة العملاء، بما يدعم كفاءة العمليات ويرفع جودة الخدمات التأمينية المقدمة لحملة الوثائق.

الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب، قال إن شركة قناة السويس لتأمينات الحياة انتهت خلال عام 2026 من تحديث بنيتها التحتية التكنولوجية بالكامل، كما تستهدف الانتقال تدريجيًا إلى أتمتة الإجراءات وتطوير التطبيقات والأنظمة التشغيلية، وصولًا إلى تطبيق مفهوم العمل دون أوراق (Paperless Work) بنهاية عام 2029.

وأضاف أن الشركة تخطط لاستثمار نحو 200 مليون جنيه إضافية في التكنولوجيا والتحول الرقمي على مدار السنوات الأربع المقبلة، بالتوازي مع تطوير مركز خدمة العملاء وتحديث إجراءات الاكتتاب والإصدار والتعويضات، والعمل على إتاحة تنفيذ المعاملات ومتابعة الوثائق إلكترونيًا من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة.

وعلى صعيد الأداء المالي، أوضح رمضان أن الشركة حققت صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 238.85 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 151.62 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو يقارب 58%، فيما ارتفعت الأقساط المباشرة إلى 794 مليون جنيه، بنمو 32%، وتجاوزت الاستثمارات 3.05 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة، وإلى نص الحوار..

بدايةً، كيف انعكست إستراتيجية «قناة السويس لتأمينات الحياة» على نتائج أعمالها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026؟

المؤشرات الأولية لنتائج الشركة أظهرت تحقيقها صافي ربح بعد الضرائب بلغ 238.85 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 151.62 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 58%، كما ارتفع فائض النشاط التأميني إلى 250.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 196.2 مليون، بنمو 27.6%، وهو ما يعكس استمرار تحسن نتائج الأعمال وجودة المحفظة التأمينية.

وعلى مستوى الأقساط المباشرة، سجلت الشركة نحو 794 مليونا خلال الفترة، مقابل حوالي 605 ملايين جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو 32.%

وماذا عن تطور حجم الاستثمارات والأصول وحقوق حملة الوثائق؟

إجمالي استثمارات الشركة تجاوز حاجز 3 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخها، ليصل إلى 3.05 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.7 مليار في ختام ديسمبر 2025، بمعدل نمو 13%؛ ويعكس ذلك التطور الكبير الذي شهدته الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ كان حجم استثماراتها يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه عند تولي الإدارة مسؤوليتها في عام 2023.

كما ارتفع صافي الدخل من الاستثمارات إلى نحو 470 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 407 ملايين في الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو 15%، وبلغ إجمالي أصول الشركة 4.05 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 3.2 مليار آخر 2025، بمعدل نمو 26%، فيما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 2.8 مليار، مقابل 2.3 مليار جنيه، بنمو 17.%

ما حجم التعويضات التي سددتها الشركة خلال الفترة، وما دلالتها على مركزها المالي؟

الشركة سددت تعويضات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 250 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%، ويعكس هذا التطور قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، كما يعبر عن قوة ملاءتها المالية واستمرارها في أداء دورها التأميني.

الشركة استوفت متطلبات الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك؛ فما تفاصيل الزيادة الأخيرة وخطط رأس المال خلال المرحلة المقبلة؟

بالفعل “قناة السويس لتأمينات الحياة” استوفت متطلبات القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، والذي حدد 600 مليون جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات تأمينات الحياة؛ ونجحت الشركة في رفع رأسمالها المدفوع من 400 مليون جنيه إلى 600 مليون، من خلال زيادة نقدية قدمها المساهمون، بما يعكس ثقتهم في أداء الشركة وتطور نتائج أعمالها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع الاحتفاظ بنسب مساهماتهم.

وفي خطوة جديدة، أقرت الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس المال المرخص به من 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، ويعزز قدرة الشركة على مواصلة تطوير أعمالها.

وما مستهدفات الشركة بنهاية العام الجاري، وخطتها لنمو محفظة الأقساط خلال 2027؟

نستهدف الوصول بإجمالي الأقساط المباشرة إلى 900 مليون جنيه خلال عام 2026، مقابل نحو 790 مليون جنيه في العام الماضي، بالتوازي مع استهداف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام الجاري.

أما خلال عام 2027، فنستهدف تجاوز محفظة الأقساط المباشرة حاجز المليار جنيه، والوصول بها إلى نحو 1.1 مليار جنيه، بما يعكس طموح الشركة في مواصلة معدلات النمو وتعزيز حصتها في سوق تأمينات الحياة.

الدكتور هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة

خطة ثلاثية للتحول إلى بيئة عمل رقمية متكاملة.. و200 مليون جنيه استثمارات تكنولوجية خلال 4 سنوات

التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير شركات التأمين؛ ما أبرز الخطوات التي نفذتها الشركة في هذا الملف؟

بالفعل بدأنا تنفيذ خطة متدرجة لتطوير البنية التكنولوجية، إذ انتهينا خلال عام 2026 من تحديث البنية التحتية بالكامل، بما يشمل الخوادم وأجهزة الحاسب الآلي وخطوط الربط في المركز الرئيسي والفروع، باستثمارات بلغت نحو 25 مليون جنيه؛ وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من خطة التحول الرقمي، التي تستهدف بناء بنية تكنولوجية قوية ومتكاملة قبل الانتقال إلى تطوير التطبيقات والأنظمة التشغيلية.

المرحلة الثانية الممتدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتضمن تحديث التطبيقات وأتمتة الإجراءات وخطوات العمل داخل الشركة، وصولًا إلى تطبيق مفهوم العمل دون أوراق (Paperless Work) بنهاية عام 2029؛ كما تتضمن الخطة موازنة تقديرية مبدئية لاستثمار نحو 200 مليون جنيه إضافية في التكنولوجيا والتحول الرقمي على مدار السنوات الأربع المقبلة.

ما انعكاس خطة التطوير التكنولوجي على خدمات العملاء وإجراءات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات؟

عملنا على تحديث مركز خدمة العملاء (الكول سنتر) بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والمعايير الحديثة، من خلال تسجيل المكالمات ومتابعة الشكاوى والاستفسارات، وقياس مؤشرات جودة الخدمة، مثل عدد المكالمات التي يتلقاها كل موظف، ومدة الانتظار، ومعدلات الاستجابة؛ ويتيح المركز متابعة استفسارات العملاء بشأن سريان الوثائق وإعادة تفعيلها وموقف التعويضات، إلى جانب التواصل مع العملاء الجدد لمراجعة بيانات وثائقهم والتأكد من فهمهم لشروط التغطية التأمينية.

كما أضفنا مكالمات جودة الاكتتاب والإصدار، التي تتم خلالها مراجعة البيانات الصحية والمالية والوظيفية للعميل، والتأكد من صحة بيانات المستفيدين، وشرح تفاصيل الوثيقة ومبلغ التأمين والأقساط؛ وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في تأمينات الحياة، لأنها تساعد على تحسين جودة الاكتتاب والمحفظة التأمينية، وتحد من الخلافات المحتملة عند صرف التعويضات، من خلال التأكد من إفصاح العميل عن بياناته الصحية بصورة واضحة منذ بداية التعاقد.

هل يرتبط تطوير منظومة خدمة العملاء أيضًا بتحديث آليات السداد والتواصل الإلكتروني مع حملة الوثائق؟

بالتأكيد، فالشركة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تتيح للعميل التعامل إلكترونيًا، سواء في سداد الأقساط أو متابعة الوثائق أو تقديم المستندات المطلوبة لصرف التعويضات؛ وتتيح الشركة حاليًا وسائل متعددة للسداد والتحصيل الإلكتروني؛ لكن التطوير لا يقتصر على توفير وسائل دفع إلكترونية، بل يمتد إلى تحديث شروط وإجراءات الوثائق نفسها لتتوافق مع طريقة تقديم الخدمة.

فهدفنا أن نصل إلى مرحلة يستطيع فيها العميل تنفيذ معاملاته ومتابعة وثيقته والتعامل مع الشركة عبر تطبيق للهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو زيارة الفروع في كل إجراء؛ ونعمل حاليًا على تهيئة الأنظمة الداخلية، بما يشمل الإصدار والتعويضات والأنظمة المالية، لتكون متكاملة وقادرة على دعم هذه التطبيقات.

الشركة تمتلك شبكة فروع واسعة، كيف تتكامل هذه الشبكة مع خطة التحول الرقمي؟

38 فرعًا تمتلكها الشركة على مستوى الجمهورية، ما يمثل ميزة مهمة من حيث الانتشار الجغرافي وتعزيز ثقة العملاء، إذ يتيح لهم الوصول إلى الشركة من خلال فروع قريبة منهم، إذ نؤمن بأن التحول الرقمي لا يعني الاستغناء عن شبكة الفروع، وإنما تطوير قنوات تقديم الخدمة بحيث تتكامل الوسائل الإلكترونية مع الحضور الجغرافي للشركة، بما يوفر للعميل أكثر من وسيلة للتواصل والسداد والحصول على الخدمة.

وهل بدأت الشركة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطتها؟

بدأنا تجربة أولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الجهاز الإنتاجي والتسويقي، من خلال إعداد قوائم للعملاء والشركات المحتملين  (Prospecting)، والاستفادة من مصادر البيانات التجارية التي كانت تتطلب اشتراكات وتكاليف بالعملة الأجنبية للحصول عليها، كما تمكنا من توظيف هذه التقنيات في توفير بيانات تساعد فرق التسويق والإنتاج على توسيع قاعدة العملاء المرتقبين.

وتستهدف التجربة الوصول إلى العملاء الأكثر اهتمامًا بمنتجات التأمين، من خلال تحليل البيانات والاتجاهات باستخدام الخوارزميات، بما يساعد على تحسين كفاءة جهود التسويق وجذب عملاء جدد؛ وقد نجحت التجربة في تكوين قاعدة بيانات بدأ الجهاز التسويقي العمل عليها بالفعل، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها بصورة أوضح مع نهاية العام.

وماذا عن تطوير المنتجات التأمينية لمواكبة التغيبرات في احتياجات العملاء والتحول الرقمي؟

تمتلك الشركة نحو 20 منتجًا تأمينيًا فرديًا متنوعًا، تشمل التأمين المؤقت، والتأمين المختلط الذي يجمع بين الحماية والادخار والاستثمار، إلى جانب المنتجات التي تتيح الحصول على دفعات معاش بعد سن التقاعد؛ ونعمل على تطوير هذه المنتجات والوثائق بما يتناسب مع احتياجات العملاء والتطورات التي تشهدها السوق.

ويرتبط تطوير المنتجات ارتباطًا وثيقًا بخطة التحول الرقمي؛ فمن غير المنطقي أن نطور البنية التكنولوجية ووسائل التواصل مع العملاء، بينما تظل شروط الوثائق وإجراءاتها قائمة على التعاملات الورقية؛ لذلك نستهدف تحديث صياغة الوثائق وإجراءاتها بما يسمح بالتعاقد الإلكتروني والسداد الرقمي ومتابعة الوثائق وتقديم مستندات التعويض إلكترونيًا، مع مراعاة اختلاف تفضيلات العملاء، واحتفاظ بعضهم بالرغبة في التعامل المباشر مع الفروع والحصول على المستندات الورقية.

الدكتور هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة

صندوق جديد للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة.. واكتتاب أولي مستهدف بقيمة 250 مليون جنيه

وعلى صعيد النشاط الاستثماري، ما أبرز التوجهات الجديدة للشركة في هذا الشأن؟

نحرص على الالتزام بقواعد ونسب الاستثمار المحددة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 2 لسنة 2025، الذي ينظم توزيع المحافظ الاستثمارية على قنوات الاستثمار المختلفة ويحدد الحدود الدنيا والقصوى لكل قناة؛ وتتنوع استثمارات الشركة حاليًا عبر القنوات التي تسمح بها الضوابط المنظمة، ونعمل منذ فترة على تأسيس صندوق قناة السويس لتأمينات الحياة للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

وما تفاصيل هذا الصندوق الاستثماري الجديد؟

رأسمال الصندوق يبلغ 10 ملايين جنيه، فيما نتوقع أن يصل حجم الاكتتابات في الطرح الأول إلى نحو 250 مليون جنيه، مع استهداف إطلاقه في بداية عام 2027، إذ حصل الصندوق على الموافقات المبدئية للتأسيس، ونعمل حاليًا على استكمال موافقة الهيئة على تشكيل لجنة الإشراف، التي ستتولى اختيار مدير الاستثمار ومراقب الحسابات وشركة خدمات الصندوق، إلى جانب الإعداد للاكتتاب.

ويشارك معنا في تأسيس الصندوق صندوقا التأمين الخاص بالعاملين العرب والعاملين بهيئة قناة السويس.

رغم التوسع في استخدام التكنولوجيا، يظل العنصر البشري ركيزة أساسية لصناعة التأمين، كيف تعمل الشركة على تطوير كوادرها؟

صناعة التأمين تقوم بالأساس على العقول والكفاءات البشرية، ولذلك أصبح التدريب والتأهيل والتطوير المهني المستمر ضرورة وليس رفاهية؛ وتزداد أهمية هذا الملف في ضوء المتطلبات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية، لا سيما القرار رقم 89 لسنة 2025، الذي يحدد اشتراطات شغل الوظائف التنفيذية الرئيسية، ومنها الاكتتاب والتعويضات والإصدار والوظائف الاكتوارية وإدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاستثمار، إلى جانب الموارد البشرية والشؤون القانونية، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وفقًا لمعايير واختبارات ومقابلات محددة.

وفي هذا الإطار، ضاعفت الشركة ميزانية التدريب بنحو 10 مرات مقارنة بالمستويات السابقة، مع التوسع في الاستفادة من البرامج التدريبية الخارجية والجهات المتخصصة، كما تستفيد شركات التأمين من منظومة التدريب التي يقدمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المساهمة المقررة بنسبة 0.5% من صافي أرباح الشركات بعد الضرائب، إلى جانب البرامج التي يقدمها معهد التأمين وورش العمل التي ينظمها اتحاد شركات التأمين والهيئة، بما يتيح تنوعًا أكبر في فرص التدريب والتطوير داخل السوق.

كيف ترون أداء سوق التأمين المصري وآفاق نموها في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟

تقييم أداء سوق التأمين المصري يتطلب النظر إلى المتغيرات الداخلية والخارجية مجتمعة، إذ تتأثر الصناعة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المحلية، بما يشمل معدلات التضخم وسعر الصرف ومستويات الاستقرار النقدي. وعلى مستوى مؤشرات الانتشار التأميني، تبلغ مساهمة صناعة التأمين نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، مقابل نحو 3% في أفريقيا، بينما تدور في مصر حول 1%، وهو ما يعكس وجود فجوة كبيرة لا تزال بحاجة إلى المعالجة.

ورغم ذلك، فإن معدلات النمو الفعلية للصناعة تعكس تطورًا ملحوظًا في حجم الأعمال واتساع قاعدة العملاء؛ إذ تضاعفت الأقساط التأمينية مرات عدة خلال السنوات العشر الماضية، لتنتقل من مستويات كانت تدور حول عشرات المليارات إلى أكثر من 100 مليار جنيه؛ ومن ثم، فإن تراجع معدل الاختراق التأميني أو استقراره عند مستويات محدودة لا يعكس وحده حجم الجهود التي تبذلها الشركات للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في ظل تأثير تغيرات سعر الصرف على القيمة الاسمية للأقساط ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي.

رغم نمو حجم سوق التأمين وتزايد الوعي بوجود خدمات تأمينية، لا تزال شرائح واسعة من المجتمع بعيدة عن مظلة التأمين؛ فما أبرز التحديات التي تعوق انتشار الثقافة التأمينية؟

التحدي الأساسي لم يعد مقتصرًا على تعريف المواطنين بوجود التأمين، وإنما يتعلق بتعميق فهمهم لطبيعته ودوره في إدارة المخاطر، وترسيخ قناعة بأن التأمين ليس تكلفة إضافية أو رفاهية، بل وسيلة لحماية الأصول والمدخرات من الخسائر المحتملة؛ فعلى سبيل المثال، قد يمتلك شخص سيارة تمثل نصف ثروته، لكنه لا يحرص على التأمين عليها اعتقادًا منه بأنه يدفع قسطًا دون أن يحصل على مقابل، متجاهلًا أن وقوع الخطر قد يحدث في لحظة واحدة ويتسبب في ضياع مدخرات سنوات.

ومن هنا، نحتاج إلى تغيير النظرة المجتمعية للتأمين، والانتقال من مجرد التعريف بالمنتجات التأمينية إلى توضيح أهميتها باعتبارها أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات؛ وقد شهدت السنوات الماضية حملات إعلامية مهمة ومبتكرة للتوعية بالتأمين، لكن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الجهود وتوسيع نطاقها للوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع.

الدكتور هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة

رفع الوعي التأميني مدخل لزيادة الانتشار.. ومقترح بإدراج مفاهيم إدارة المخاطر في المناهج التعليمية

ما الدور الذي يمكن أن يؤديه التعليم في ترسيخ الثقافة التأمينية، وما تصوركم لدمج مفاهيم إدارة المخاطر ضمن المناهج التعليمية؟

أرى أن إدراج مفاهيم إدارة المخاطر ضمن المنظومة التعليمية يمثل خطوة مهمة لبناء وعي مالي واقتصادي لدى الأجيال الجديدة، مع ضرورة ألا يقتصر المحتوى على التأمين وحده، وإنما يتناول إدارة المخاطر المالية بمفهومها الأشمل، والأدوات المختلفة التي يمكن للأفراد والشركات استخدامها للتعامل مع المخاطر المحتملة؛ فالمواطن يحتاج إلى معرفة كيفية المفاضلة بين مصادر التمويل، وفهم مخاطر الاقتراض، والتمييز بين التمويل المصرفي والتأجير التمويلي، إلى جانب التعرف على أدوات التحوط وإدارة تقلبات الأسعار.

ويمكن أن تتضمن هذه المناهج أمثلة عملية مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مثل العقود الآجلة التي تساعد التجار على إدارة مخاطر تغير أسعار السلع، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا بالقرارات المالية والاستثمارية؛ فإدارة المخاطر مفهوم متكامل يتجاوز التأمين، ويشمل مجموعة من الأدوات التي تساعد الأفراد وأصحاب المشروعات على حماية أصولهم واتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة.

وهل ترون أن التوسع في التأمينات الإلزامية يمكن أن يمثل أحد الحلول لزيادة معدلات انتشار التأمين في مصر؟

التأمينات الإلزامية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية، لكن ينبغي التعامل معها وفق أولويات واضحة تراعي الظروف الاقتصادية والمجتمعية، حتى لا تتحول إلى أعباء إضافية على المواطنين؛ ومن الضروري أن يجري تصنيف المخاطر بحسب أهميتها، والبدء بالتغطيات الأكثر تأثيرًا في حماية المجتمع، وعلى رأسها تأمينات المسؤولية المدنية تجاه الغير، التي تمثل شبكة أمان تسهم في حماية حقوق الأطراف المتضررة.

وهناك أيضًا مخاطر مرتبطة بالأصول والأجهزة التكنولوجية الحديثة التي أصبحت تمثل قيمة مالية كبيرة بالنسبة للأفراد، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية مرتفعة الثمن، ما يجعل التأمين عليها أمرًا مهمًا لحماية ممتلكات المواطنين؛ ويتطلب التوسع في هذه المنتجات تعزيز ثقة العملاء في آليات التعويض وجودة الخدمة المقدمة، إلى جانب دور الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التغطيات التي يمكن التوسع فيها وفقًا لاحتياجات السوق.