«عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي» واحدة من أبزر الشركات العاملة على تطوير خدمات الرعاية الصحية في السوق المحلية، عبر الشراكة مع شركات التأمين وتوظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية في إدارة الموافقات الطبية والمطالبات لتحسين كفاءة التشغيل..

الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، قال إن الشركة لديها محفظة أقساط لصالح شركات التأمين بقيمة 450 مليون جنيه، بالتعاون مع 13 شركة تأمين، فيما يبلغ حجم المطالبات نحو 750 مليون جنيه، وتضم شبكتها أكثر من 4 آلاف مقدم خدمة طبية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، مع استهداف تحقيق نمو بنسبة 15% من حجم الأعمال.

وأوضح أن سوق التأمين الطبي في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، في ضوء حجم السكان واتساع سوق العمل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، إلا أن تحقيق هذه الفرص يتطلب التعامل مع التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة العلاج، وتطوير آليات التسعير وإدارة المطالبات، بما يضمن التوازن بين جودة الخدمة والقدرة على تحمل تكلفتها واستدامة المحافظ التأمينية، وإلى نص الحوار..

في البداية، كيف تقيّمون وضع سوق التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر حاليًا؟

سوق التأمين الطبي في مصر تشهد فرصًا واعدة للنمو، مدفوعة بزيادة الوعي بأهمية التأمين الصحي، وارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، وتزايد اهتمام الشركات والمؤسسات بتوفير تغطيات للرعاية الصحية لموظفيها وأسرهم.

في المقابل، تواجه السوق تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، ما يتطلب تطوير آليات التسعير وإدارة المطالبات لضمان استدامة التغطيات التأمينية والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم.

وما أبرز متطلبات المرحلة الراهنة لتطوير السوق؟

المرحلة الحالية تتطلب تبني نهجًا متكاملًا لإدارة المخاطر الصحية، يعتمد على تحليل البيانات والوقاية والكشف المبكر وتحسين مسارات العلاج، مع تعزيز دور شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في إدارة الشبكات الطبية ومراجعة المطالبات ومتابعة جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق الطبي.

ويرتبط مستقبل السوق بالقدرة على تحقيق التوازن بين إتاحة الخدمات الطبية المناسبة للمستفيدين، والحفاظ على حقوق مقدمي الخدمة، وضمان الاستدامة المالية لشركات التأمين والبرامج الصحية.

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

ضبط تكلفة العلاج وتطوير إدارة المطالبات أساس النمو المستدام.. وقانون التأمين الموحد خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة

إلى أي مدى تتناسب معدلات نمو سوق التأمين الطبي مع حجم الفرص المتاحة في مصر، وما أبرز العوامل المحفزة لتسريع نمو النشاط خلال الفترة المقبلة؟

رغم التطور الذي شهدته سوق التأمين الطبي في مصر، فإن حجم النشاط الحالي لا يزال دون مستوى الإمكانات الحقيقية للسوق، في ضوء عدد السكان وحجم سوق العمل، وما يتيحه ذلك من فرص للتوسع في التغطيات التأمينية، وتتركز أبرز هذه الفرص في التوسع في التأمين الطبي الجماعي للشركات والمؤسسات، إلى جانب تطوير منتجات تلبي احتياجات الأفراد والأسر وتتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة.

ويتطلب تحقيق معدلات نمو أعلى العمل على محاور عدة، في مقدمتها تعزيز الوعي التأميني، وتطوير منتجات تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، ورفع كفاءة إدارة المطالبات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في تحسين العمليات وخفض التكاليف التشغيلية، بما يدعم انتشار التأمين الطبي ويوسع قاعدة المستفيدين منه خلال الفترة المقبلة.

ما أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية حاليًا؟

التحدي الرئيسي يتمثل في الحفاظ على التوازن بين الارتفاع المستمر في تكلفة الرعاية الصحية والقدرة على توفير تغطيات تأمينية مناسبة بأسعار يمكن للعملاء تحملها؛ فارتفاع تكلفة العلاج يؤثر على جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة البرامج وأصحاب العمل والمستفيدين؛ وهو ما يتطلب حلولًا مشتركة، من أبرزها تنظيم قطاع مقدمي الخدمة الطبية ووضع آليات واضحة للتعامل مع الزيادات في الأسعار.

وتبرز أيضًا أهمية تطوير أساليب التسعير بالاعتماد على بيانات دقيقة بشأن معدلات استخدام الخدمات الطبية وتكاليف العلاج وأنماط المطالبات والمخاطر الصحية المتوقعة، إلى جانب تحسين جودة البيانات الطبية وتوحيد الإجراءات والأكواد قدر الإمكان، كما يتطلب الأمر تطوير آليات فعالة لمراجعة المطالبات والرقابة عليها، واكتشاف الأخطاء والممارسات غير السليمة.

إلى أي مدى أسهم قانون التأمين الموحد في إعادة تنظيم نشاط التأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية؟

قانون التأمين الموحد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا، وننظر بإيجابية إلى الجهود الرامية إلى تنظيم نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لما لذلك من أهمية في تعزيز الثقة بالقطاع وترسيخ الممارسات المهنية السليمة.

ونرى أن استمرار الحوار المهني بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات العاملة في السوق من شأنه الإسهام في تطوير القواعد التنفيذية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والحوكمة من ناحية، والمرونة التشغيلية والقدرة على الابتكار من ناحية أخرى.

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

سوق «التأمين الطبي» غنية بفرص النمو.. وتوسيع قاعدة المستفيدين يتطلب منتجات تناسب مختلف شرائح الدخل

وماذا عن رؤيتكم لمستقبل الصناعة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

أتوقع أن تشهد سوق التأمين الطبي وإدارة برامج الرعاية الصحية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعًا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا، وزيادة الاهتمام بإدارة المخاطر الصحية، والحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لمواجهة ارتفاع تكلفة العلاج. ولن تقتصر المنافسة على الأسعار، بل ستمتد إلى جودة إدارة المحافظ، ودقة التسعير، وسرعة تقديم الخدمة، وكفاءة إدارة المطالبات، والقدرة على توظيف البيانات في اتخاذ القرارات.

كما ستتزايد أهمية الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وإدارة الأمراض المزمنة وبرامج الوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية والحد من الهدر.

وما أبرز متطلبات تحقيق ذلك؟

تحقيق ذلك يتطلب استمرار تطوير الإطار التنظيمي، وتعزيز الشفافية وتبادل البيانات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحسين التعاون بين شركات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ومقدمي الخدمة، كما يتطلب توسيع قاعدة المؤمن عليهم توفير منتجات متنوعة تناسب احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مع الالتزام بالأسس الفنية التي تضمن استدامة التغطيات.

وأؤكد أن نجاح القطاع لا يُقاس فقط بنمو الأقساط أو عدد المستفيدين، بل بقدرته على توفير رعاية صحية جيدة بأسعار مناسبة وفي إطار مالي مستدام؛ وهي رؤية نعمل على تحقيقها من خلال الجمعية وبالتعاون مع الأطراف المعنية.

هل تتوقعون دخول استثمارات أو شركات جديدة إلى القطاع خلال الفترة المقبلة؟

من المرجح أن يظل قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبي من القطاعات الجاذبة للاستثمار على المديين المتوسط والطويل، في ضوء حجم الاحتياجات القائمة والفرص المتاحة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءتها؛ وتشمل أبرز المجالات الواعدة تطوير المنصات الرقمية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وتحليل البيانات الطبية، وإدارة المطالبات، والربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة.

كما يمكن للاستثمار في أنظمة اكتشاف الاحتيال والأخطاء في المطالبات، وتطوير أدوات متابعة جودة الخدمة، وإدارة الأمراض المزمنة، أن يحقق قيمة مضافة للسوق ويسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة الخدمات الطبية واستدامة محافظ التأمين، دون تحميل العملاء زيادات كبيرة في الأقساط؟

أعتقد أن التعامل مع ارتفاع التكلفة يجب أن يبدأ بتحسين كفاءة المنظومة ككل، لا بالتركيز على زيادة الأقساط باعتبارها الحل الوحيد؛ ويتطلب ذلك تطوير التسعير الفني للتغطيات التأمينية بالاستناد إلى بيانات المطالبات السابقة ومعدلات الاستخدام والتضخم الطبي والتركيب العمري للمستفيدين وطبيعة التغطيات المقدمة، إلى جانب التوسع المدروس في تطبيق نسب المشاركة في التكلفة للحد من الهدر وتعزيز مسؤولية المستفيد.

وتشمل الآليات الأخرى تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة، وتطوير شبكات مقدمي الخدمة وآليات التعاقد معهم لتحقيق التوازن بين الأسعار والجودة وسهولة الوصول إلى الخدمة، والاستفادة من التكنولوجيا في مراجعة المطالبات واكتشاف الأخطاء والحد من إساءة استخدام التغطيات، مع الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، فخفض التكلفة ينبغي أن يتحقق من خلال تقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد وتوجيه المستفيد إلى المسار الطبي المناسب، لا على حساب جودة الرعاية الصحية.

ما دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في ضبط تكلفة المطالبات والحد من الاحتيال الطبي؟

تحليل البيانات يسهم في تحديد أنماط استخدام الخدمات الطبية، ورصد الارتفاع غير المعتاد في المطالبات، وتحسين دقة التنبؤ بالتكاليف المستقبلية، بما يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات تسعير أكثر دقة؛ كما يمكن للذكاء الاصطناعي دعم اكتشاف المطالبات المشكوك في صحتها وتحديد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة إضافية.

وعلى المستوى التشغيلي، تساعد المنصات الرقمية في تسريع الموافقات الطبية، وتحسين متابعة المطالبات، وتوفير معلومات أكثر وضوحًا لشركات التأمين ومقدمي الخدمة والعملاء، وأرى أن الميزة التنافسية مستقبلًا ستكون للشركات التي تجمع بين التكنولوجيا والخبرة الطبية والإدارية، لا التي تمتلك أنظمة تقنية فقط.

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

ندير محفظة أقساط لشركات التأمين بقيمة 450 مليون جنيه.. والتطوير التكنولوجي مستمر

وماذا عن شركة «عناية مصر»، خاصة بعد حصولها على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية؟

«عناية مصر» استوفت المتطلبات المقررة وفقًا للإطار التنظيمي المعمول به، بما يشمل الجوانب المؤسسية والإدارية والتشغيلية والتقنية المرتبطة بنشاطها؛ كما أجرت تعديلات على لائحة النظام الأساسي وهيكل الإدارة بما يتوافق مع القرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وقدمت الملف إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الآن في انتظار صدور الترخيص النهائي.

وما أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟

إستراتيجيتنا تقوم على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لا يعتمد فقط على زيادة عدد التعاقدات، بل يركز أيضًا على جودة المحافظ التي تديرها الشركة، وكفاءة التشغيل، ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء وشركات التأمين.

ونعمل على تعزيز شراكاتنا مع شركات التأمين، وتطوير قدراتنا في إدارة المطالبات والشبكات الطبية، والاستفادة من التكنولوجيا لتسريع الإجراءات ورفع دقة القرارات، كما نولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الكفاءات البشرية، ورفع مستوى التحليل الفني للبيانات، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الطبية، بما يدعم النمو المستدام ويحافظ على جودة الخدمة.

ما حجم محفظة الأقساط والمطالبات التي تديرها عناية مصر حاليًا لصالح شركات التأمين؟

محفظة الأقساط التي تديرها عناية مصر لصالح شركات التأمين تبلغ نحو 450 مليون جنيه، فيما يصل عدد شركات التأمين المتعاقدة معها إلى 13 كيانًا، ويبلغ حجم المطالبات نحو 750 مليون جنيه.

وتركز «عناية مصر»، على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز شراكاتها مع شركات التأمين، مع الحفاظ على جودة الإدارة وكفاءة التشغيل؛ إذ تستهدف الشركة نمو حجم الأعمال بنسبة 15%.

ما خطتكم بشأن رأس المال؟

القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال تخضع لدراسة الاحتياجات الفعلية للشركة، ومتطلبات الترخيص السارية، وخطط النمو، مع تحقيق التوازن بين تمويل التوسع والحفاظ على الكفاءة المالية، وقد رفعت «عناية مصر» رأسمالها المدفوع إلى 30 مليون جنيه، وتدرس زيادته إلى 50 مليونا خلال العام المقبل.

في ظل السعي إلى تطوير البنى التكنولوجية، ما أبرز توجهات الشركة في هذا الملف؟

«عناية مصر» تولي اهتمامًا بتطوير بنيتها التكنولوجية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى الخدمة؛ وتركز الشركة على تطوير الأنظمة الداعمة لإدارة الموافقات الطبية والمطالبات، وتحسين تدفق المعلومات بين الأطراف، وتوفير تقارير دقيقة تساعد شركات التأمين على متابعة أداء المحافظ وتحليل التكلفة.

وتستخدم الشركة نظامًا متطورًا مرتبطًا إلكترونيًا بمقدمي الخدمة، يتيح إصدار الموافقات خلال دقائق، إلى جانب التواصل عبر تطبيق الهاتف المحمول وواتساب لتيسير حصول المستفيدين على الخدمة الطبية.

بالتوازي مع هذا التطور التكنولوجي، ما خطتكم للتوسع الجغرافي؟

تغطي عناية مصر جميع محافظات الجمهورية من خلال أطباء يتولون متابعة العملاء وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية؛ كما أسهمت التكنولوجيا في استمرار التواصل مع المستفيدين في مختلف المحافظات، وهو ما يقلل الحاجة إلى افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما تتعاقد الشركة مع مؤسسات ومراكز طبية وصيدليات وأطباء في تخصصات مختلفة؛ ويتجاوز عدد مقدمي الخدمة ضمن الشبكة 4 آلاف مقدم خدمة، وتستهدف الشركة رفع كفاءة الشبكة وتوسيعها خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع نمو المحفظة واحتياجات المستفيدين.

بصفتكم رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، ما أبرز الملفات التي تضعها الجمعية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة؟

أولويات الجمعية تتمثل في دعم تطوير نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في القطاع، والمساهمة في بناء بيئة مهنية وتنظيمية تدعم نمو السوق بصورة مستدامة؛ ونعمل على تعزيز الحوار والتواصل مع الهيئات الرقابية والمؤسسات المختلفة لنقل وجهات نظر الشركات، ومناقشة التحديات المشتركة، والوصول إلى حلول عملية تحقق مصلحة السوق ككل.

كما نولي أهمية لتطوير الكفاءات البشرية عبر التدريب والتوعية بالممارسات المهنية الحديثة في إدارة المطالبات والمراجعة الطبية والتسعير وإدارة الشبكات وتحليل البيانات، وتشمل الأولويات أيضًا دعم التحول الرقمي، وتحسين جودة البيانات، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التي ترفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة.

وما رؤيتك لمستقبل هذه الجمعية لخدمة القطاع؟

نطمح إلى أن تكون الجمعية منصة فعالة للحوار المهني وتقديم مقترحات عملية لتطوير النشاط وتعزيز الثقة بين أطرافه، مع تمثيل المصالح المشتركة للشركات الأعضاء بما ينعكس إيجابًا على شركات التأمين ومقدمي الخدمة والمستفيدين.